به گزارش ایسنا، سردار سلیمانی در هفتمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی که صبح امروز برگزار شد ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و با بیان اینکه این هفته حداقل دو هدف دارد، گفت: یکی از این اهداف مرور آنچه که در سال گذشته سپری شد و دیگری تعیین آنچه که باید در سال بعد انجام شود، است.
وی ادامه داد: در سال گذشته علی رغم نیت، اراده و برنامه دشمن برای بر هم زدن امنیت و آرامش جامعه با همت و مجاهدت و از خود گذشتگی کارکنان نیروی انتظامی و ملت شریف ایران سال بسیار موفقی را برای نظام اسلامی ایران و نیروی انتظامی داشتیم و در حقیقت سالی بود که ناامیدی را برای دشمن رقم زد.
سردار سلیمانی اضافه کرد: در همه عرصهها که دشمن در یک سال گذشته پدید آورد و از مهر ماه سال گذشته آغاز و تا آخر سال و حتی سال جدید نیز ادامه یافت امیدهای زیادی بسته بودند که بتوانند حرکتهای موثری علیه نظام مقدس اسلامی ایران و مردم شریف به وجود آورند. هر چند که صدماتی وارد و هزینههایی تحمیل کردند ولی ناکامتر از همیشه توفیقی در تحقق اهداف خود نداشتند. بنابراین برای این موفقیت بزرگ از تمام کسانی که در حفظ امنیت جامعه در سال گذشته تلاش کردند تقدیر و تجلیل باید کرد.
معاون هماهنگ کننده ناجا در ادامه گفت: دشمن برنامه ریزی کرده است که بتواند صدمه بزند و ما نیز هدف داریم که جهت خدمتگذاری به مردم گامهای بلندتری برداریم و اطمینان و اعتقاد قلبی داریم که به برکت خون شهدا، عنایات حضرت حق و همت و تلاش همکاران در سراسر کشور برای سال جاری تا سال آینده آنچه که محقق خواهد شد مطلوب ما خواهد بود.
به گفته وی، تامین امنیت، انضباط و آسایش فردی و عمومی و همچنین پاسداری از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی رسالت نیروی انتظامی است. یک مجموعه بسیار متنوع و گسترده که در عرصه، موضوعات و در تمام طول و عرض کشور حضور دارد و بیشترین خط تماس و ارتباط با حاکمیت را داراست.
وی افزود: بر اساس آمارگیری دولت، در سال گذشته بیش از ۸۵۰۰ درگاه ارتباطی با حاکمیت مردم وجود داشت که حدود ۱۶۰۰ مورد آن به نیروی انتظامی باز میگردد؛ البته ناگفته نماند که نقایص و خلاءها و موضوعاتی نیز وجود دارد که به آن ورود نکردهایم.
سردار سلیمانی خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در دی ماه سال ۹۵ فرمودند که باید در تمام جغرافیای کشور، نیروی انتظامی وجود داشته باشد و به همه موضوعات بپردازد و مردم نیز باید به آن کمک کنند و فرمودند که نرمهای جهانی برای تامین امنیت رعایت شود اما بر اساس کف نرم جهانی به ازای هر ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر باید یک ایستگاه پلیس وجود داشته باشد اما کشور ما عواملی چون پراکندگی، گسترش سرزمین و جغرافیا، تنوع جرم و موضوعات امنیتی دارد که اگر بخواهیم با نرم جهانی پیش برویم حدود ۸۰۰۰ کلانتری نیاز داریم.
وی افزود: در گشتهای پلیس در سطح شهر حدود یک چهاردهم نرم مورد نیاز ظرفیت داریم و هیچ وقت نمیتوانیم این خلاءها را پر کنیم. همچنین ما در جادهها نیز یک پنجم گشت پلیس راه داریم. یعنی خلاءهای بسیار بزرگی وجود دارد که هیچ وقت حتی به عنوان یک سازمان رسمی حاکمیتی نیز قادر به پر کردن آن برای تکمیل حلقههای امنیت در جامعه نیستیم. حتی اگر تصور کنیم که قادر به انجام این کاریم نظام ما یک نظام مردمی است و امنیت، انضباط و آسایش عمومی به مشارکت عمومی و حضور فعال مردم نیاز است. از طرفی همه امور مربوط به امنیت از یک سطح واحد از پیچیدگیها، دقت و ظرافت برخوردار نیستند.
