به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی امروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: برای شفاف‌سازی در حوزه ارزش افزوده کارهای مختلفی انجام داده‌ایم، از جمله راه‌اندازی # ۸۰۰* اما با این حال تخلفات در این حوزه ادامه دارد.

وی در پاسخ به مشکلات ادامه‌دار پیامک‌های تبلیغاتی بیان کرد: این مکانیزم که موجب نارضایتی مردم است، انتقاد به‌جایی است. ما ابتدا سرشماره‌های تبلیغاتی را قطع کردیم که بعد آن‌ها از شماره‌های عادی استفاده کردند. سپس ما با استفاده از ظرفیت مردم از سامانه ۱۹۵ استفاده کردیم که بیش از ۷۰ هزار سیم‌کارت قطع شد و این روند باز هم ادامه دارد. از ظرفیت شفاف‌سازی نیز استفاده کردیم و مردم می‌توانند از سامانه  #۸۰۰* ببینند که عضو چه خدمات ارزش افزوده‌ای هستند.

او ادامه داد: به یک پرونده بزرگ تخلف در ارزش افزوده رسیده‌ایم. برای ما شفاف است که تخلفاتی انجام شده و وقتی کل پرونده به سرانجام رسید اعلام می‌کنیم. یک باندی در حوزه ارزش افزوده وجود دارد که اختاپوسی است و گزارش آن را به مردم می‌دهیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه دولت الکترونیکی عصای موسی نیست بلکه شفافیت ایجاد می‌کند، گفت: در حوزه دولت الکترونیکی دستگاه‌های مختلفی وجود دارد، فقط دولت نیست و کل حاکمیت را دربرمی‌گیرد. بیش‌ترین دستگاهی که باید به استعلامات پاسخ دهد، قوه قضاییه است که ۲۷ درصد کل استعلامات مربوط به آن است. نیروی انتظامی هم ۱۸ درصد کل استعلامات را باید پاسخ دهد. اما دستگاه قضا می‌گوید که مستقل است و به همین دلیل نمی‌تواند به دولت الکترونیکی بپیوندد و نیروی انتظامی نیز استدلال دارد چون زیرمجموعه دولت نیست، پس نیازی به اتصال به دولت الکترونیکی نیست.

وی با اشاره به ضرورت اتصال دستگاه قضا و نیروی انتظامی به دولت الکترونیکی در نظام اعتبارسنجی اظهار کرد: نمی‌توان قبل از پیوستن این دو دستگاه به دولت الکترونیکی فرایندها را تکمیل کرد چراکه نظام اعتبارسنجی بدون حضور قوه قضاییه و نیروی انتظامی معنی ندارد. اما در حال حاضر دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سازمان امور مالیاتی، روزنامه رسمی، شهرداری‌ها، بانک مرکزی، وزارت علوم و بیمه‌ از غایبان بزرگ پیوستن به دولت الکترونیکی هستند.

وی با تاکید بر گران شدن قیمت گوشی به دلیل افزایش قیمت دلار، اظهار کرد: در حال حاضر ۷۲۰  هزار دستگاه موبایل توقیف شده که ۱۲۰ هزار مورد آن توقیف قضایی و ۶۰۰ هزار مورد نیز در بخش گمرک است. اما افزایش قیمت گوشی دو دلیل دارد؛ نخست افزایش نرخ ارز و دوم نبود کالا در بازار. برخی می‌گویند رجیستری واردات گوشی را کاهش داد اما براساس آمار می‌گویم که پس از رجیستری، گوشی بیش‌تری به کشور وارد شده است. ۱.۳ میلیون واردات گوشی داشتیم اکنون به دو میلیون رسیده است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه قبل از اجرای طرح رجیستری، ۹۵ درصد تلفن همراه به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شد که امروز این قاچاق را نداریم، افزود: در بازار موبایل، فقط بخش مقابله با قاچاق بر عهده وزارت ارتباطات بوده و کنترل قیمت وظیفه ما نیست. دلیل از بین رفتن رانت‌ها عده در برنامه رجیستری اختلال ایجاد می‌کنند. گوشی ۳.۵ میلیونی الان ۸.۵ میلیون شده و عده‌ای اصرار دارند بگویند به خاطر طرح رجیستری است، در حالی که هیچ ربطی ندارد و این پروژه تخریب طرح ضد قاچاق است چون عده‌ای از آن نفع می‌برند.

