حسین احمدی نیاز در گفت و گو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد: فردی با هویت "ح-ر" اهل ماسال از اوایل انقلاب تا به امروز به انحای مختلف در کشور سوئد مشغول کلاهبرداری از شهروندان ایرانی  است. این فرد حتی زمان قبل از انقلاب هم مشغول به کلاهبرداری بود و به کشور سوئد پناهنده می‌شود و به عنوان مدیرکل اجرایی شرکت الکترولوکس سوئد و شرکت‌های اریکسون و اسکانیا یا فعالیت در امور خیریه وجوهی را از مالباختگان اخذ کرده است.

وی افزود: این متهم خود را به نام‌های مختلفی همچون دکتر فیروز نادری جا می‌زند و از نام‌های جعلی و موهوم و غیرمعین استفاده می‌کند و متاسفانه طعمه‌های خود را از خیران و فعالان مدنی و نهادهای خیریه و نهادهای عمومی و شوراهای شهر و مراکز درمانی و بیمارستانی و مراکز دولتی مثل سازمان‌های تربیت بدنی و بعضا از دادگستری و حتی از امامان جماعت انتخاب کرده و از آنها سوءاستفاده می‌کند.

احمدی نیاز تصریح کرد: این کلاهبردار طعمه‌های انتخابی را به کشورهای اطراف مثل ترکیه و عراق و دوبی می‌کشاند و از طریق شبکه‌های انتقال مالی  تا 10 هزار دلار یا یورو از آنها کلاهبرداری می‌کند و متاسفانه به علت عدم همکاری دولت سوئد تاکنون امکان استرداد این کلاهبردار به کشور ممکن نیست. او با مراجعه به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها سوژه‌های خود را انتخاب و اعلام می‌کند که فلان سرمایه را دارم و می‌خواهم کمک کنم اما ابتدا مقداری پول را به دلار یا یورو از مالباختگان دریافت می‌کند.

احمدی نیاز که خود از بزه‌دیدگان این پرونده است، ادامه داد: ما در دادسرای امور بین الملل اقامه دعوا کردیم و از  پلیس بین الملل خواستیم که کمک کند و با وجود اینکه سفارت سوئد تایید می‌کند که این فرد در کشور سوئد از  ایرانیان داخل کشور کلاهبرداری کرده است ولی هیچ اقدامی از سوی دولت سوئد برای بازگرداندن وی انجام نمی‌شود. من حتی به  وزیر خارجه سوئد نامه نوشتم که این فرد فرهنگ سوئد را لگدمال می‌کند و  از باب جنبه عمومی جرم، تقاضای تعقیب وی را داشتم اما دولت سوئد سهوا یا عمدا هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه تعداد شکات این پرونده قریب به 500 نفر است، تصریح کرد: از آنجا که جرم کلاهبرداری است و متهم در خارج از کشور است و به لحاظ اهمیت موضوع و تعداد شکات و  حجم کلاهبرداری پرونده در  دادگاه ویژه کارکنان دولت رسیدگی شد.

احمدی نیاز  با اشاره به صدور رای محکومیت این فرد در شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران، اضافه کرد: رای پرونده قطعی شده است و این فرد بابت جرم کلاهبرداری به 7 سال حبس تعزیری و  رد مال و جزای نقدی محکوم شده است؛ البته این رای نیازمند این است که دولت ایران حمایت دیپلماتیک را از شهروندان انجام دهد که ما بتوانیم با مراجعه به دادگستری سوئد علیه این فرد اقامه دعوا کنیم و خواستار اجرای این رای شویم زیرا  در انجا دلایل مکفی دال بر شیادی این فرد وجود دارد.

وی در پایان گفت: این فرد هرگز سیاسی نیست و برای تداوم فعالیت های بزهکارانه خود در پشت جریان سیاسی پنهان شده است. مهم این است که ما قانون را اجرا کنیم و در عرصه بین الملل از خود دفاع کنیم کما اینکه ما از پلیس بین الملل خواستیم که او را به ایران بازگرداند ولی به دلیل نبود استرداد مجرمین بین ایران و سوئد، امکان این امر فراهم نیست.

انتهای پیام