به گزارش ایسنا، چندی پیش چند استارتاپ در ایران ادعا کردند که ارزش‌شان به یک میلیارد دلار رسیده و به اصطلاح به یونیکرن تبدیل شده‌اند، زمزمه‌های این ادعا اولین بار از سمت یک شرکت در حوزه تجارت الکترونیک مطرح شد.این شرکت مدعی شد که با سرمایه‌گذاری خارجی که جذب کرده در آستانه تبدیل شدن به اولین شرکت یک میلیارد دلاری است، آن استارتاپ ادعا می کرد، شرکتی در هلند ۲۱ درصد از سهام اش را به قیمت ۱۰۰ میلیون دلار خریداری کرده و در مجموع با توجه به معاملات انجام شده ۱۰۰ درصد سهامش یک میلیارد دلار می ارزد. موضوعی که در اندک زمانی مشخص شد در حد همان "ادعا" بیشتر نبوده است.

بعد از مطرح شدن این ادعاها، شنیده شد که آن معاملات صوری و آن شرکت هلندی تنها یک شرکت کاغذی بوده که سرمایه گذار ایرانیِ آن استارتاپ، آن شرکت را خود در هلند تاسیس کرده تا این طور جلوه دهد که سرمایه گذار خارجی قسمتی از سهام استارتاپ ایرانی را خریده کرده تا بتواند با این ادعا، خود را یونیکرن جلوه داده و با دست به دست کردن این خبر، هم برای خود تبلیغات کند هم بتواند به سرمایه گذارن بالقوه از جمله سرمایه گذاران بورسی در ایران سیگنال دهد که سهامش ارزنده است و با ارقام بالایی ارزش گذاری می شود. اما در طی ماه ها و سال های گذشته بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این معاملات صوری است و  آن استارتاپ حتی یک پنجم ارزش عنوان شده را ندارد.

اما سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کمک های مردمی که زیرمجموعه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است به تازگی در پاسخ به یک رسانه از موضوع مهمی پرده برداری کرده؛ این سازمان اعلام کرده که آن سرمایه گذاری "جلبی بوده" و نه جذبی. بین سرمایه گذاری جلبی و سرمایه گذاری جذبی فرق بسیار زیادی وجود دارد. هماگونه که از اسم "سرمایه گذاری جذبی" برمی آید یعنی سرمایه‌ای که جذب و در چرخه اقتصاد وارد شده ولی «سرمایه گذاری جلبی»  سرمایه گذاری است که نه تنها جذب نشده بلکه صرفا برای جلب سرمایه گذار خارجی است و امکان دارد فقط در حد حرف باقی بماند و حتی یک دلارش هم جذب نشود. در نتیجه اعلام این موضوع را فقط می توان یک مانور تبلیغاتی دانست.

سازمان سرمایه گذاری های خارجی و کمک های مردمی تاکید کرده که در کل نیز ارقام اعلام شده توسط این سازمان صرفا «سرمایه گذاریهای جلبی»  است و نه سرمایه های جذبی.

سابقا نیز گزارش این "سرمایه گذرای جلبی" در گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه دولت آمده بود اما به این که این سرمایه گذاری "جلبی است و نه جذبی"، اشاره ای نشده بود؛ حتی هیچ مقام دولتی حاضر به  تایید واقعی بودن این سرمایه گذاری نبود  به طوری که وزیر ارتباطات حاضر به تایید آن اعداد و ارقام نشد و سازمان بورس نیز با اعلام اینکه ارزشگذاری استارتاپ ها را تایید نمی کند تلویحا اصالت این سرمایه گذاری را تایید نکرد. حتی سهامدار عمده این شرکت نیز در مصاحبه‌ای از منشا پول هایی که ادعا می‌کرد به دستش رسیده اظهار بی اطلاعی ‌کرده بود.

