به گزارش ایسنا، فرهنگ فارسی معین، «احتکار» را به معنای انبارکردن و نگهداشتن کالا به قصد گران فروختن معنا کرده است و قانون نیز بسته به قصد و اقدام محتکر مجازاتی از اعدام تا حبس، جریمه نقدی و شلاق را برایشان پیش‌بینی کرده است. این واژه اما چند هفته‌ایست که دوباره بر سرزبان‌ها افتاده و هرچند روز خبرهایی از احتکار خودرو و آهن‌آلات تا احتکار کاغذ و دارو در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
همزمان با انتشار این خبرها نیز وعده‌هایی از رییس سازمان برنامه و بودجه گرفته تا سخنگوی قوه‌قضاییه و فرماندهان نیروی انتظامی برای برخورد با محتکران منتشر شد اما نمود عملیاتی آن کمتر در رسانه‌ها منعکس شده بود تا اینکه سردار رحیمی، رییس پلیس تهران روز شنبه ۲۷ مرداد ماه از اجرای عملیات بزرگ پلیس برای برخورد با محتکران کالاها و اقلام اساسی خبر داد و اعلام کرد که ماموران پلیس ۹ انبار را که کالاهایی از جمله لاستیک خودرو، برنج، حبوبات، نشاسته، چای، ادویه، اقلام غذایی و ...، جمعا به ارزش بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در آن دپو شده بود در محدوده‌های جاده ورامین، کهریزک، مهدی آباد، جاده خاوران و جاده واوان شناسایی و پلمب کرده‌اند.
پس از این عملیات بود که تأکیدات و دستوراتی برای برخورد با محتکران از سوی فرمانده و جانشین فرمانده ناجا به رده‌های انتظامی سراسر کشور نیز داده شد. تا جایی که در روز یکشنبه ۲۸ مرداد ماه سردار اسکندر مومنی، جانشین فرمانده ناجا در سفر به کرمان عنوان می‌کند که «پلیس برای برخورد با احتکارکنندگان و اخلالگران در بازار سکه و ارز وارد شده و با عناصر اصلی برخورد خواهد کرد، ضمن‌آنکه هر سه قوا مصمم هستند که با متخلفان برخورد جدی صورت گیرد و این اطمینان را به مردم عزیز کشور می دهیم که همچون گذشته از این دوره زمانی نیز به سلامت عبور خواهیم کرد.»
یک روز بعد سردار حسین اشتری، فرمانده ناجا نیز در سفر به آذربایجان غربی، بر ضرورت برخورد با محتکران تاکید کرد و با تشریح نحوه تشخیص محتکران از انبارکنندگان قانونی اجناس می‌گوید: «برخورد با محتکران کالاهای مورد نیاز مردم نیز با قدرت از سوی نیروی انتظامی ادامه می‌یابد و در این میان کسانی که به هر دلیلی باید کالاهایی را انبار کنند باید پیش از آن با ثبت تعداد و نوع کالاها در سامانه اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات قانونی معمول را انجام دهند تا انبارهای آنها مشمول برخورد پلیس در مبارزه با احتکار نباشد.»
تاکیدات فرماندهان ارشد پلیس برای برخورد با احتکار گرچه فاز عملیاتی را به سمت استان‌های سراسر کشور کشاند، اما همچنان در تهران عملیات‌های مختلف برای برخورد با محتکران در دست اجرا بود و صبح روز سه‌شنبه گذشته نیز عملیات پلیس برای شناسایی ۱۷ انبار مملو از اقلام احتکار شده آغاز شد.
نخستین عملیات مربوط به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی تهران بزرگ بود که در جریان آن ۱۱ سوله و شش انبار که بیش از ۷۰۰۰ تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی خریداری شده و بیش از ۱۰۰ تن مواد شیمیایی پیش ساز ظروف یکبار مصرف در آن احتکار شده بود شناسایی و پلمب شد. کاغذهایی که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش ریالی اولیه‌شان بود.
سرهنگ علی نوروزی، سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت تهران بزرگ درباره این عملیات به ایسنا می‌گوید:« بسیاری از این کاغذها از حدود یکسال پیش در این انبار احتکار شده بود و حتی با ارز کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده بود، اما متاسفانه مالک آن علیرغم نیاز مردم و بازار، از توزیع آن در بازار خودداری کرده بود.»
نوروزی ادامه می‌دهد:« مواد شیمیایی پیش‌ساز ظروف یکبار مصرف نیز از دیگر مواردی بود که حدود ۱۰۰ تن از آن از این ۱۱ سوله و شش انبار کشف شد. فردی که اقدام به احتکار این مواد کرده بود، در واقع با این کار خود سبب افزایش قیمت ظروف یکبار مصرف و نیز کم‌یاب شدن برخی از این ظروف در بازار شده بود.»