معاون هماهنگ کننده ناجا اضافه کرد: همچنین مولفههای مربوط به امنیت و ضد امنیت نیز در اینجا اهمیت دارد. تمام کسانی که در جهت بر هم زدن امنیت حرکت میکنند به طور مداوم در حال برنامه ریزی برای خلق عرصههای جدید و تکنیکهای جدید هستند و میخواهند یک گام از مدافعان امنیت جلو بیفتند. لذا موضوعات مربوط به امنیت دائما در حال تغییر است. همچنین به دلایل متعدد دیگر چارهای جز اینکه موضوعات امنیت و متولیان آن را سطح بندی کنیم نداریم.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش به استفاده از حضور بازنشستگان در این حوزه اشاره کرد و گفت: باید بتوانیم حداکثر استفاده از ظرفیت خانواده بازنشستگان را داشته باشیم و آنها را در چرخه امنیت کشور فعال کنیم. همچنین جامعه بزرگ موسسات حفاظتی و مراقبتی جزو خانواده نیروی انتظامی حساب میشوند و لایه دوم امنیت در کنار نیروی انتظامی هستند.
سلیمانی گفت: این موسسات به نوعی استقلال نسبی دارند و باید به نیروی انتظامی پاسخگو بوده و نظارت نیروی انتظامی را بر خود بپذیرند. البته بایستی این افراد حمایت و تجهیز شوند. ما مصمم به توسعه همه جانبه در همه جغرافیا و عرصهها و موضوعات این موسسات و سایر تشکلها هستیم که میخواهند در جهت افزایش امنیت به نیروی انتظامی کمک کنند.
وی در پایان صحبتهایش خطاب به مدیران و مسئولان موسسات حفاظتی و مراقبتی گفت: هیچ مجموعهای جز خود شما نمیتواند پرچم اعتبار و اعتماد را برافراشته نگهدارد. در حقیقت بایستی در کنار پلیس باشیم و یکپارچگی را با پلیس تقویت کنیم. در حقیقت حیات ما به اتصال و یکپارچگی با یکدیگر است تا تلاش کنیم مجری درست قانون و حامی و خدمتگذار مردم باشیم و با هر ناهنجاری و ساختارشکنی مقابله کنیم.
به گزارش ایسنا، محمد باقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در هفتمین گردهمایی موسسات حفاظتی و مراقبتی گفت: قانون توسعه چهارم در سال ۸۵ وقتی به تصویب رسید ماده ۲۲ را از نظر گذراند و اجازه داد موسساتی ایجاد شوند که وظیفه خدمات انتظامی و حفاظتی تا حدودی به آنها محول شود.
وی ادامه داد: به همین جهت و برای عملیاتی کردن ماده ۲۲ آیین نامهای به تصویب رسید، همچنین قانونگذار نیز توجه کرده است که وقتی قرار است وظیفه حاکمیتی به موسسات غیردولتی محول شود باید بحث کنترل و نظارت بر این موسسات به صورت جدی و دقیق باشد. زیرا اگر کنترل نباشد تفیض قدرت برای موسسات فساد ایجاد میکند در حقیقت قدرت بدون نظارت فساد می آورد.
الفت افزود: امروزه نظارتهای کاغذی معینی در دنیا منسوخ شده و باید نظارتها به صورت الکترونیکی تمام وقت باشد زیرا اقدامات انتظامی و حفاظتی تعطیلی ندارد و نظارتهای کاغذی ما را با تأخیر مواجه میکند وقت را میگیرد و سرعت و دقت ما را پایین میآورد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از صحبتهایش به آیین نامه اشاره کرد و گفت: این آییننامه با سایر آییننامهها متفاوت است این آییننامه از قدرت قانونی برخوردار است زیرا از نظر مقام معظم رهبری گذشته است و توسط وزیر کشور، شورای امنیت و دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی شده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش خطاب به موسسات حفاظتی و مراقبتی گفت: کسانی که میخواهند به عنوان نگهبان در کنار نیروی انتظامی خدمت کنند بدانند مراجعه کنندگان در درجه اول انسان هستند و در بعضی اوقات دچار اضطراب و در بعضی مواقع مورد ظلم و تحقیق و یا ضرب و شتم قرار گرفتهاند. به همین دلیل کنترلی بر ادبیات خود ندارند و چون فکر میکنند که مالیات می دهند از ما طلبکارند و ممکن است به هر ترتیبی صحبت کنند.
وی تصریح کرد: از جهات دینی و شرعی قانونی دستور داریم که از ارباب رجوع تکریم کنیم اگر می خواهید وارد این عرصه شویم باید به صبور بودن آراسته شوید و ظرفیت خود را بالا ببرید.
الفت در بخش دیگری از صحبت هایش ضمن اشاره به قوانینی که شامل موسسات حفاظتی می شود، گفت: خوب است که از این ۱۰۰هزار نیروی موسسات حمایت داشته باشیم و آمادگی داریم که این صد هزار نفر به عنوان دیده بان پیشگیری شناسایی و به آنها تعلق گیرد تا این افراد از طریق تلفن همراه به سیستمی در قوه قضاییه متصل شوند و گزارشات آنها از طریق قوه قضاییه به ناجا ارسال شود.
انتهای پیام
نظرات