سید احمد حبیب نژاد در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با جلسه امروز مجلس و  قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور به سوالاتشان، گفت: نظارت سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه یکی از مهمترین ارکان دموکراسی است و این پاسخگویی به نظارت رییس دولت در جمهوری اسلامی ایران در مقابل پارلمان، نمادی از مردم سالاری است. هر اندازه این نظارت دقیقتر، منطقی‌تر و شفاف‌تر باشد به همان درجه هم میزان دموکراسی و مردم سالاری در کشور افزایش پیدا می‌کند و بالعکس هر اندازه این سوالات، پاسخگویی و مسئولیت‌ها کمرنگ‌ و کم رمق‌تر شود از میزان رمق، نیرو و جان دموکراسی در ایران کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: در رابطه با سوال نمایندگان از رییس جمهور ما اصل 89 قانون اساسی را داریم که به موجب آن حداقل یک سوم از نمایندگان می‌توانند رییس جمهور را مورد سوال قرار دهند. این موضوع دو بار در کشور اتفاق افتاده است؛ یک مورد مربوط به زمان دولت آقای احمدی نژاد و یک بار هم در زمان دولت آقای دکتر روحانی.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: طبق آیین نامه داخلی مجلس هم که این موضوع را محل بحث قرار داده است نمایندگان می‌توانند حداکثر 5 سوال را از رییس‌جمهور سوال کنند و رییس جمهور هم در وقت مشخص شده که حدود یک ساعت است می‌تواند پاسخ بدهد و پس از بیان سوالات توسط نمایندگان که مدت طرح سوالاتشان حدود 30 دقیقه است در مورد اینکه آیا نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور به هر یک از سوالات به صورت جداگانه نه کلی، آیا قانع شدند یا نه؟ رای گیری می‌شود.

این حقوقدان افزود: در این رای گیری از 5 سوال در مورد 4 سوال نمایندگان قانع نشدند بلکه فقط در یک سوال قانع شدند. به موجب آیین نامه داخلی مجلس اگر نمایندگان در جلسه طرح سوال از رییس جمهور از سوالی قانع نشدند و اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد آن سوال به قوه قضاییه ارسال می‌شود.

حبیب نژاد گفت: برداشت رسانه‌ها از جزییات جلسه امروز مجلس این است که در هر صورتی این عدم قانع شدن نمایندگان از پاسخ رییس جمهور به قوه قضاییه ارسال می‌شود، در صورتی که آیین نامه قید دارد که اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد به قوه قضاییه فرستاده می‌شود. تشخیص این موضوع با خود مجلس است که مشخص می‌کند از آن 4 سوال که قانع نشدند کدام مورد مربوط به این قید است. بنابراین اگر موضوع سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون نباشد سوال به قوه قضاییه ارسال نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر موضوع مورد سوال نقض قانون یا استنکاف از قانون باشد، طبق بند 10 اصل 110 قانون اساسی برای دیوان عالی کشور فرستاده و در این مرجع، رسیدگی قضایی می‌شود که آیا رییس جمهور از وظایف قانونی خود تخلف کرده است یا نه. دیوان عالی کشور در این شرایط مرجع صالح رسیدگی به تخلفات رییس جمهور از وظایف قانونی خود است. پس باید اینها را از هم تفکیک کرد. این‌گونه نیست که در حال حاضر حتما به قوه قضاییه و دیوان ارسال شود بلکه در صورتی ارسال می‌شود که موضوع سوال استنکاف از قانون باشد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه سوال و استیضاح نمایانگر اصل برتری پارلمان است، بیان کرد: نقطه ممتاز رژیم پارلمانی از رژیم ریاستی همین مسئولیت سنگین و پاسخگویی مستمر قوه مجریه در مقابل قوه مقننه است. اگر این ابزار نباشد شما با مردم سالاری به مشکل بر می‌خورید و امر مبارکی است که شرایط کشور شفاف‌تر نشان داده می‌شود. این گفت‌و گویی است که نباید آلوده به جریانات سیاسی شود. نمایندگان مردم به نمایندگی از مردم سوالاتی از رییس جمهور داشتند و ایشان پاسخ‌هایی دادند حالا به هر دلیل نمایندگان قانع نشدند، ضمانت اجرای آن نیز در آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی پیش بینی شده است. بنابراین هر دو جریان سیاسی در کشور نباید از قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخ‌های رییس جمهور سوء استفاده کنند.

انتهای پیام