به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست تا با حضور در جایگاه در مورد صدور ضمانت نامه های بانک ملی توضیح دهد.

نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: دو ضمانت نامه از بانک ملی به تاریخ های  ۳ / ۸/ ۸۹ به مبلغ ۶ میلیارد و نیم ریال و در تاریخ   ۲/ ۸/ ۹۰ به مبلغ  ۸ میلیارد در وجه نفت جی شعبه بهار به معاونت قاسم علی بهرامی صادر شده است که  ضمانت نامه های فوق فاقد شرایط لازم بوده  و تمام تضمین های ارایه شده جعلی بوده است.

وی افزود: شش ضمانت نامه دیگر هم در بانک ملی صادر شده که  تضامین این ضمانت نامه‌ها هم جعلی بوده است و همچنین 36 فقره ضمانتنامه دیگر در بانک ملی صادر شده که این ضمانتنامه‌ها نیز به لحاظ فقدان سابقه در سیستم بانک ملی و نظریات کارشناسی در شعبه بازپرسی از اساس جعلی هستند.

وی افزود:  طبق اظهارات شهود و مطلعان در کیفرخواست شرکتهای متقاضی ضمانتنامه برای معامله با شرکت‌های دیگر درخواست صدور ضمانتنامه کردند و این‌ها شرکت‌هایی هستند که مدیریت آنها با حمید باقری درمنی است. از 36 فقره ضمانتنامه جعلی یاد شده 26 فقره به بانک ملی عودت داده شده اما بانک ملی به لحاظ اینکه سابقه‌ای در سیستم خود نداشته از پرداخت وجه خودداری کرده است.

نماینده دادستان تصریح کرد:  از 10 فقره ضمانتنامه باقی‌مانده نیز یک فقره برای ضمانت شخصی به نام شیری به مجتمع شهید مدرس تحویل داده شده است. همچنین  57 فقره فرم خام ضمانتنامه از بانک ملی  خارج شده است.  بانک ملی نامه‌ای به شعبه بازپرسی صادر کرده و گفته که علاوه بر ضمانتنامه مجعول عنوان شده 57 فقره فرم خام ضمانتنامه در زمان ریاست جوان میر محمدی در شعبه بهار بانک ملی از این بانک خارج شده است. از ضمانتنامه‌ها نیز یک ضمانتنامه از بانک گردشگری است که مبلغ آن 6 میلیارد تومان است. ضمانت خواه‌ها شرکت‌های پلاستیک کاران، حافظان انرژی بی‌همتا و آریا برج هرم هستند که همه شرکت‌های یاد شده بر اساس اقرارنامه باقری درمنی جزو شرکت‌های زیرمجموعه وی بوده است.

در ادامه حمیدباقری درمنی متهم پرونده با حضور در جایگاه گفت: یکی از مشکلات من این است که پرونده را مطالعه نکردم و از شما می خواهم  پرونده را در اختیار بنده قرار دهید که قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: وکیل شما باید ساعت 8 صبح در دادگاه برای مطالعه پرونده حاضر شود.

متهم گفت: من اصلاً نمی‌دانم این شاهدان از کجا آمده‌اند و این ضمانت‌نامه‌ها چه ارتباطی با من دارند، مستنداتشان چیست؟

قاضی صلواتی از متهم سوال کرد که آیا این 6 شرکت زیرمجموعه شما هستند؟ که متهم گفت: خیر نیستند. بنده 20 میلیارد بابت بدهی آقای نصیری که مدیرعامل یکی از این شرکت‌ها است به نفع جی پرداخت کرده بودم و برای اینکه مجبور بودم و بدهی شرکت‌ آریابرج را پذیرفتم و  پرداخت بدهی این شرکت دلیل بر اینکه این شرکت زیرمجموعه من باشد، نیست. شرکت شکوه  و شرکت آریا برج سال‌ها قبل از اینکه آنها را بشناسم در حال فعالیت بودند.

متهم گفت:  ذی‌نفعان ضمانت‌نامه  ها هر میزان پرداختی به من داشتند را اعلام کنند زیرا من نفعی از این ضمانت‌نامه‌ها نبرده‌ام. شرکت سامان‌مجد از بنده شکایت نکرده است و  اصلاً مشخص نیست که ضمانت‌نامه‌های عنوان شده مربوط به کدام شرکت است و ضمناً کارشناسی در خصوص اینکه به بنده پول و نفعی رسیده است موجود نیست.  37 میلیارد تومان از 57 میلیارد تومان ضمانت‌های سامان‌مجد طبق اظهار مدیر شرکت از بانک تأییدیه گرفته و من مازادی از این شرکت‌ها هم طلبکار هستم و بنده در گرفتن ضمانت‌نامه‌ها و اقدامات اجرایی نقشی نداشتم و حتی شرکت شکوه‌ ‌نیز بدلیل   اینکه هیچ مراوده مالی با بنده نداشته انرا اذعان کرده است.