این شرکت که در مورد  ارزش گذاری‌اش چنین حرف و حدیث‌هایی وجود دارد و امروز ثابت می شود که ارزش گذاری‌اش نادرست بوده و سرمایه‌ای خارجی جذب نکرده است، همه راه های تامین مالی را به روی خود سد دیده و از آن جایی که با مشکلات مالی رو به رو شده درخواست پذیرش خود را به بورس و فرابورس ایران داده است تا شاید پروژه جذب سرمایه ناموفق خود را بتواند از طریق سرمایه عامه مردم در بازار سرمایه به اتمام برساند.

چندی پیش ایسنا درباره ارزشگذاری استارتاپ ها و درخواست پذیرشی که این استارتاپ به فرابورس ایران داده بود گفت‌وگویی با امیر هامونی -مدیرعامل فرابورس ایران- و شاپور محمدی -رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار- داشت و سعی کرد در این مورد کاملا شفاف اطلاع رسانی کند.

همانطور که بیان شد چندی پیش شاپور محمدی رئیس سازمان بورس که حدود دو سال پیش معاون علی طبیب نیا -وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی- بود و با توجه به سِمتی که داشت احتمالا از اینکه  این سرمایه گذاری‌ها جلبی هستند و نه جذبی، آگاه بود، با علم به این موضوع اعلام کرد که ارزشگذاری استارتاپ ها مورد تایید  سازمان بورس نیست و در  گفت و گویی با ایسنا به سرمایه گذاران هشدار داد که این نوع سرمایه گذاری ها با ریسک بسیار بالایی همراه است.

درعین حال با مشخص شدن این حقایق که رسانه‌ها نیز نقش پررنگی در اطلاع رسانی و افشای آن داشتند حتی کسانی که در آن زمان ادعا می کردند آن ارزش گذاری ها درست و بر اساس معاملات انجام شده رخ داده است در چرخشی ۱۸۰ درجه اعلام کردند که این ارزشگذاری استارتاپ ها صحیح نیستند.

اما فریب بازار و فریب افکار عمومی به هر قصدی که باشد خلاف قوانین و مقررات بازار سرمایه است. جعفر جمالی -معاون حقوقی سازمان بورس- در پاسخ به اینکه آیا اگر شرکتی قبل از ورود به بازار سرمایه با هدف افزایش ارزش شرکت معامله‌ای صوری انجام دهد و بگوید قسمتی از سهامش را سرمایه گذار خارجی خریداری کرده است و سپس در خواست پذیرش به بورس یا فرابورس دهد و در حین بررسی برای پذیرش یا بعد از پذیرش ثابت شود معاملات و سرمایه گذار خارجی صوری بوده، آیا قانون آن شرکت را مجرم می شناسد؟ گفت: از لحاظ قانون اوراق بهادار سال ۱۳۸۴ و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، هر گونه ارائه اطلاعات خلاف واقع یا عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس جرم است.

معاون حقوقی سازمان بورس اوراق بهادار تاکید کرد: اگر مشخص شود شرکتی هنگام پذیرش در بورس یا فرابورس اطلاعاتی که به سازمان داده خلاف واقع بوده است نه تنها از لحاظ انضباطی و تخلفاتی، نقض قانون مسئول است بلکه طبق قانون سهامداران و فعالان بورس تا سه سال می‌توانند علیه‌ این شرکت ادعا کنند؛ بنابراین دادن هر گونه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس جرم است و جدا از اینکه باید حقی که ناحق شده را نیز جبران کند. شرکت یا شخص خاطی از دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده جریمه می شود.

این وقایع نه تنها به فعالان بورسی و سرمایه گذاران بلکه به مدیران ارشد ارکان بازار سرمایه درس بزرگی داد چرا که پس از افشای صوری بودن آن سرمایه گذاری برخی از همین مدیران مجبور شدند تغییر موضع داده و ارزشگذاری های صورت گرفته را نادرست بدانند. سازمان بورس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بیش از گذشته در نوع تامین مالی این شرکت ها تامل کند تا بورس ایران به عنوان آینه اقتصاد با چالش هایی غیر قابل جبران رو در رو نشود.

انتهای پیام