هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایسنا، با مثبت ارزیابی کردن قانون منع بکارگیری بازنشستگان اظهار کرد: در ابتدا باید دید فلسفه منع بکارگیری بازنشستگان چیست؟ در خصوص اینکه قانونگذار چرا درصدد برآمده که استفاده از بازنشستگان را ممنوع کند باید گفت که به دنبال دستیابی به چند هدف است و فلسفه تدوین قوانین هم بر این مبنا بوده است.
وی افزود: بازنشستگان جزء کسانی هستند که عمر کاری‌شان بر اساس مقررات خاتمه پیدا کرده، یعنی هم توان اجرایی و هم کاری آنها رو به کاهش است و بعد از 30 سال با شرایطی که در همه جای دنیا نیز وجود دارد قادر به ارایه توانایی‌های لازم نیستند، بنابراین بکارگیری مجدد آنها باعث کاهش قدرت کارآیی و توانایی آنها خواهد شد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: هر ساختار اداری در هر جامعه‌ای وظیفه دارد که در طول دوران بازنشستگی به منابع نیروی انسانی خود توجه کند و نیروهای جوانتر از تجربیات گذشتگان خود بهره‌مند شوند و در زمانی که گذشتگان وارد سن بازنشستگی می‌شوند از نیروهای جوان استفاده لازم را ببرد.
پوربابایی تاکید کرد: اگر قرار بر این باشد که بازنشستگان قادر به ادامه شرایط شغلی باشند مفهوم بازنشستگی از بین می‌رود و دیگر فضای کار برای جوانان به وجود نمی‌آید، بنابراین قانونگذار به درستی چنین قانونی را تدوین کرده است.
وی تصریح کرد: وقتی وارد قوانین می‌شویم قانونگذار استثنائاتی را بر اصل قضیه بکارگیری بازنشستگان قایل شده و گفته که اشخاص بعد از سن بازنشستگی حق ندارند که در مشاغل به کار گرفته شوند مگر در مواردی که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس قانون منع بکارگیری این اشخاص را که شامل رییس جمهور، روسای سه قوه، وزرا و معاونین سه قوه می‌شود را مستثنی کرده و یا امتیازاتی را به خاطر شرایط یا وضعیت شخصی افراد به آنها داده است.
این وکیل دادگستری افزود: در رابطه با موضوع فوق دو استثناء وجود داد؛ استثناء به خاطر مناصبی که قانونگذار در نظر گرفته که شامل رییس جمهور و رییس قوا، معاونین رییس جمهور، وزرا و... می‌شود و استثناء دیگر اینکه امتیازی را به خاطر شرایط شخصی افراد قایل شده که این امتیازات شامل ایثارگران و جانبازان و امثالهم می‌شود.
پوربابایی گفت: هر دو این موارد را قانونگذار استثناء تلقی کرده و معمولاً در حقوق می‌گوییم استثناء را نباید آنقدر گسترش داد و دامنه شمول آن را به صورت وسیع تفسیر کرد که اصل قضیه زیر سوال برود.
وی تاکید کرد: استثناء، استثناء است و نباید اینقدر فضا را باز و تعریف کرد که مثلاً اگر قانونگذار راجع به شهرداران صحبتی نکرده پس او از این قانون مستثنی است و یا چون راجع به فلان مقام حرفی نزده او هم مستثنی است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل کلی این است که نباید بازنشسته در مناصب به کار گرفته شود، اظهار کرد: حال اگر یک شخص بگوید که من شاغل در یک نهاد عمومی اداری یا غیردولتی هستم و جزء انتصابات نیستم بنابراین من هم از قانون منع بکارگیری بازنشستگان مستثنی هستم، این موارد فلسفه بازنشستگی را زیر سوال می‌برد.
پوربابایی تاکید کرد: حق نداریم دامنه استثنائات را افزایش دهیم تا به اشخاص دیگر هم تسری پیدا کند.
وی در خصوص ارزیابی از قانون منع بکارگیری بازنشستگان گفت: به نظر من قانون خوبی است اما در کنار آن باید از تجربه افراد بازنشسته هم استفاده کرد.
این وکیل دادگستری گفت: موضوع دیگری که باید دقت کرد و به آن پرداخته شود این است که در این مقطع وارد موضوعی شده‌ایم که باید ادارات به منابع انسانی لازم جایگزین بازنشستگان هم توجه کنند و از قبل این پیش‌بینی‌ها صورت می‌گرفت که برای افرادی که در مناصب مهم هستند و شامل حال این قانون می‌شوند آیا جایگزینی با قدرت و توانایی لازم برای اداره آن منصب وجود دارد و فکری برای منابع انسانی شده است یا خیر که اگر وجود ندارد قانونگذار باید آن را پیش بینی می‌کرده است.
پوربابایی در رابطه با موضوع قضات بازنشسته و ارایه پروانه وکالت به آنها اظهار کرد: قانونگذار به صراحت در ماده 8 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 76، به اشخاصی که نماینده مجلس بوده و یک دوره نمایندگی کرده‌اند، قضات بازنشسته، مدیران دفاتر و کارشناسان حقوقی که بعد از 30 سال بازنشسته می‌شوند، با شرایطی اجازه دریافت پروانه وکالت می‌دهد و از همه بدتر امتیازی است که به قضاتی داده شده که با شرط جانبازی هم شاغل به خدمت قضا تلقی می‌شوند و به نوعی بازنشسته تلقی شده و هم می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند.
وی افزود: اینها قوانینی است که به نوعی کانون وکلا را ملزم کرده که به افراد مذکور پروانه وکالت دهد، اما این امر فضا را برای جوانان محدودتر می‌کند. همچنین این افراد توانایی‌های لازم را به خاطر اتمام دوره کاری کمتر دارند و بعضاً به خاطر ارتباطاتی که در دادگستری داشته‌اند ممکن است منشأ خطرات دیگری برای دستگاه قضا شده و شرایط سوء استفاده برای آنها صورت گیرد.
این وکیل دادگستری یادآور شد: شنیده‌ها حاکی از آن است که لایحه یا طرحی در خصوص مقررات وکالت در مجلس در حال تدوین است و شنیده‌ام که یکی از مواردی که در این خصوص مطرح شده حذف مقررات ماده 8 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت است که دیگر به این افراد اجازه دریافت پروانه وکالت داده نمی‌شود که اگر چنین موضوعی هم در این پیشنویس وجود ندارد توصیه می‌شود که نمایندگان مجلس فکری هم در خصوص بازنشستگان کنند.
پوربابایی در پایان با بیان اینکه شرایط بازنشسته در همه جا یکسان و مشابه است، گفت: بازنشسته، بازنشسته است و این مسأله به این معنی نیست که وقتی این فرد در دولت نمی‌تواند کار کند در نهادهای عمومی می‌تواند یا اینکه که اگر در دولت توانایی کار کردن ندارد حق دارد در کانون وکلا وکالت کند.
انتهای پیام
نظرات