وی با بیان اینکه برخی ارز ۴۲۰۰ را گرفتند و گوشی‌ها را گران فروختند، گفت: ما کمیته‌ای برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل دادیم و به شرکت‌ها گفتیم پیش از اینکه تحریم‌ها شروع شود، خریدهایشان را انجام دهند که دچار مشکل نشوند. اما من وزیر ارتباطات نتوانستم برای اپراتورها ارز بگیرم، برخی چطور توانستند برای واردات آیفون ارز بگیرند؟ شرکتی نوپا از واردکنندگان موبایل را مدیرعاملش را گرفته‌اند که آن فرد مدیرعامل واقعی آن شرکت نیست. فردی را که گرفته‌اند اصلا فعالیت اقتصادی و سابقه‌ای در مالیات ندارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: اختصاص ارز به واردکنندگان در عهده اختیارات وزارت ارتباطات نیست و حتی کنترل قیمت گوشی به ما ارتباطی ندارد. ما مدیریت پروژه مقابله را قاچاق را انجام می‌دهیم. حل مشکل اشتغال با مسوول اشتغال است و با این الفاظ نباید مبارزه با قاچاق را زیر سوال برد. البته وزارت صمت برای شفاف‌سازی زحمات زیادی کشیده و در دولت الکترونیکی پیشرو است.

چندی پیش وزیر ارتباطات گفته بود که آماده‌ام اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن گونه که باید پیش نمی‌رود.

آذری جهرمی همچنین تصریح کرده بود باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. در کنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.

او همچنین روز گذشته گفته بود ریشه مشکلات اقتصادی امروز کشور در دو محور فشارهای آمریکا و مشکلات داخلی است. راه عبور از مشکلات داخلی شفاف‌سازی و اجرای دولت الکترونیکی است. چرا باید ارز ناشی از صادرات دولتی‌ها و خصولتی‌ها دیر به دست واردکنندگان برسد؟ صحبتهای امروز حجّت را بر همه دستگاه‌ها تمام کرد.

وی با بیان اینکه در موضوع گرانی ارز صاحب نظر نیستم، اظهار کرد: اینکه می‌گوییم باید عزم و ارائه جدی وجود داشته باشد، یعنی همه رکن‌های حاکمیت باید به این جمع‌بندی برسند. رییس جمهوری در صحبت‌های خود حجت را تمام کرده است. ایشان می‌گویند نوسانات داخلی در گرانی موثر است و تاثیر اساسی را در نظام شفافیت دانستند.

وزیر ارتباطات با اشاره به روند مشکل گرفتن مجوزهای کسب‌وکار بیان کرد: توسط معاونت امور اقتصادی، ۱۳۶۴ مجوز فعالیت اقتصادی داخل کشور تاکنون احصاء شده است. یک کارآفرین وقتی می‌خواهد مجوز بگیرد، باید از تعداد زیادی مراحل عبور کند. برای مثال برای اخذ یک مجوز کسب‌وکار در حوزه آبزیان نیاز به بیش از ۵۰ استعلام وجود دارد و برخی از آن‌ها بیش از دو سال طول می‌کشد. در حالی که در دولت الکترونیکی این فرآیندها به صورت ساده تعریف شده است. راه‌حل این استعلامات این است به جای اینکه مردم را به این دستگاه‌ها بفرستیم، کارشان را درست انجام دهیم.

این خبر تکمیل شده است

انتهای پیام