به گزارش ایسنا، قیمت گوشی در ماه‌های اخیر با افزایش نرخ ارز، روند صعودی را در پیش گرفت، اما پس از انتشار فهرست واردکنندگان کالا با ارز دولتی، اکنون علاوه بر افزایش نرخ ارز، به نظر می‌رسد موضوع کمبود گوشی، قیمت‌ها را بالا برده است و از طرفی برخی از تامین‌کنندگان هم از عرضه گوشی خودداری می‌کنند. این موضوع باعث شده علاوه بر کمبود گوشی در بازار، فروشگاه‌های آنلاین هم از عرضه‌ برخی از این کالا در وب‌سایت خود خودداری کنند.

اگرچه پس از اجرایی شدن طرح رجیستری و در حالی که برخی از سودجویان به این بهانه، قیمت گوشی‌ها را بالا برده بودند، فروشگاه‌های آنلاین با تسهیل فرآیند فروش به کمک افراد آمده بودند و درصد زیادی از فروش قانونی را به خود اختصاص داده بودند، اما با ارائه لیست واردات ۴۲۰۰ تومانی، آنها ابتدا گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد عرضه کردند و پس از آن از ارائه کالا دست برداشتند و این روند تا امروز هم ادامه داشته و فروشگاه‌های آنلاین همچنان خالی از گوشی‌های پرمصرف هستند و تنها چند مدل گوشی را عرضه می‌کنند.

پیش از این مسوولان یکی از این فروشگاه‌های اینترنتی که علت ناموجود بودن گوشی در وب‌سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌کنندگان و واردکنندگان اعلام کرده بود، پیشنهاد کرده بود برای جلوگیری از ایجاد رانت‌هایی مانند دریافت ارز دولتی برای واردات کالا و فروش همان کالاها با قیمت ارز آزاد، باید به سمت عرضه محصولات به صورت الکترونیکی رفت و در این رابطه بخش خصوصی می‌تواند در این مسیر به شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک کند.

فروشگاه‌ها تنها چند گوشی محدود برای فروش گذاشته‌اند

اما در شرایطی که سابقه فروشگاه‌های آنلاین در فروش گوشی با قیمت متعارف حتی در شرایطی که برخی با توجیه رجیستری قیمت‌های گوشی را بالا برده بودند، این انتظار را ایجاد کرده بود که این روند ادامه یابد، اکنون که با افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز دولتی به گوشی، قیمت‌ها بالا رفته است، ویترین فروشگاه‌های آنلاین نیز همچنان از گوشی‌های پرمصرف خالی است و تنها چند برند محدود در این وب‌سایت‌ها دیده می‌شود.

این درحالی است که تقاضای تلفن همراه در کشور سالانه حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون دستگاه است و این یعنی ماهیانه حدود ۸۰۰ تا یک میلیون گوشی مورد نیاز است. در کنار افزایش نرخ ارز که افزایش قیمت گوشیها را موجب شده، کمبود گوشی در بازار و فروشگاه‌ها نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت ذکر شد. البته محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از راهکارهای مقابله با این موضوع را تزریق گوشی‌های ترخیص‌نشده از گمرک و گوشی‌های توقیف‌شده از محتکران اعلام کرد؛ هرچند همین موضوع هم به اعتقاد کارشناسان تنها می‌تواند به عنوان مسکن مقطعی عمل کند و پس از یک دوره‌ی کوتاه باز هم قیمت گوشی گران خواهد شد.

در نهایت به نظر می‌رسد مشکل فروشگاه‌های آنلاین همچنان به قوت خود باقی است. مسوولان این فروشگاه‌ها علت عدم عرضه گوشی در سایت خود را عدم عرضه توسط تامین‌کنندگان گوشی ابراز می‌کنند، زیرا درصورت عدم ارائه فاکتور، سازمان تعزیرات فروشگاه آنلاین را مقصر بالا بودن قیمت گوشی می‌داند؛ حتی اگر این فروشگاه‌ها گوشی‌ را با همین قیمت از تامین‌کننده خریداری کرده باشند.

انتهای پیام