محمدحسین روشنک - رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سیاست ارزی جدید دولت و بانک مرکزی بیان کرد: بسته ارزی دوم در حقیقت نوعی برگشت به پیش از تصمیم ۲۰ فروردین و قاچاق اعلام کردن مبادله ارزی است؛ با این تفاوت که بسته اول ارزی نابودکننده اقتصاد بود و در صورت ادامه می‌توانست تبعات بسیار جبران ‌ناپذیری برای کشور به همراه داشته باشد.

وی با نادرست دانستن تصمیم قبلی دولت در این زمینه گفت: امکان ندارد فردی که با الفبای اقتصاد آشنا باشد دست به اتخاذ چنین سیاستی بزند. همچنان که تصمیم دولت در شهریور پارسال در خصوص کاهش سودهای بانکی نیز نادرست بود.

روشنک ادامه داد: دولت در شهریور پارسال تصمیم گرفت اقتصادی که به مدت ۴۰ سال به سودهای بالای بانکی اعتیاد داشت را یک‌ شبه درمان کند؛ خب معلوم بود که چنین معتادی درمان نخواهد شد و فرجام آن به طور حتم مرگ خواهد بود. 

وی تاکید کرد: از نگاه من تصمیم ۲۰ فروردین امسال و ارائه بسته اول ارزی تیر خلاص به اقتصاد معتاد تحت  درمان بود، اما تصمیم جدید و ارائه بسته دوم ارزی به نوعی عذرخواهی بابت آن سیاست اشتباه بوده است.

ایرادهای بسته جدید ارزی

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از نظر من سیاست جدید بانک مرکزی مثبت تلقی می‌شود اما دارای مشکلات گسترده‌ای است. در حقیقت طبق تجربه بین‌المللی، هرچه به سوی بازار آزاد گام برداریم و از سهمیه‌بندی و کوپنیسم فاصله بگیریم، اقتصاد جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.

روشنک در مورد معایب بسته ارزی دوم بانک مرکزی اظهار کرد: ازجمله اشکالات این بسته ارزی جدید، بازخواست افراد برای تعداد سکه‌های خریداری شده است. در بسته پیشین بیان شد که افراد به هر تعدادی که خواهان سکه هستند خرید کنند اما اینکه اکنون افراد را بابت حجم سکه خریداری شده مورد بازخواست قرار دهیم، کار درستی نیست. اگر ایرادی وجود دارد در خریدار سکه نیست و اشکال از سیاست‌گذاری‌های غلط است.

وی اضافه کرد: ایراد بعدی این است که برای واردات کالاهای غیراساسی، ارز با نرخ دولتی اعطا شده ولی اکنون دولت ما‍‌به‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ثانویه را از واردکنندگان مطالبه می‌کند؛ درصورتی که تفاوت نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ آزاد در آن مقطع با الان بسیار متفاوت و در حقیقت افزایش یافته است.
 

ممنوعیت صادرات برخی کالاها برداشته شود

روشنک تصریح کرد: دولت بدون توجه به قوانین موجود و فضای کسب‌‍وکار، صادرات برخی اقلام را ممنوع کرده است. این کلمه ممنوع خلاف قانون اساسی است و چنین لغتی در متن قانون وجود ندارد. دولت می‌بایست اعلام کند که صادرات کالاها ممنوع نیست اما برای کالاهایی که ارز دولتی داده شده، صادرکننده باید مابه‌التفاوت ارز دولتی دریافتی و آزاد را بپردازد.

این فعال حوزه بازرگانی تاکید کرد: حذف ارز مسافرتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی و آزادسازی قیمت بلیت‌های هواپیما تصمیم درستی است، اما انجام این اعمال بایستی به صورت برنامه‌ریزی شده باشد. هنوز تاثیری در درآمدهای دولتی اعمال نشده و این تغییرهای بدون برنامه‌ریزی قطعا تاثیر سوء خواهد داشت. به یکباره نباید اعلام می‌شد که هم ارز مسافرتی و هم بلیت‌های هواپیمایی از زمره دریافت ارز یارانه‌ای دولتی خارج شده‌اند.

روشنک با اشاره به اثرات سوء حذف ارز مسافرتی و یارانه اعطایی به بلیت‌های مسافرت‌های هوایی بیان کرد: بحث فقط بر سر مسافرت نیست و فقط افراد با درآمد پایین از مسافرت محروم نخواهند شد، بلکه مسئله ریزش مشاغل از حوزه مسافرت و صنعت هواپیمایی است؛ بنابراین اگر به تدریج این مسئله رخ می‌داد، دیگر احتمال رخ دادن مسائل این‌چنینی وجود نداشت.

وی درباره تجربه مثبت اداره کردن صنعت مخابرات مبتنی بر اصول بازار آزاد اظهار کرد: نظر بنده این است که بایستی تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی برداشته شود، چرا که ما در گذشته صنعت مخابرات را با مبانی اقتصاد آزاد پایه‌ریزی کردیم و همچنان با این مدل اداره می‌شود، چرا این اتفاق درمورد بنزین، آب و برق نمی‌افتد؟ در حقیقت درمورد دلار نیز از روز اول بایستی این کار انجام می‌شد.
 

کشور باید با مدل اقتصاد آزاد اداره شود

روشنک با بیان این‌که از ابتدا باید کشور را با مدل اقتصاد آزاد اداره می‌کردیم نه بر اساس کوپن و سهمیه‌بندی افزود: اگر با اقتصاد آزاد کشور اداره می‌شد، دیگر دغدغه تعیین میزان حقوق کارگر و کارمند وجود نداشت.