باقری درمنی با بیان اینکه  اگر متهم یکی از ارکان کلاهبرداری را انجام ندهد این جرم به وی قابل انتساب نیست و بنده هیچ یک از ارکان این جرم را انجام ندادم گفت: از سوی بازپرس هم جرم اتهامی و ادله آن به شکل صحیح به بنده  تفهیم نشده است زیرا بازپرس مکلف است موضوع را بدون اینکه ابهامی وجود داشته باشد به متهم بفهماند.  رفتار مجرمانه این جانب مشخص نیست و صرف اقرار چند نفر، 4 سال است که در زندان نگه داشته شده‌ام و شرکت سامان‌مجد پول را به شرکت‌ها پرداخت کرده و اینجا با ادعای برخی افراد بنده شریک شرکت‌ها شده‌ام. ادله چیست؟
در ادامه وکیل شرکت سامان‌مجد باحضور در جایگاه گفت: اگر آقای باقری درمنی ارتباطی با شرکت‌ها نداشته است، چرا بدهی آنها را پرداخت کرده است.  ضمانت‌نامه‌هایی که بانک ملی شعبه  بهار به ذینفعی موکل صادر کرده ۷ فقره است که اصل آنها موجود است و از این تعداد، چهار ضمانت‌نامه توسط شرکت آریا برج هرم برای چهار قرارداد با شرکت موکل به مبلغ ۳۷ میلیارد تومان است.  همچنین ۳ ضمانت‌نامه دیگر با شرکت انبوه‌سازان شکوه به منظور تضمین قرارداد تحویل شرکت موکلم شده است که ۳۰ میلیارد تومان است.  همچنین یک فقره از ضمانت‌نامه‌ها که توسط شرکت آریا برج هرم ارائه شده است، جعلی و ساختگی است و توسط بانک ملی صادر نشده است و  به درخواست آقایان خسروی و نصیری جعل شده است.

وکیل شرکت سامان مجد گفت: مرکز تشخیص جعل پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده است که آثار مهر و امضاها در شش ضمانت‌نامه دیگر تا حد زیادی با امضاهای متعارف و اصیل مطابقت دارد و سریال ضمانت‌نامه‌ها با سریال اوراق نیز مطابق است اما این شش ضمانت‌نامه توسط بانک ملی برخلاف ضوابط توسط رئیس و معاون شعبه صادر شده  و یک تخلف اداری در این خصوص رخ داده و تمام افرادی که در پرونده در بروز اعمال مجرمانه با یکدیگر دخالت داشته‌اند، بابت ضرر و زیان قابل توجهی که به شرکت سامان‌مجد وارد شده است باید پاسخگو باشند.

وی گفت:  از محضر شریف دادگاه، جبران خسارت و ضرر و زیان به میزان مندرج و فروعات مربوطه را درخواست دارم.

براساس این گزارش  متهم نیز با حضور در جایگاه  درباره صرافی اقتصاد نوین  گفت: من بدهی آقای نصیری را پرداخت کردم و  بنده چند معامله ملکی با نصیری داشتم که حال اگر تنها یکی از املاک وجود داشت ۱۰۸ میلیارد تومان قیمت آن وجود بود. همچنین ملکی در کن و دیگر مکان‌ها وجود دارد که از دست بنده خارج شده است و بهتر است بررسی شود و اگر پولی به من پرداخت شده ۲ برابر آن را پس خواهم داد. من به دلیل اینکه بانک ملی متضرر نشود کارها را به درستی انجام دادم ولی اینکه حتی با پرداخت بدهی متهم پرونده باشم درست نیست.

