علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یکی از شعارهای دولت تدبیر و امید این بود که از نیروهای جوان استفاده کند و در نهایت یک وزیر جوان را برای این منظور به مجلس معرفی کرد که نشان داد به عنوان یک نیروی جوان کارآمد عملکرد قابل قبولی داشته است.

وی افزود: دولت با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، مصمم است تا نیروهای جوان خلاق و کارکشته را به خدمت بگیرد و از این طریق فضای بازار کار را متحول کند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: کسی که ۳۰ سال مدیریت یک اداره یا بخش و سازمان را برعهده گرفته و کار کرده دیگر از نظر نیرو تحلیل رفته و کارکردن برایش سخت است، بنابراین جایگزینی او با یک فرد کارآمد و جوان اثرگذار است، اما باید به چنین افرادی آموزش بدهیم که وقتی به جایگاهی رسیدند که باید ترک خدمت کنند، از این قضیه ترسی نداشته باشند.

اصلانی گفت: احترام و عزت مدیران را میز و تشکیلات آن به وجود نمی‌آورد که نگران از دست دادن آن باشند، بلکه آنچه به آن‌ها شأن و شخصیت می‌بخشد، تجربه و دانش او در طول سالهای مدیریت است.

وی افزود: در روزهای گذشته اعلام شد که نزدیک به ۲۱۰ نفر از مدیران رده بالا با اجرای قانون باید بروند که به نوعی پوست اندازی هم می‌شود و به نفع نظام هم هست تا از نیروهایی که پشت درهای بسته مانده‌اند، استفاده شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درعین حال مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را در به کارگیری نیروهای بازنشسته مورد تاکید قرار داد و گفت: پیشنهاد من این است که چند کشور اروپایی را مطالعه کنیم وببینیم که در کره و ژاپن و کانادا با نیروهای بازنشسته چه کار می‌کنند و چگونه تجربیاتشان را به کار می‌گیرند.

وی تشکیل اتاق فکری متشکل از نیروهای بازنشسته را خواستار شد وگفت: می‌توانیم از فکر و ایده بازنشستگانی که سالها کار مدیریتی کرده‌اند در تصمیم‌گیری‌ها و آینده‌نگری‌ها استفاده کنیم تا تجربیاتشان نادیده گرفته نشود.

اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با نظارت مجلس و عزم جدی دولت، قانون منع بکارگیری بازنشستگان به شکل مطلوب و شایسته‌ اجرایی شود.

به گزارش ایسنا، دوم مردادماه امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. پس از تصویب قانون، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به دولت، آن را جهت اجرا ابلاغ کرد که در ۲۷ شهریور ماه رییس جمهوری در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از ابلاغ «قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» به «سازمان اداری و استخدامی کشور» خبر داد.

جمشید انصاری ـ رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ پیشتر اعلام کرده بود که ۲۱۰ نفر از مقامات و مسئولان دولتی به جز وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح مشمول اصلاحیه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان هستند و دستگاه‌های دولتی باید تا ۲۶ آبان ماه نسبت به تعیین تکلیف و انتصاب افراد جایگزین اقدام کنند.

انتهای پیام