به اعتقاد وی، اگر بازار آزاد شود و در چند روز اول دولت قدری به بازار کمک کند، نرخ ارز به ثبات خواهد رسید و شاهد کاهش نرخ آن خواهیم بود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این باره پیشنهادی هم ارائه داد و گفت: به دولت پیشنهاد می‌کنم که طلا را پشتوانه پول ملی قرار دهد تا قیمت طلا تعیین کننده ارزش ریال باشد، نه دلار. در بسیاری از کشورها پشتوانه پولی، ارز خارجی است. البته در این کشورها تفاوت ارزش پول ملی و ارز خارجی محسوس نیست.

وی افزود: دولت پیش از کاهش نرخ سود بانکی باید سپرده‌ها و نقدینگی نزد مردم را بیمه می‌کرد. اگر این اتفاق رخ می‌داد کسی به دنبال خرید ارز و سکه طلا نمی‌فت.

او با اشاره به ایجاد رانت از دل تصمیمات اقتصادی دولت عنوان کرد: از نظر من هرگونه محدودیت، رانتی به دنبال دارد و هرگونه دخالت دولت در فضای کسب‌وکار و نظام پولی و بانکی ساختارشکنی است و این ساختارشکنی موجب ایجاد رانت می‌شود. دولت در حال حاضر بهترین تصمیم ممکن را گرفته  و بایستی با کار کارشناسی و تحقیقاتی مناسب مشکلات ایجاد شده از بابت تصمیم ارزی اخیر را برطرف کند.

وی افرود: به عقیده من به سبب این‌که هنوز تراز درآمدی دهک‌های پایین جامعه بالا نیامده، قدری برای این اقشار شرایط حال حاضر سخت خواهد بود، اما این‌که به سبب کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه نبایستی بازار ثانویه ارز یا بسته دوم ارزی اجرا شود غلط است.

روشنک در مورد ارتباط بسته ارزی اول و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بیان کرد: آیا تخصیص نرخ ارز دولتی برای واردات خودروهای لوکس و گوشی همراه کمکی به اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌کرد که اجرای تصمیم اخیر ارزی اعتراض برخی اقتصاددانان را برانگیخته است؟

وی اضافه کرد: پرسش اینجاست که با وجود تولید مواد اولیه فولاد یا محصولات پتروشیمی در کشور، چرا محصولات این قبیل صنایع با افزایش نرخ دلار دچار افزایش قیمت شدند؟ چه دولت ارز برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌داد یا خیر، مردم بایستی کالاها را با قیمت به روز و تحت تاثیر نرخ جدید دلار خریداری کنند. تصمیم ابتدایی دولت فقط به سود برخی بود و اکثریت جامعه از آن تصمیم سودی نمی‌بردند.

روشنک درباره شرایط فعلی بازار ارز و کاهش و افزایش مداوم نرخ دلار گفت: تا وقتی که نتوانیم از سویی امنیت روانی در بازار ایجاد کنیم و مردم را از نگرانی کاهش ارزش دارایی‌هایشان نجات دهیم، این شرایط در بازار حاکم خواهد بود. مسئله دوم این است که کسانی که ارز از بازار خریداری کرده‌اند و آن را نگهداری می‌کنند به سادگی دست از مقاومت برنمی‌دارند. تردیدی در مقاومت فعالان برای بالا نگه‌ داشتن نرخ دلار نیست، اما از این‌که به جایی وابسته باشند اطلاعی در دست نیست.

وی با تشریح فضای ذهنی فعلی جامعه خاطرنشان کرد: متاسفانه تصور می‌کنیم که همه در یک مسابقه حضور داریم که انتهای این مسابقه افتادن از دره است و عده‌ای به دنبال نجات خود از این سقوط هستند، اما بایستی دانست که تصور مسابقه از شرایط فعلی سرانجامی جز سقوط دست‌جمعی به دره نابودی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: افرادی که به دنبال براندازی نظام هستند در اقلیت‌اند و اکثریت افرادی که به دنبال خرید و فروش دلار و سکه هستند، یا خرده‌پول دارند یا این‌که پول کلانی در اختیار داشته و به دنبال این اقدام رفته‌اند. دولت در حقیقت سرمایه‌های بسیاری دارد و به دنبال این است که طلا و نفت را به عنوان پشتوانه پولی کشور قرار دهد و پول ملی را در مرحله‌ای تثبیت کند. اگر تثبیت ارزش پول ملی رخ  دهد، فضای نامناسب روانی بازار رفع خواهد شد و کسانی که یا به دنبال ایجاد خدشه در فرایند اداره دولت یا نگران ارزش دارایی‌های خود هستند، از این فضا دوری خواهند کرد.

وی تاکید کرد: اظهاراتی مبنی بر احتمال جنگ ایران و آمریکا کاملا کذب است، چرا که در جهان امروز جنگی به بزرگی جنگ ایران و آمریکا رخ نخواهد داد و آمریکا در دهه‌های گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم هیچ‌گاه در هیچ جنگی پیروز نشده است.

روشنک در مورد آینده سیاست‌های اقتصادی دولت و امکان گرایش به سوی اقتصاد آزاد تصریح کرد: در کشور ما برای ۲۴ ساعت نیز امکان پیش‌بینی وجود ندارد، اما عاقلانه‌ترین سیاست این است که اقتصاد بایستی ثبات داشته باشد. من دخالت دولت در بازار ارز را نفی نمی‌کنم چرا که عمده درآمد ارزی در اختیار دولت است، بنابراین دولت بایستی مداخلاتی در بازار ارز داشته باشد.

انتهای پیام