متهم مدعی شد: اگر سندی دارید که پول به من ارائه شده آن را ارائه دهید و اصل بدهی شما مشخص نیست و فقط می گویید که بدهکارم در صورتی که من پولی از شرکت سامان مجد نگرفتم حال باید دید این اعداد از کجا می‌آیند. شرکت‌های آریا برج هرم و شکوه آبی در و چند شرکت دیگر توسط آقای نصیری ضمانت شدند و بنده هیچ ارتباطی با او در این موارد نداشتم. با توجه به آئین دادرسی در خصوص رد مال موارد کاملاً مشخص خواهند شد و اتهامات از گردن بنده رفع خواهند شد زیرا نصیری قبلا می‌گفت اموالش به اندازه بدهی‌هایش است و آنان را پرداخت می‌کند.

در ادامه جلسه وکیل شرکت صرافی اقتصاد نوین  گفت: جمع رقم ضمانت‌های مربوط به شرکت اقتصاد نوین ۱۵۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان بود که در اظهارات دادستان آمده ۷۰ میلیارد است. حال با اینکه رقم اصل دریافتی حدود ۱۰۹ میلیارد تومان است. باید بگویم که اسناد تجاری و دارای اعتبار هستند. همچنین ۱۰ مورد از ضمانت‌نامه‌ها ابطال شده‌اند و ۱۵ ضمانت‌نامه وجود دارد که به تشخیص هویت رسیده و توسط اداره آگاهی اعلام شد ۸ فقره از این ضمانت‌نامه‌ها توسط بانک ملی و آقای جهانگیر محمدی تائید شده که با مهر وی مطابقت دارد. مشخص است که رئیس شعبه بانک ضمانت‌نامه‌ها را امضا کرده و گفته که اوراق دارای اصالت هستند. ما کار به این نداریم که مدیران بانک ملی از حدود اختیارات خود خارج شده‌اند ولی باید پاسخگوی موارد به وجود آمده باشند.

وی افزود: قاسم علی بهرامی به عنوان معاون بانک چند مورد امضا دارد و اداره آگاهی گفته که کارکنان بانک یوزر و پسوردی دارند که بتوانند امضاها را تطابق دهند. حال اگر این رمز عبور به دست فردی نا مطمئن بیفتد مشکلات فراوانی به دنبال دارد و  معاون بانک نیز گفته من اوراق را سفید به رئیس شعبه می‌دادم و وی امضا می‌کرد و می‌گفت که اصول کار را به تو یاد خواهم داد. شرکت ما قبلاً با این بانک مراوده داشت که کارها انجام شدند ولی این بار با مشکل روبرو شدیم.

وی با طرح ابن سوال که آیا رئیس شعبه نماینده شخص حقوقی هست یا خیر گفت: از حیث ارتباط با آقای باقری ضمانت‌نامه‌هایی از شرکت‌ها دریافت شده مانند  آقای نصیری که متواری هستند.

دراین هنگام متهم پرونده گفت:  ۸۷ میلیارد بدهی در پرونده قید شده و پرداختی‌هایی که نماینده دادستان اعلام کرد به ۸۷ میلیارد نمی‌رسد، اما من بالای ۱۰۰ میلیاردتومان ملک به آقای نصیری انتقال دادم و یکی از مشکلاتم در این پرونده، رسیدن به ارقام واقعی است، زیرا پرداختی‌های من بیشتر از دریافتی از آقای نصیری بوده است.

وی با بیان اینکه یک کارشناسی بی‌طرف می‌تواند این مشکل را حل کند گفت:  از ریاست دادگاه تقاضا دارم دستور دهد هیأت ۳ یا ۵ نفره به این حساب کتاب‌ها رسیدگی کنند. من طلبکارم اما بابت طلب خود چیزی نمی‌خواهم، چون هم پولم رفته و هم زندانی هستم.  ۱۰۸ قطعه ملکم به نام هرمز رضوی رفته است و من گیر افتاده‌ام و نمی‌توانم این املاک را پس بگیرم.

 متهم در مورد بیمه ایران گفت:  من نه به دفترخانه رفتم و نه بیمه‌نامه مشکل‌دار داشتم، شرکت بیمه باید نسبت به فک رهن اقدام می‌کرد و شرکت نفت جی هم یک سال و نیم بعد از زمان سررسید برای وصول مطالباتش اقدام کرده است.  اگر مبلغ بیمه‌نامه تسویه نشده بود، چگونه به من قیر داده شده؟ اما ناگفته نماند که عقد قراردادها توسط جزایری بوده است.
به گزارش ایسنا در ادامه جلسه دادگاه، نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: در جریان یکی از معاملاتی که شرکت فجر گستر با پالایشگاه نفت جی داشته در قبال قیرهای دریافتی 3 فقره چک صادر می‌کنند و پشتوانه این چک‌ها نیز بیمه‌نامه شرکت بیمه ایران بوده است که اولا چک‌های مزبور از حساب مسدود صادر شده و  ثانیا تطبیق امضا وجود نداشته و ثالثا فاقد موجودی بوده است لذا از اساس برای اینکه پرداختی صورت نگیرد این چک‌ها صادر شده است.

