به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌ محسن کرمی در کمیسیون جرائم خاص استان که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات صنفی در امور حمل‌ونقل وجود دارد و راه‌حل این مشکلات باید به‌صورت قانونی پیگیری شود و با اعتصاب و اقداماتی ازاین‌دست به نتیجه نخواهند رسید.

وی افزود: مشکلات اصناف می‌بایست از طریق صنف مربوطه و در مسیر قانونی و اداری درست به مسئولان منعکس شود تا اقدامات مقتضی نسبت به حل آن‌ها صورت پذیرد.

سرپرست دادسرای قزوین خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با توجه به وظایف قانونی و ذاتی خود در مقابل اعمال خلاف دغدغه‌های صنفی رفتار متناسب خواهد داشت زیرا در حال حاضر برخی به دنبال ایجاد ناامنی و متوقف کردن چرخه حمل‌ونقل هستند.

کرمی تصریح کرد: متأسفانه در هفته‌های اخیر شاهد تعرض برخی اشخاص به کامیون‌داران در محورهای استان بودیم که با هوشیاری دستگاه‌های انتظامی و امنیتی استان این اشخاص که 17 نفر هستند دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل دستگاه قضایی شده‌اند.

این مقام قضایی استان عنوان کرد: با بررسی‌های انجام‌شده مشاهده کردیم که برخی از این‌ دستگیرشدگان مطالبات صنفی ندارند و برخی نیز صاحب کامیون و یا راننده وسایل نقلیه نیستند بلکه افرادی هستند که با تحریک دیگران می‌خواهند اوضاع را متشنج جلوه دهند و امنیت جاده‌ها را مختل کنند.

وی افزود: پرونده این اشخاص در مرحله مقدماتی است و پس از تکمیل پرونده جهت صدور حکم به دادگاه ارسال خواهد شد و ما برحسب وظیفه اشد مجازات را برای آنان تقاضا خواهیم کرد و اگر محاربه آن‌ها محرز شود احکام سنگینی همچون اعدام در انتظار آن‌ها خواهد بود.

سرپرست دادسرای قزوین تأکید کرد: بخش زیادی از این اتفاقات جنگ روانی برای اخلال در امنیت کشور است و واقعیت خارجی ندارد که باید در این خصوص هم اصناف و هم مردم هوشیار باشند.

کرمی در ادامه بابیان اینکه در حال حاضر وضعیت حمل‌ونقل استان در آرامش است، افزود: این اطمینان را می‌دهیم که با حضور مراجع انتظامی و امنیتی مشکلی در جاده‌های استان وجود نخواهد شد و امنیت در محورهای مواصلاتی استان به‌طور کامل برقرار است.

وی تأکید کرد: طبق پیگیری‌های صورت گرفته حجم زیادی لاستیک از بنادر به مقصد شهرها بارگیری شده و در حال ارسال است و باید در خصوص سهمیه توزیع لاستیک در استان نیز تدابیری مشخصی اندیشیده شود تا کامیون‌داران بتوانند نیاز خود را از مغازه‌ها تهیه کنند.

کرمی در پایان گفت: دستگاه قضایی بدون اغماض با افرادی که امنیت رانندگان را بر هم می‌زنند و همچنین با افرادی که بخواهند سوءاستفاده و ناامنی ایجاد کنند برخورد خواهد کرد و امنیت مسئله‌ای نیست که بخواهیم مسامحه کنیم و مراجع انتظامی و امنیتی با هوشیاری کامل این تحرکات را رصد خواهند کرد.

انتهای پیام