به گزارش ایسنا، اقتصاد کشور در برخی زمینه‌ها شاهد رشد و پیشرفت است. اما سرعت و گستردگی توسعه با توجه به مدیریت منابع و تعداد نیروی انسانی در حد انتظار نیست. طبق نظر کارشناسان، اقتصاد کشور آمیخته‌ای از نظام برنامه‌ریزی دولتی و نظام سرمایه‌داری بازار است و اکثر  بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت نظر دولت و سایر ارگان‌های دولتی است. همچنین سیاست و برنامه‌ریزی دولتی، مسیر حرکت بخش‌های شبه دولتی و خصوصی را مشخص می‌کند.

 بنابراین بدنه بزرگ دولت در اقتصاد و نفوذ و قدرت سیاسی در فعالیت‌های اقتصادی مانع رشد حداکثری اقتصاد می‌شود، اما اعطای بنگاه‌های اقتصادی به سرمایه‌داران و ایجاد رقابت در بازار موجب حرکت به سمت اقتصاد پویا و رشد و توسعه در مفهوم خصوصی‌سازی می‌شود و دولت نیز می‌تواند با نظارت و مدیریت کلی برای انسجام و نظم بازار تلاش مضاعف انجام دهد.

در واقع خصوصی‌سازی به معنی پیدایش نظام سرمایه‌داری مبتنی بر رقابت و میزان عرضه و تقاضا در بازار آزاد است و اعطای بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی به بخش خصوصی و حمایت از سرمایه‌گذاران و ارائه تسهیلات لازم، موجب کاهش هزینه‌های دولت در اداره کشور می‌شود. البته ابتدا باید فضای آرامش و ثبات اقتصادی برای ترغیب سرمایه‌گذاران فراهم و نظام پشتیبانی منسجم در راستای حمایت از آنان تشکیل شود.

برای بررسی بیشتر این موضوع و اینکه اقتصاد ایران سرمایه‌داری محسوب می‌شود یا دولتی، خبرنگار ایسنا با سید ناصر موسوی لارگانی، نماینده مردم فلاورجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کمیل طیبی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان به گفت‌وگو پرداخت.

نظام اقتصادی ایران تلفیقی از اقتصاد دولتی و خصوصی است

موسوی لارگانی اظهار کرد: نظام اقتصادی ایران البته نه به صورت مطلق تلفیقی از نظام دولتی و سرمایه‌داری است. طبق بررسی‌ها شاهد نابسامانی‌هایی در بازار ارز طلا و ناپدید شدن ناگهانی برخی کالاهای استراتژیک و افزایش قیمت‌ها هستیم.

وی افزود: در واقع این نوسانات مربوط به دلالان و برخی سرمایه‌داران سودجو و برخی دستورات و سهمیه‌بندی‌های دولت است. مثلاً دولت بدون پیش‌بینی و بررسی‌های لازم در توان تأمین ارز،  نرخ ارز دولتی را 4200 تومان اعلام می‌کند.

در بخش دولتی راندمان کار پایین است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته در صورت تثبیت  نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان می‌توانستیم نوسانات بازار ارز را کنترل کنیم و به جای تخصیص ارز به موارد گوناگون برای آن‌ها سوبسید در نظر می‌گرفتیم، اما بار دیگر رانت به میدان آمد و نرخ ارز در بازار سیاه و به صورت زیرزمینی با قیمت‌های مختلفی به فروش می‌رسد.

موسوی لارگانی تأکید کرد: قدرت اجرایی زمانی عملیاتی می‌شود که دولت با توجه به منابع موجود و توانمندی‌های خود پیش‌بینی صحیح را انجام دهد و نظارت و پیگیری لازم را در دستور کار قرار دهد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس با اشاره به اینکه شورای عالی کار میزان حداقل دستمزد را مشخص می‌کند، افزود: بخش‌های خصوصی و دولتی ملزم به پرداخت دستمزد تعیین شده هستند. در بخش دولتی راندمان کار بسیار پایین است، اما در بخش خصوصی فرآیند کاری بهتر و با هزینه کمتری انجام می‌شود.

بخش خصوصی عملکرد بهتری از بخش دولتی دارد

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخش خصوصی نظارت و تحکم بیشتری نسبت به بخش دولتی دارد و در بحث استخدام و دستمزد عملکرد بهتری دارد، مثلاً بعد از تشخیص افراد ناکارآمد، بلافاصله با آنان تسویه حساب می‌کند. البته برخی شرکت‌های خصوصی میزان حداقل دستمزد را رعایت نمی‌کنند.

موسوی لارگانی ادامه داد: کاهش راندمان کاری و افزایش تعداد کارکنان در برخی از شرکت‌های دولتی تولید ارزش افزوده را با مشکل روبه‌رو می‌کند. استخدام برخی  از افراد با اعمال دستور و رابطه آشنایی و بدون شرکت در آزمون و داشتن مدرک مرتبط و سابقه قبلی در این شرکت‌ها از جمله این مشکلات است. همچنین گاهی در زمان تغییر دولت‌ها افراد توانمند و دارای تخصص و مهارت لازم از کار برکنار یا به شغل‌های رده پایین تنزل داده می‌شوند بنابراین با ادامه این روند بازده کاری کاهش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: باید گروهی بی‌طرف و بدون تعصب حزبی و خواهان پیشرفت کشور با توجه به شایسته‌سالاری توانمندی و دارا بودن تخصص لازم استخدام را انجام دهند و اجازه تغییرات غیرضروری را ندهند.