وی افزود:  متهم مدعی است که  اساسنامه شرکت فجر گستر تغییر کرده بود و چک‌ها با امضای مدیر عامل شرکت قابل وصول بوده است در حالی که  اگر اساسنامه تغییر کرده باید این تغییر در اساسنامه به بانک هم اعلام می‌شده اما تغییر در اساسنامه در بانک لحاظ نشده و منجر شده شرکت بیمه به عنوان تضمین‌کننده وارد شود  البته قبل از پرداخت متوجه شده اسناد رهنی جعلی بوده است. جالب اینکه اسناد ارائه شده به بیمه ایران در تضمین بانک گردشگری و پالایشگاه نفت جی هم قرار گرفته بود.

وی افزود: متهم مدعی است که از بابت وجوه حاصل از صدور ضمانتنامه‌ها پرداختی به وی صورت نگرفته است در حالی که  متهم ممنوع‌المعامله بوده است بنابراین سند مکتوبی وجود ندارد که پرداختی به وی صورت گرفته باشد و  حتی در ارتباط با شرکت فجر گستر نوین که متهم مدعی است تنها با این شرکت ارتباط داشته هیچ سند مکتوبی وجود ندارد.

نماینده دادستان تاکید کرد: ضمانتنامه یک سند تجاری است یعنی مبلغ درون آن کاملا متقن است، بنابراین چه شبهه‌ای وجود دارد که بخواهیم از کارشناسی استفاده کنیم؟ ضمن اینکه ارقام قرائت شده توسط همکارم یک چهارم یا یک پنجم ارقامی است که در پرونده وجود دارد. متهم مدعی است که به خاطر نداشتن وثیقه در زندان مانده است در حالی که باید گفت شما در حال حاضر به خاطر محکومیت هم در زندان هستید بنابراین اگر وثیقه هم می‌گذاشتید نمی‌توانستید آزاد شوید.

در ادامه جلسه دادگاه وکیل شرکت بیمه ایران گلت: موضوع شکایت شرکت بیمه از آقای باقری درمنی از پیچیدگی خاصی برخوردار نیست و یک فقره بیمه مسئولیت قراردادی توسط شرکت فجرگستر نوین به مدیریت آقای باقری صادر شده است و  اقدامات مجرمانه در رابطه با صدور این بیمه‌نامه مهندسی‌شده بود که اولین آن این است که مسئولان بیمه را قانع می‌کنند تا عملیات صدور بیمه‌نامه در دفترخانه طی  ۱۵ جلسه انجام شود و  این چنین اسنادی معمولا در دفترخانه معتمد شرکت بیمه منتقل می‌شوند اما مسئولان شرکت فجرگستر نوین تعمداً این دفترخانه را انتخاب کرده بودند و کمتر از یک ماه قبل نیز همین اسناد توسط همین افراد در همین دفترخانه موضوع معامله قرار گرفته بود.

وی افزود: ما با املاکی مواجه هستیم که در قراردادهای مختلف موضوع ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌نامه‌ها قرار گرفتند و آنچه در مورد بیمه ایران مسلم است این است که اسنادی که در بیمه‌نامه بودند جعلی و فاقد اصالت هستند.  در اسناد رسمی که به عنوان دلیل مدیریت فجرگستر وجود دارد، صاحب امضای چک مجید باقری درمنی است، در حالی که در آن زمان چک باید با امضای هم‌زمان مجید و حمید باقری درمنی صادر می‌شد و متن قرارداد مدیرعامل نیز یک امضا را معتبر می‌دانست، اما بعدا مشخص شد که نقص امضا وجود دارد و چک از حساب مسدود صادر شده است.

وی با بیان اینکه پوشش بیمه‌نامه برای تضمین چک‌هایی بود که قابلیت وصول نداشته است، گفت:  مانند این است که  پوشش بیمه برای املاکی باشد که وجود ندارند تا در آینده در مقابل حادثه بیمه شوند.  قطعا ارتباط باقری درمنی با شرکت فجرگستر قابل کتمان نیست و چگونه است که چکی در این شرکت صادر شده و وی نداند که این چک نقص امضا دارد و از حساب بسته صادر شده است و به نوعی از اسنادی هم استفاده شده که از تعهد متعهد واقعی خارج شده‌اند.

