صالح نیک بخت در گفت و گو با ایسنا درباره قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: همانطور که قبلا گفته ام سامان دادن به موضوع استخدام  در ادارات و نهادهای دولتی و نیز نهادهای عمومی کشور مانند بانک‌های دولتی، شهرداری‌ها و ... که خارج از گروه دولتی‌ها محسوب می شوند، از وظایف دولت است.

وی افزود: امور استخدامی کشور به طور خاص تحت نظر شخص رییس جمهور و معاون اوست و یکی از اهداف برنامه ریزی کلان در کشورها روشن کردن وضعیت  اشتغال و بهره‌وری همه مردم کشور به اقتضای سن و دانش و میزان تحصیلات و توانایی‌های فنی و خدماتی از یک شغل اصلی است. افزون بر این مساله اشتغال همیشه یکی از مسایل توسعه کشورها در سطوح برنامه ریزی شده در هر کشوری است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور ما تحصیلات ابتدایی تا متوسطه رایگان است و تحصیلات عالی  نیروی انسانی ماهر هم رایگان است و با هزینه دولت صورت می‌گیرد، یکی از راه های حل مساله اشتغال وایجاد توازن بین نیروی کار و بازار کار علاوه بر تلاش برای بالا بردن سطح اشتغال محدود کردن افراد هم از لحاظ سنی و هم از نظر تعداد شغل است؛ اگر چه در کشور ما، افراد از لحاظ تعدد مشاغل محدود شده اند و قانون منع داشتن بیش از یک شغل به تصویب رسیده است و هیچ فردی نمی تواند در زمان واحد دو منبع درآمد در واحدهای بدنه  دولت  داشته باشد؛ تنها استثنا در این مورد به صورت خاص هیات های علمی دانشگاه است  که متاسفانه این امر هم به صورت کلی و جامع و مانع رعایت نمی شود. افراد به صور مختلف مانند تصدی عضویت هیات مدیره شرکت های دولتی یا داشتن سمت مشاور و... قانون منع تصدی یک شغل را دور می زنند و به اصطلاح رانت ایجاد می کنند.

نیکبخت تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از بازنشستگان یا افراد شاغل در نهادها و شرکت‌ها و موسسات عمومی هم قانون را دور می زنند و هم فلسفه قوانین مصوب برای سامان دادن سیاست اشتغال در کشور را نادیده می گیرند، در حالی که هدف از این مصوبات محدود کردن تصدی بیش از یک شغل دولتی با بازنشستگی و عدم به کارگیری آنان در مشاغل جدید است ، که هم راه برای نیروهای جدید با توانایی ها و تخصص های علمی و فنی بالاتر باز شود و هم راه برای اشتغال عده بیشتری فراهم آید.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اشتغال بازنشستگان چه در امر وکالت و چه در مشاغل دیگر عملا ایجاد نوعی تنگنا برای فارغ التحصیلان جدیدی است که از ابتدا به شغل وکالت یا مشاغل آزاد مشابه رو می کنند.   هم اکنون اکثر قضات بازنشسته پس از بازنشستگی به شغل وکالت روی می آورند. غیر از قضات، افراد دیگری مانند افسران و کادر نیروهای مسلح و بازنشستگان ادارات دولتی و به ویژه آن دسته از کارکنان دولت که با 30 سال سابقه کار بازنشسته می شوند و با 10 تا 20 سال کار مستمر یا متوالی در مشاغل مدیریت حقوقی و نمایندگی قضایی ادارات و نهادهای دولتی مشغول بوده اند، این افراد طبق قانونی که در سال 76  تصویب شده است، می‌توانند بدون رعایت شرط سن و بدون شرکت در امتحان گزینش کارآموزی وکالت پروانه وکالت دریافت کنند.

