به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح ­الله خدائیان با بیان ضرورت­های تدوین این لایحه خاطرنشان کرد: در سال 1383 به منظور مقابله با این پدیده، قانونی به تصویب رسید که در آن قانون به برخی موضوعات مرتبط با این جرم از جمله قاچاق اعضای بدن، قاچاق مهاجر و بسیاری مسائل دیگر توجه نشده بود؛ بر این اساس به درخواست نهادهای امنیتی و انتظامی، تدوین لایحه‌­ای جامع در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در دستور کار معاونت حقوقی قرار گرفت.

وی در ادامه به نقاط قوت لایحه مذکور پرداخت و افزود: تجمیع قوانین متفرقه و یکپارچه­سازی مقررات قانونی در یک لایحه جامع، به­روز کردن مقررات و ضمانت اجراها به خصوص مجازات‌های آن، تطبیق با اسناد بین‌­المللی با لحاظ موازین شرعی و قانونی، رفع خلاء­های قانونی از جمله جرم­انگاری تردد غیر مجاز در نقاط ممنوعه توسط اتباع بیگانه و حمل و جابجایی آنها در داخل کشور، تفکیک بین قاچاق انسان و قاچاق مهاجران، تعیین تکلیف افرادی که به طور غیرمجاز وارد کشور شده­اند اما درخواست پناهندگی می کنند، برخورد شدید با کسانی که برای اهداف تروریستی مبادرت به قاچاق انسان می­کنند، تعیین کیفیات مشدده مجازات در مورد کسانی که دست به قاچاق افراد زیر 18 سال و یا افراد آسیب ­پذیر می­زنند و همچنین کسانی که به صورت سازمان ­یافته مبادرت به ارتکاب جرم موضوع این قانون می­کنند، توجه به بحث قاچاق اعضاء، پیش­بینی تهیه بانک اطلاعاتی برای مبارزه و پیشگیری از ارتکاب جرایم موضوع این قانون و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمان­‌ها و نهادهای ذیربط و نسخ صریح قانون یا مواد قانونی به موجب آخرین ماده مندرج در لایحه جهت پیشگیری از برداشت­‌های مختلف و اختلاف رویه محاکم دادگستری و مراجع دیگر.

معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه این لایحه مشتمل بر 29 ماده و 12 تبصره است خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با قاچاق انسان توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و در کمیسیونی با حضور قضات، اساتید دانشگاه­ها، نمایندگان دستگاه­های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و کارشناسان معاونت حقوقی تهیه و تدوین شده است و پس از بررسی متن نهایی در شورای عالی مسئولان قضایی به ریاست آیت الله آملی لاریجانی رییس محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شد.

خدائیان در پایان ابراز امیدواری کرد که این لایحه سریع­تر از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال و با طی مراحل قانونگذاری، هر چه زودتر به قانون تبدیل شود.

انتهای پیام