وی تاکید کرد: تمامی عملیات از ابتدا متقلبانه بوده و همانطور که نماینده دادستان اعلام کرد، ایرادات حقوقی بیمه‌نامه زمانی است که به صورت قانونی صادر شده باشد و چون با قصد تقلب صادر شده است ،مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه، یک بیمه‌نامه غیرمعتبر است.

در ادامه متهم  گفت: در اساسنامه ذکر شده است که امضای بنده هم برای چک لازم بوده و بی‌دقتی شما برای ما مشکل ایجاد کرده است.  دسته‌چک در سال ۸۱ و ۸۴ گردش مالی داشته و با دو امضا بوده و بعد یک امضا شده است، آیا چون اساسنامه عوض شده، بنده مرتکب عمل متقلبانه شده‌ام؟ اینکه می‌گویید دفترخانه را عوض کردید، من اصلا دفترخانه را نمی‌شناسم، آقای نصیری برای من مشکلاتی ایجاد کرده و سر بنده را هم کلاه گذاشته است. من نه به کسی رشوه دادم و نه از کسی کاری خواستم.

به گزارش ایسنا، دراین هنگام وکیل شرکت بیمه ایران خطاب به متهم گفت: شما از غیبت افرادی همچون نصیری سوءاستفاده می‌کنید و  چطور ممکن است املاک برج آفتاب هم در بیمه ایران و هم در بانک موضوع ضمانت‌نامه باشد؟ که متهم گفت: باید اتهامی که می‌دانید با سند و مدرک باشد، اینکه آقای نصیری پرداخت مالی داشته است، عاشق بنده نبوده زیرا من ۵۴ واحد را به او منتقل کردم و اصلا هم نگفت که در بیمه گرو گذاشته است. نصیری ملکی که در رهن گذاشته ۴۰ میلیارد ارزش داشت که هم‌اکنون ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان ارزش دارد.

وکیل شرکت بیمه گفت: این ملک ۱۲ میلیارد تومان ارزش داشته است که متهم در واکنش گفت:‌ یکسری از استعلامات دفترخانه مشکل دارد و  ملک و سند مربوط به نصیری بوده و چون نصیری فرار کرده من نمی توانم به آن جواب بدهم من به خاطر نصیری چهار سال به زندان افتادم.

متهم افزود: رد مال من از دادگاه تجدید نظر انجام شده و دو بار در خصوص پرونده حکم آزادی صادر شده است ولی آزاد نشدم. یکی از مهمترین مشکلات این است که بنده پرونده‌ام حقوقی نیست و این موارد را در این ۴ سال که زندان بودم با مطالعات فراوان در این زمینه‌ها متوجه شدم. حبس برای رد مال در نظر گرفته نمی‌شود ولی من پرداخت‌های لازم را به شما انجام دادم. من هیچگاه نگفتم با آقای جزایری ارتباط داشتم ولی وی نماینده شرکت فجر گستر بودند که با آقای نصیری کار می‌کردند. مراودات بنده با اشخاص مشخص است. نصیری زمانی که اعلام کرد وکالت به بنده داده اصلاً اینطور نبوده است. بانک گردشگری و آقای بیات مراوده‌ای با من نداشته اند ولی نصیری با این بانک در ارتباط بوده است و آقای بیات ۶ میلیارد تومان ضمانت از آقای نصیری دریافت کرد.

به گزارش ایسنا در ادامه جلسه دادگاه، وکیل بانک گردشگری درباره شرکت‌های پارسیان‌کیش و  سامان مجد و صدور ضمانت‌نامه‌ها گفت: ۶ میلیارد تومان دریافت شد و با توجه به اعلام بانک ملی وصول نشد. مدیر بازرگانی نفت جی فردی به نام تاجیک را معرفی کرد که قصد خرید قیر به میزان ۸۴ هزار تن را داشت و همچنین براساس پیشنهاد نفت جی فردی معرفی شد که ۵۰۰ هزار تومان گردش مالی حساب داشت و  با مراجعات مکرر به بورس و نفت جی متوجه شدیم نه تنها قراردادی برای خرید و صادرات قیر وجود ندارد بلکه مشخص شد ۳ فقره سفارش خرید موجود است که بابت آن ۳۲ میلیارد تومان پرداخت شده و براساس نظر کارشناسان هیچ قراردادی مبنی بر صادرات قیر وجود نداشت؛ بنابراین ۳۲ میلیارد تومان پول از بانک خارج شد بدون آنکه قیری خریداری شود.

