به گزارش ایسنا، جلسه شورای عالی اشتغال، امروز با حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور کار طرح اشتغال روستایی در محل وزارت کار برگزار شد.

انوشیروان محسنی بندپی در این نشست با بیان این که در طول ادوار گذشته نسبت به موضوع اشتغال روستایی کمتر توجه شده است، گفت: طرحی مشابه طرح اشتغال روستایی با این حجم از عملیات و اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی کمتر اتفاق افتاده است‌.

وی افزود: اگر زمینه اشتغال در روستاها را فراهم کنیم، حاشیه‌نشینی کاهش می‌یابد و بردن منابع به سمت اشتغال روستایی منجر به تولید اشتغال می‌شود.

محسنی بندپی ادامه داد: درصددیم تا اطلاعات طرح اشتغال روستایی در هر استان را استخراج کنیم و در اختیار نمایندگان آن استان قرار بدهیم.

او در عین حال با بیان این که هنوز شکاف زیادی بین درآمد خانوارهای شهری و روستایی وجود دارد، به آمار مرکز آمار ایران درباره متوسط درآمد خانوارهای شهری و روستایی اشاره کرد و گفت: برابر آمارها متوسط درآمد خانوار شهری ۳۶ میلیون تومان در سال و متوسط درآمد خانوار روستایی ۲۰ میلیون تومان اعلام شده که نشان می‌دهد فاصله عمیقی ایجاد شده و  مهاجرت روستاییان به شهرها را به دنبال داشته است.

سرپرست وزارت کار در ادامه متذکر شد: تاکید رییس جمهور این بود که تسهیلات اشتغال روستایی به‌طور دقیق رصد شود تا به اشتغال موقتی و ناپایدار منجر نشود، چون ما در گذشته تجربه ناموفق طرح بنگاه‌های زودبازده را داشتیم که باید از آن درس بگیریم.

عیسی منصوری - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار - نیز در این نشست درباره توقف چندروزه سامانه کارا، گفت: به این دلیل که طرح ها را پایش کنیم و رسته فعالیت‌هایی که ظرفیتشان پر شده بررسی کنیم، وقفه ای چند روزه در فعالیت سامانه به وجود آمد.

وی با بیان این که تاکنون ۵۰ درصد منابع اشتغال روستایی پرداخت شده است، افزود: از رییس جمهور درخواست کردیم تا مرحله دوم تخصیص منابع با سرعت بیشتری آغاز و از طرف سازمان برنامه و بودجه به بخش‌های مربوطه ابلاغ شود.

منصوری گفت: قبلا از رییس جمهوری درخواست کرده بودیم که تا شهریورماه پرداخت منابع ادامه داشته باشد، ولی برای این که دقت را فدای سرعت نکنیم، از رییس جمهور مهلت بیش‌تری را برای تخصیص منابع درخواست کردیم.

به گفته معاون وزیر کار تاکنون ۵۲۰۰ میلیارد تومان از منابع و تسهیلات اشتغال روستایی مصوب و پرداخت شده و در مرحله دوم باید با بهره گیری از تجارب مرحله اول به سمت بخش‌هایی برویم که باید با ملاحظه بیشتری تخصیص منابع صورت گیرد.

انتهای پیام