به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه المصدر، تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (امروز) در جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) تلاش کرد استدلال‌های طرف آمریکایی در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور را رد کند.

محسن محبی سرپرست تیم حقوقی ایران در این دادگاه در اظهارات آغازین خود با اشاره به محدودیت‌هایی که آمریکا علیه شرکت‌ها و نهادهای ایرانی بویژه بانک مرکزی وضع کرده است، تاکید کرد: آنچه ما در هفته جاری در این دادگاه درباره آن بحث کردیم، مربوط به تحریم‌های مرتبط هسته‌ای واشنگتن علیه تهران نیست بلکه در ارتباط با اقدامات بخش‌های مختلف دولت آمریکا از طریق ابزارهای قانونی و بویژه سیستم قضایی است.

همچنین یکی دیگر از اعضای تیم حقوقی ایران در دفاع از شکایت این کشور از آمریکا تلاش‌های واشنگتن برای توجیه اقدامات خود علیه افراد و نهادهای ایرانی را رد کرد، اقداماتی که آمریکا با ادعای حمایت ایران از سازمان‌های تروریستی و دست داشتن در حملات تروریستی علیه این کشور اعمال کرده است.

بنا بر این گزارش، وکلای آمریکا در جلسه استماع روز دوشنبه که در آن این کشور در دو نوبت صبح و عصر ادله خود را در مخالفت با شکایت ایران ارائه کردند، به تکرار ادعاهای واهی و بی‌اساس این کشور  علیه ایران پرداختند و با ادعای اینکه جمهوری اسلامی در حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در سال‌های گذشته دست داشته است، باید برای این اقدامات خود مسئول دانسته شود. آن‌ها همچنین تصریح کردند که طبق قوانین آمریکا به خانواده‌های قربانیان تروریسم اجازه طرح دعوی علیه عاملان این حملات را می‌دهد ایران باید به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت غرامت پرداخت کند.

به گزارش ایسنا، بررسی شکایت ایران در رابطه با توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) واقع در کاخ صلح شهر لاهه از روز دوشنبه (۱۶ مهرماه) آغاز شد و تا جمعه (۲۰ مهرماه) ادامه دارد. امروز (سه‌شنبه) نیز دفاعیات ایران در دو نوبت صبح و عصر استماع می‌شود.

همچنین روز ۱۹ و ۲۰ مهرماه نیز طرفین در دو جلسه جداگانه که تنها در نوبت عصر برگزار می‌شود، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی  این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را  در تاریخ اول ماه می ۲۰۱۷ به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران،  اقدامات غیر قانونی،  احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه ۱۹۵۵ مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.

لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه ۲۰۱۲ دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران  مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت ۸/۸ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال ۱۹۸۳ از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف ۱.۷۵ میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.

دیوان بین‌المللی دادگستری هفته گذشته نیز پس از بررسی شکایت دیگر کشورمان از آمریکا در اعتراض به بازگشت تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن، به نفع ایران رای داد و برای آمریکا قرار موقت صادر کرد مبنی بر اینکه واشنگتن باید تحریم‌های خود علیه ایران را که تامین کالاهای بشردوستانه شامل دارو و درمان، تجهیزات کشاورزی و تامین قطعات و خدمات حمل و نقل هوایی را هدف قرار می‌دهد، لغو کند.

این دادگاه تاکید کرد که این تحریم‌های آمریکا خسارات جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت و جان مردم ایران را به خطر می‌اندازد و بعلاوه آمریکا باید کانال‌های پرداخت پول برای واردات این کالاها به ایران را تضمین کند.

دادگاه لاهه همچنین از دو طرف خواست تا از هر اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا می‌شود و رسیدگی به این پروند را سخت‌تر می‌کند، پرهیز کنند. اما آمریکا ساعاتی از اعلام این رای نگذشته بود که اعلام کرد از پیمان مودت با ایران خارج می‌شود. توافقی که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ میان تهران واشنگتن به امضا رسید و روابط اقتصادی و دیپلمکاتیک شامل مسائل کنسولی را مشخص می‌کند. ایران با ستناد به این پیمان که باوجود انقلاب اسلامی کماکان میان دو کشور برقرار است، شکایت خود از آمریکا را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کرد.

انتهای پیام