پیمان محمدی -کارشناس حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص روند تحقق شعار سال اظهار کرد: پاسخ به این پرسش از یک بخش صنعتی به بخش دیگر متفاوت است ولی باید یک مسئله کلی را مطرح کرد و آن این است که نگاه ما بیش‌ازپیش به خارج از مرزها متکی است. این مسئله، متأسفانه بخشی از بدنه روشنفکری و دانشگاهی ما را نیز در برگرفته است.
وی افزود: به‌عنوان‌مثال در حوزه هوا و فضا ما شرکت‌های توانمند داخلی داشتیم که فرضاً در طراحی مفهومی هواپیما با هزینه خیلی پایین در حال تولید محصول بودند که براثر واردات هواپیما از فرانسه و امریکا و کاهش بودجه تحقیقاتی این صنعت که خب بخشی از آن‌هم ناشی از محدودیت‌های منابع مالی و بخشی هم ناشی از خودتحریمی‌های داخل بود؛ این دسته از پژوهشگران و تکنسین منفعل شدند.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: در بخش خودرو نگاه به درون باید تکمیل شود و در قراردادهای خارجی دولت نیز باید «محتوای داخلی» تصریح و تعیین شود؛ برای نمونه شما اگر بخواهید اتومبیل را از خارج وارد کنید و حتی اگر مونتاژش را انجام دهید در محتوای داخلی مشخص می‌شود که چند درصد این محصولات و قطعات آن قرار است در داخل تولید شوند؟
وی تشریح کرد: خیلی مواقع هم پاسخ خیلی مسائل انتخاب بین دو راه‌حل دوقطبی طراحی‌شده نیست. به این موضوع توجه کنید. مثلاً غالب حرکت بدنه اجتماعی ما و گفتمان آن در موضوع خودرو پیرامون تولید یا عدم تولید خودروی داخلی است درحالی‌که ممکن است واقعاً راه‌حل سومی باشد مثلاً این‌که خودرو خارجی تولید شود ولی کل شبکه تولید قطعات یدکی خودرو بومی‌شده باشد. البته این راه‌حل در شرایط تحریمی خودش یک مسئله است تا راه‌حل، اما به‌لحاظ نظری بخشی از گفتمان‌های اجتماعی ما در حوزه‌های تخصصی؛ احساسی، هیجانی و ژورنالیستی است تا کارشناسی.
محمدی عنوان کرد: در قراردادهای اخیر منتشرشده از سوی دولت این موارد اعلام‌نشده و ابهامات و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. در بخش صنعت خودرو برخی از قراردادها شفاف و الزام‌آور نیستند برای نمونه شرکت پژو بعد از خروج امریکا از برجام اعلام کرد که نمی‌خواهد در ایران فعالیت کند، در اینجا باید دید که اهرم‌های قانونی و حقوقی فشار در قراردادهای وضع‌شده چیست؟
اقتصاد مقاومتی بخش مهم تحقق شعار سال
وی اضافه کرد: یک بخش و معبر مهم تحقق شعار سال، موضوع زمین‌مانده اقتصاد مقاومتی است. در اینجا باید بحث کرد که بخش عمده‌ای از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا فاقد برنامه (به‌مثابه پروژه‌های جهت‌دهی شده) بوده و کلان مانده است که بایستی پروژه محور شود و بخش عمده‌ای هم ناظر به مزیت‌های نسبی استان‌ها و بخش‌های تولیدی مزیت‌دار آن نبوده است.
استاد دانشگاه پیام نور اضافه کرد: مثلاً در اقتصاد مقاومتی یک جا در سطح کلان باید مشخص می‌شد که فرضاً در بخش هوافضا، حوزه کشاورزی و یا سایر حوزه‌ها چه‌کاری انجام شود. این موضوع غالباً در قالب عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه پنج‌ساله خودش را نشان می‌دهد. اگر شما برنامه‌های حوزه اجرایی کشور اعم از صنعت، کشاورزی، سلامت، تجارت و غیره را در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ببینید و با برنامه توسعه بعد از ابلاغ سیاست‌ها مقایسه کنید؛ درخواهید یافت که جهت‌گیری‌ها تفاوت محسوسی نکرده‌اند.