در این هنگام متهم  گفت: جزایری به همراه آقای نصیری نماینده ۲۴ شرکت بودند و در موارد بانک گردشگری دخالت داشتند. بنده هیچگونه دخالتی با این موارد ندارم.

باقری درمنی افزود: پرداخت رشوه در قانون تعریف دارد و باید مشخص شود کسی که ادعا می‌شود هدیه‌ای به او داده‌ام چه اقدامی برای بنده انجام داده است؟  فرد مورد ادعا هیچ گونه اختیاری ندارد و 200 دوربین هم در محل کار وی وجود دارد و کاری هم در حیطه اختیاری اش نبوده که برای من انجام دهد.  من هیچ توهینی به بازپرس نکردم و بازپرس شعبه سوم هم شکایتی از بنده نداشته است. بر اساس قانون لایحه‌ای که از طرف زندانی نوشته می‌شود و  توسط افسر نگهبان زندان تأیید می‌شود و  لایحه تأیید شده بنده نمی‌تواند متضمن توهینی به اشخاص مورد ادعا باشد. برای مشخص شدن واقعیت باید ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر دادگاه محترم قرار گیرد و قراردادهای حقوقی را تفکیک کنید و تقاضا می‌کنم دستور لازم را برای کارشناسی املاک  دهید زیرا جمع بدهی‌های شرکت آریا قوچ صد میلیارد تومان است اما اموال توقیف شده این شرکت بیش از بدهی‌اش می‌ارزد. در این پرونده زیان‌دیده واقعی بنده هستم و درخواست رعایت عدالت را از دادگاه محترم دارم.

در این لحظه قاضی صلواتی، علیرضا مسلمی را به عنوان مطلع به جایگاه فراخواند.

مسلمی در معرفی خود  گفت: من مدیر بازرگانی یک شرکت بودم که سال 83 توسط آقای باقری خریداری شد و بنده کارمند ایشان شدم. برخی املاک آقای باقری به نام بنده بود که با شش شرکت در ارتباط است و من  فقط وثیقه‌گذار شش شرکت بودم و حواله‌ها را خود آقای باقری برداشت می‌کرد. برداشت قیر با شاملویی و باقری بود که ثمن هم به خود آنها می‌رسید و من چیزی نمی‌گرفتم.

مسلمی درباره اخذ ضمانت‌نامه‌های مجعول از شعبه بهار بانک ملی گفت: من در بانک ملی نه حسابی دارم و نه آقای جوانمیر محمدی را می‌شناسم و نه در صرافی اقتصاد نوین برای امضای قرارداد رفته‌ام. نصیری از سربرگ شرکت ما سوءاستفاده کرد و قراردادی را امضا کرد که در تشخیص هویت ناجا مشخص شد امضا توسط ما نبوده است و مدیرعامل صرافی اقتصاد نوین هم در مواجهه حضوری  مرا نمی‌شناخت. همه  ضمانت‌نامه‌ها توسط آقای محمدرضا نصیری انجام شد که با آقای باقری در ارتباط بود و  آقای باقری با حسابم و حساب شرکت من کار می‌کرده است.

در این هنگام نماینده دادستان تهران گفت: شما گفته‌اید نصیری به نمایندگی از باقری ضمانت‌نامه‌های مجعول را اخذ کرده است؟
 
مسلمی پاسخ داد: من گفتم در جریان تمامی  فرایندهایی که انجام شده نبودم و نصیری با باقری کار می‌کرده است.  

درادامه جوانمیر محمدی رئیس معلق شده شعبه بهار بانک ملی به عنوان متهم با حضور در جایگاه  گفت: من بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارم و ورودم به این شغل به صورت تجربی بوده و از طریق همکاری کار را یاد گرفتم.  سال 88 سرپرستی شعبه بهار به بنده داده شد و در همان سال سردفتر بنده آقای خالدی به من زنگ زد و به منزل ما آمد و از من خواست کار دوستش را راه بیندازم و گفت این کار در رابطه با یک ضمانت‌نامه بانکی است.

به گزارش ایسنا، در این هنگام قاضی صلواتی  ختم جلسه دادگاه امروز  را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقبا اعلام می شود.
انتهای پیام