به گزارش ایسنا به نقل از گلف تایمز،  گزارش اخیر بانک جهانی از کشورهای حوزه خلیج فارس نشان می‌دهد قطع یارانه‌های حمایتی، افزایش تعرفه‌های مختلف، اعمال طرح مالیات بر ارزش افزوده و سیاست‌های ریاضتی باعث شده است تا ساکنان این کشورها و به ویژه کارگران خارجی برای تامین هزینه‌های معیشتی خود در مضیقه قرار گیرند.

به گفته بانک جهانی، با صدور مجوز رانندگی زنان در عربستان، احتمالا بسیاری از رانندگان خارجی کار خود را از دست خواهند داد. کمیته امور اقتصادی و مالی کویت نیز طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن مالیات بیشتری از اتباع خارجی ساکن این کشور دریافت خواهد شد.

همچنین هزینه ارسال پول از این کشورها در مقایسه با کشورهای دیگر بالا مانده است به گونه‌ای که هزینه ارسال پول از عربستان به دیگر کشورها ۵.۵ درصد بالاتر از متوسط سایر کشورهای عضو گروه ۲۰ است. بانک جهانی پیش بینی کرده است که رشد اقتصادی این کشورها در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد و به دلیل موضع مالی مناسب‌تر، سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در حوزه زیرساخت‌ها و اصلاح بخش غیرنفتی، شاهد بهبود وضعیت کلان اقتصادی این کشورها باشیم.

لازم به ذکر است در عربستان، درآمدهای صنعت نفت، ۹۰ درصد درآمدهای بودجه را تشکیل می‌دهند که این میزان برای امارات ۸۰ درصد است.

 هر دو کشور گامهایی را برای تقویت خزانه مالی خود برداشته‌اند. در عربستان این اقدامات شامل مالیات بر دخانیات، نوشابه و کاهش یارانه‌ها برای مردم این کشور است. در امارات عوارض جاده‌ای افزایش یافته‌اند و مالیات گردشگری معرفی شده است.

انتهای پیام