وی عنوان کرد: ما سیاست اقتصاد مقاومتی را باید بخش به بخش و با رویکرد پروژه‌محور به پیش ببریم. سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید به مزیت نسبی و آمایش منطقه‌ای هر منطقه و استانی متصل شود در سند آمایش منطقه‌ای هر استان باید نگاه کرد که مزیت نسبی یک استان در کشاورزی و صنعت و غیره چیست؟ اگر در صنعت است در کدام زیربخش آن است.
لزوم یکپارچه‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند آمایش منطقه‌ای
محمدی گفت: باید مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند آمایش منطقه‌ای یکپارچه شود. در حال حاضر اتفاقی که دارد می‌افتد این است که سیاست اقتصاد مقاومتی در دستگاه اجرایی موردبررسی، هدف‌گذاری و تعیین شاخص‌های مختلف قرار می‌گیرد سپس موافقت‌نامه‌های کلی در سطح ملی تعیین می‌شود؛ موافقت‌نامه‌هایی که مثلاً چه میزان تولید خودرو، چه مقدار تولید گندم، چه تعداد پروژه‌های عمرانی در هر بخش صورت گیرد و البته برخی از این موضوعات برش‌های استانی و موافقت‌نامه‌های استانی نیز دارند، بعد اقتصاد مقاومتی در یک چنین فضایی ترجمه می‌شود و عملاً نقشی که هر استان به‌عنوان یکی از پازل‌های کشور دارد، نادیده گرفته می‌شود.
وی تأکید کرد: مصداق‌ها و پروژه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی هر استان باید متفاوت از سایر استان‌های دیگر باشد اگر پروژه‌های اقتصاد مقاومتی استان‌ها شبیه هم شدند، اگر شاخص‌ها یکی و عدد متفاوت شد این نشان می‌دهد که یک جای کار مشکل دارد چراکه سیاست‌های ملی برش خورده و مزیت‌های نسبی منطقه‌ای در جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی اولویت داده نشده است و این امر اشتباه است.
این استاد دانشگاه ابراز کرد: بخش دیگری از مشکلات را در گفتمان‌های تولید و بازتولیدشده در حوزه‌های تخصصی دانست و به موضوع تجارت و بازار آزاد اشاره داشت که گفتمان و باور عمومی این است که اگر مرزها باز شد، رقابت ایجاد می‌شود، صنایع داخلی رشد و پیشرفت کرده و تحت تحمیل رقابت‌پذیری، کیفیت محصولات جهش قابل‌توجهی خواهد داشت. جدا از این‌که این موضوع که در حال حاضر با جنگ‌های تجاری سنگین بین امریکا و متحدانش نیز محل تأمل است به وضعیت تنش سال‌های گذشته روسیه و ترکیه پرداخت.
وی مطرح کرد: حدود 4 سال پیش در پی ایجاد اختلاف بین روسیه و ترکیه بخش داخلی کشور نتوانست عدم صادرات محصولات کشاورزی از ترکیه به روسیه را جبران کند و اگر سیاست اقتصاد مقاومتی به‌خوبی برنامه‌ریزی و اجراشده بود، و توانمندی شرکت‌های بومی ارتقاءیافته بود، از این فرصت می‌توانستیم به بهترین نحو استفاده کنیم.