رقابت حزبی بعد از انتخابات کنار گذاشته شود

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در برخی کشورها با وجود تقابل احزاب در کابینه دولت طرفین یکدیگر را حذف نمی‌کنند، اما در کشور با پیروزی رقیب در برخی بخش‌ها حتی آبدارچی نیز عوض می‌شود. بنابراین باید رقابت موجود در مسایل حزبی بعد از انتخابات کنار گذاشته شود و هدف تنها پیشرفت کشور باشد.

موسوی لارگانی تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها بحث اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده‌اند. حتی ترامپ با وجود رفتارهای هنجار شکن اعلام می‌کند، چین با ما در جنگ است و بازار آمریکا را اشغال کرده است، باید دست‌چین را از کشور قطع و ورود کالاهای آن ممنوع شود.

نماینده مردم فلاورجان  در مجلس تأکید کرد: در سال 96 مقام معظم رهبری واردات کالای مشابه داخلی را حرام شرعی اعلام کردند. اما در سال گذشته تراز واردات نسبت به صادرات مثبت و میزان واردات افزایش یافت. علت آن وجود افراد سود جو و منفعت طلب است. همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس نیز در نظارت باید بهتر عمل کنند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طبق گفته مقام معظم رهبری باید با دستمزدهای ظالمانه و نجومی و مدیرانی با تعیین حقوق‌هایی حتی تا حدود سیصد میلیون تومان برخورد شود. برخوردهایی مانند برکناری مدیران نجومی بگیر و اشتغال آنان در جای دیگر و محکومیت فرد اختلاس گر بعد از حدود 2 سال، و بازگرداندن پول به بیت مال و پنج سال انفصال از خدمت دولتی، جوابگو نیست و مانع تخلفات دیگر نمی‌شود. بنابراین برخورد قاطع و قانونی و بدون اعمال سلیقه و وابستگی حزبی منجر به کاهش تخلفات می‌شود.

نظام سرمایه‌داری تعاریف و مراحل مختلفی دارد

همچنین کمیل طیبی گفت: نظام اقتصادی ایران طبق قانون اساسی بر سه محور بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و فعالیت‌های زیر بنایی زیر نظر دولت انجام می‌شود. در واقع تحریم‌های بین‌المللی، وقوع جنگ و کمبود منابع موجب افزایش سهم دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شده است.

وی افزود: حدود 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در بخش دولتی و 20 درصد فعالیت‌ها مربوط به بخش خصوصی و تعاونی است. نقش دولت در قیمت‌گذاری، تعیین نرخ ارز و نرخ تعرفه، کنترل تجارت و سرمایه‌گذاری کلان و در صنایع سنگین چشم‌گیر و پررنگ است و میزان دستمزدها در چهارچوب وزارت کار و تابع تورم و وضعیت اقتصادی است.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نظام سرمایه‌داری تعریف و مراحل مختلفی دارد، ادامه داد: نظام سرمایه‌داری در اقتصاد کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و آمریکا به گونه‌ای متفاوت تعریف می‌شود. مثلاً در کشور فرانسه نقش دولت نسبت به نظام اقتصادی آمریکا چشم‌گیرتر است.

تقویت بخش خصوصی سبب از بین رفتن رانت می‌شود

طیبی افزود: در ایران دولت در تمام شئون اقتصادی به دلیل وجود منابع نفتی، صنایع سنگین و صادرات نقش مؤثری دارد و در حال حاضر بخش خصوصی با توجه به وضعیت اقتصادی و نظام بانکی موجود، از لحاظ تسهیلات و سهولت در مراودات اقتصادی مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. همچنین باید فرصت‌های اقتصادی برای کارآفرینان به علت ایجاد خلاقیت در تولید و شغل در نظر گرفته شود.

وی بابیان اینکه رانت در بخش‌های دولتی و خصوصی وجود دارد، افزود: البته حرکت نظام اقتصادی به سمت بازار و تقویت بخش خصوصی موجب رقابت بین بنگاه‌های تولیدی و از بین رفتن رانت می‌شود. همچنین انحصارطلبی و اعطای امتیازات خاص به برخی افراد با مهیا شدن بستر آزادسازی تجاری و گسترش روابط اقتصادی  و تجاری جهانی کاهش می‌یابد.

دولت بدنه خود در اقتصاد را کوچک کند

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، تصریح کرد: شایسته‌سالاری کاهش‌یافته است و کارکرد نامناسب اقتصادی، نبود زمینه‌های رقابت و رقابت‌پذیری موجب زیر سؤال رفتن شایسته‌سالاری و عرضه مهارت‌ها می‌شود.

طیبی افزود: آموزش عامل مهم و فزاینده در رشد اقتصاد است و ارائه آموزش‌های رسمی و دوره‌ای هدفمند می‌تواند به کسب مهارت و توسعه اقتصاد کمک شایانی کند. در نتیجه دولت باید بدنه خود را در اقتصاد کوچک کند و از بسیاری از بخش‌های اقتصادی خارج شود و با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و نظارت دقیق و کامل عرصه رشد و توسعه اقتصادی را با ارائه تسهیلات، وام‌های کم‌بهره و کاهش نرخ مالیات و ایجاد محیط امن برای فعالیت اقتصادی ایجاد و مسیر پیشرفت را هموار کند. 

گزارش از فاطمه علمداری،ایسنا- منطقه اصفهان