وی افزود: گزینش این افراد به عنوان وکیل صرف‌نظر از تنگناهایی که به شرح فوق برای استفاده از فارغ التحصیلان جوان به وجود می آورد، موجب می شود که امکان گزینش تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان جوان به عنوان کارآموز وکالت و طی دوره کارآموزی و انتخاب آنان به عنوان وکیل محدود شود که این امر بر مساله کار و اشتغال فارغ التحصیلان حقوق در امر کارآموزی وکالت اثر می گذارد. همچنین بدلیل عدم توجه دستگاه‌های اداری و دولتی و بانک‌ها، کارکنان بازنشسته ادارت، وزارتخانها و بانک‌ها پس  از بازنشستگی با اخذ پروانه وکالت یا با دایر کردن موسسات حقوقی عملا تمام کار وکالت حقوقی نهادها واداراتی که باز نشستگان قبلا در آن کار کرده‌اند انحصاری کرده و این عمل ضمن اینکه رانتی است که به آنان داده میشود، تالی فاسد هم دارد. افزون بر این آنچه که در مورد شغل وکالت و سایر مشاغل مانند آن مهم است این است که برای اشتغال به وکالت محدودیت سنی قائل نشده‌اند، چنانچه که من خودم اکنون بعد از رسیدن به 65 سالگی  و حدود 40 سال کار وکالت همچنان می‌توانم کار کنم، در حالی که اگر من توانایی‌هایی را داشته باشم در این مدت به کار  گرفته‌ام و جای آن دارد که از افرادی مانند اینجانب سلب حق وکالت شود و امثال ماها بتوانیم به بخش‌های دولتی یا خصوصی مشاوره حقوقی بدهیم نه اینکه مادام العمر در همین شغل باقی بمانیم زیرا هم جای نیروی جوان را می‌گیریم و هم آنچه که لازمه توان انجام کار وکالت است در سنین بالا کاهش پیدا می‌کند.

نیک‌بخت تصریح کرد: به نظرم قانون منع بکارگیری بازنشستگان، قانون خوبی است ولی همیشه قانون خوب، خوب هم اجرا نمی‌شود و خوب هم باقی نمی‌ماند بلکه باید با رفع ابهامات آن، به صورت جامع همه افراد مشمول شود و مانع ورود اشخاص غیر مشمول باشد.

وی یادآور شد: در قانون جدید که اصلاح قانون سال 1395 است، اینجانب بر این باورم که شهرداران شهرهایی که بیش از 200 هزار نفر جمعیت دارند و حتی در شهرهای کوچک‌تر نیز انتخاب شهرداران شامل بازنشستگان نباشد؛ زیرا فلسفه این قانون  سامان دادن اشتغال و فراهم کردن زمینه بکارگیری نیروهای جوان و استفاده بیشتر از همه استعدادهاست. مقام شهرداری نوعا مانند رییس دولت یک شهر است و همانطوری که قانون سال 95 و اصلاحیه جدید آن شامل وزرا و رییس جمهور نمی شود، زیرا این افراد توسط خود ملت یا از طریق مجلس انتخاب می شوند، قانون نباید شامل شهرداران  شود بدلیل اینکه ارگان شهرداری و شهردار مانند دولت‌ها که مجری مصوبات مجلس می‌باشند شهرداران نیز مجری مصوبات شورای شهر (مشابه مجلس) هستند و به همین دلیل ابهام وجود دارد. هر چند مقامات ارگان‌های نظارتی مانند رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان دیوان محاسبات خلاف این نظر را بیان کرده‌اند، به نظر می‌رسد قانون نباید شامل شهرداران باشد و قبل از رفع ابهام، شهرداران را مشمول نکنیم و از مجلس طی استفساریه‌ای درخواست رفع ابهام شود.

نیک بخت در پایان گفت: در مورد اشتغال قضات بازنشسته به عنوان وکیل باید قائل به تفسیر شویم زیرا برخی از قضات بر اساس قوانین قبلی دادگستری با حقوق و مزایای اندک بازنشسته شده‌اند و حقوق و مزایای‌شان به هیچ وجه تکاپوی امرار معاش آنان را نمی‌دهد  به جاست با تصویب قانون منع اشتغال بازنشستگان به شغل وکالت، آن دسته از قضات که با شرایط خاص ومزایای اندک بازنشسته شده‌اند با قید تاریخ بازنشستگی آنان، آنها را از اشتغال منع نکنیم.

انتهای پیام