محمدی مشکل بعدی در این راستا را طرح جذاب پروژه‌های پرطمطراقی در استان‌ها دانست و توضیح داد: عده‌ای بدون پشتوانه فکری لازم، تلاش دارند این پروژه‌ها را به مطالبه عمومی تبدیل کنند. این‌ها مخلّ جهت‌گیری اقتصاد مقاومتی است. مثلاً بندرخشک یا منطقه آزاد تجاری کشاورزی مطرح می‌شود این پروژه‌ها باید در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شود و در درجه بعدی باید تعریف مشخصی از پروژه‌ها داشته باشیم نمی‌شود که وقتی از آقای کارگزار دولتی و کارشناس دست‌اندرکار برنامه‌ریزی استان می‌پرسیم برنامه شما در منطقه آزاد تجاری کشاورزی چیست؟ قرار است بخش نهاده‌ها با یارانه به تولیدکننده برسد؟ قرار است صنایع زیرساختی و مکانیزاسیون فارغ از تعرفه‌های گمرکی و مالیات و غیره در آنجا تأمین شود؟ قرار است صنایع تبدیلی و تکمیلی در آنجا مستقر شود؟ قرار است تولید کشاورزی مشترک و بین‌المللی در آنجا محقق شود؟ قرار است تحقیق و توسعه کشاورزی مشترک در آن منطقه رخ دهد؟ و پرسش‌هایی ازاین‌دست؛ بعد کارگزار دولتی به‌جای ارائه یک پاسخ شفاف، نظاره‌گر شما هست، این یعنی یک طرح پر سروصدا و بدون پشتوانه فکری، یعنی خود کارگزار مدافع طرح نیز چشم‌انداز مشخصی از آن ندارد یک گریزی هم بزنم بد نیست.
وی ابراز کرد: آفتی که در سال 82 به بعد دستگاه‌های اجرایی به آن گرفتار شدند این بود که گواهی استاندارد ایزو، EFQm، و امثال آن به‌یک‌باره حالت تشخصی پیدا کرد طوری که سازمان و دستگاه دولتی‌ای نبود که به سمت اخذ گواهی‌نامه‌های کیفی نرفته باشد. بعد از یک مدت این تب فروکش کرد. واقعیت این است که برای بسیاری از همان دریافت‌کننده‌های گواهی نیز آورده‌ای نداشته است چراکه آن سازمان‌ها به لحاظ تشخصی دنبال این گواهی بودند نه کارکردی.
این کارشناس گفت: طرح‌های پرطمطراق کنونی حکم چنین گواهی‌هایی را دارند؛ یعنی کارکرد مورد انتظار از آن‌ها مشخص نیست و این یعنی یک طرح جزیره‌ای و منفک از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مزیت‌های شناخته‌شده در اسناد آمایش منطقه‌ای. به نظر بنده اجرای برخی از طرح‌ها آن‌هم وقتی‌که برای نخستین بار هم در کشور مطرح می‌شود و در صحبت با مجریان آن‌هم تصریح خواهید کرد که یک چشم‌انداز مشخص و تعریف‌شده‌ای در این خصوص وجود ندارد، فاجعه است واقعیت این است که این پروژه‌ها باید در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف شوند. اشتباه نشود، نباید پرسید این طرح باشد یا نباشد، باید پرسید این طرح در راستای اقتصاد مقاومتی چه آورده‌ای دارد؟ طرحی که به‌طور برجسته تجارت‌محور است چه دردی را از بخش تولید دوا خواهد کرد؟
محمدی اظهار کرد: واقعیت تلخ ما این است که مجموعه سیاست‌های کشور، بازرگان‌پرور است تا تولیدمحور. نقش فضای روشنفکری و دانشگاهیان در این بخش خیلی مهم هست. شاید بتوان این موضوع را یکی از مصداق‌های وظیفه «تبیین» که در صحبت‌های سال گذشته مقام معظم رهبری بود، دانست. بخش دانشگاهی و روشنفکری ما بایستی در تولید گفتمان‌های صحیح، نقش فعال‌تری داشته باشند و با تولید گفتمان‌های علمی و کارشناسی شده که اتفاقاً متناسب با مسائل موجود ما هم هستند، از تحمیل ضررهای بیشتر ممانعت کنند؛ ضررهایی که ناشی از سعی و خطای برنامه‌ریزی کارگزار دولتی است.
انتهای پیام
نظرات