همزمان با کشف این انبارها، مأموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ نیز انبارها و سوله‌های احتکار لوازم خانگی و آهن‌آلات را نیز شناسایی کردند. سرهنگ کیوان ظهیری، رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ دراین‌باره به ایسنا می‌گوید:« دو محل احتکار توسط ماموران پلیس پیشگیری در جنوب تهران شناسایی شد، یکی محلی بود که سه‌انبار و سوله بزرگ در آن قرار داشت و از حدود یکسال پیش بیش از ۲۷۰۰ قلم لوازم خانگی شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و ... در آنها احتکار شده بود که با توجه به زمان دپوی این اقلام همه آنها قطعا با ارز کمتر از ۴۲۰۰ تومان وارد کشور شده‌اند و برآوردهای اولیه ما حاکی از آن است که ارزش ریالی این لوازم خانگی بیش از ۱۰ میلیارد تومان است. »
رییس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود:« در انباری دیگر که حدود سه هکتار مساحت داشت نیز بیش از ۹۰۰۰ تن تیرآهن، لوله ساختمانی، ورقه فولادی، میلگرد و ... به ارزش بیش از ۴۰ میلیارد تومان احتکار شده بود که ماموران اقدام به پلمب آن کردند. همچنین در مورد قاچاق بودن یا نبودن اقلام کشف شده نیز باید بررسی‌های لازم انجام شود و در صورتی که این اقلام قاچاق باشند، حتما به این مساله نیز رسیدگی خواهد شد.»
امنیت را از محتکران خواهیم گرفت
سردار حسین رحیمی، رییس پلیس تهران که عملیات‌های برخورد با محتکران در تهران با نظارت و فرماندهی او انجام شده است، درباره این عملیات‌ها و تداوم آن به خبرنگار ایسنا می‌گوید:« متأسفانه زمانی که کالایی احتکار می‌شود، توزیع آن در بازار کم شده و به تبع آن تقاضا برایش در بازار افزایش می‌یابد که همین امر نیز سبب افزایش قیمت این اقلام می‌شود.»
وی با بیان اینکه عملیات‌های پلیس برای برخورد با محتکران ادامه خواهد داشت، اظهارمی‌کند:« فضا را برای محتکران و سودجویانی که گمان می‌کنند می‌توانند با احتکار اقلام و کالاهای اساسی سود زیادی به جیب‌بزنند نا امن کرده‌ایم و اجازه نخواهیم داد که افراد سودجو با امنیت روانی و اقتصادی مردم بازی کنند.»
رییس پلیس پایتخت درباره سرانجام اقلام احتکاری کشف شده نیز به ایسنا می‌گوید:« این انبارها پلمب می‌شود و اطلاعات آن به دستگاه قضایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات داده می‌شود تا پس از بررسی‌های لازم اقلام در بازار توزیع شود.»
نمی‌توان به شکل سنتی بر انبارها نظارت کرد
رحیمی همچین با تاکید بر اینکه پلیس دربرخورد با محتکران و اخلالگران اقتصادی در کنار دیگر دستگاه‌های مسئول حضور دارد، می‌افزاید: «هزاران انبار در شهرها و سطح کشور وجود دارد که لازم است بر آنها نظارت کرد، حدود پنج سال است که طبق قانون سامانه‌ای برای نظارت بر انبارها طراحی شده اما از آن استفاده نمی‌شود و باید از دستگاه‌های مسئول پرسید که چرا از این سامانه استفاده نکرده‌اند و حالا که قانون نیز آنها را ملزم بر نظارت کرده است، چرا همچنان از شیوه‌ها و روش‌های سنتی برای نظارت بر انبارها استفاده می‌کنند که تقریبا هیچ کارآیی نیز ندارد!؟»
رییس پلیس پایتخت تاکید می‌کند:« باید تدابیری اتخاذ کرد تا کالاهایی که با ارز دولتی و یا هر ارز دیگری وارد شده‌اند به بازار تزریق شوند و برای این امر نیز ضرورت دارد تا ارتباط آنلاین میان انبارها و مراکز نظارتی از جمله سازمان تعزیرات، پلیس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... برقرار شود که متاسفانه این ارتباط در حال حاضر وجود ندارد.»
او همچنین درباره اینکه آیا ممکن است اقلام کشف شده در طرح‌های پلیس احتکار نباشد، می‌گوید:« این اقلام مدت‌ها و حتی در مورد برخی بیش از یکسال در انبار نگهداری شده و دربازار هم توزیع نشده است، از سوی دیگر هیچ اطلاعاتی از آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به ثبت نرسیده است، بنابراین وقتی هیچ سندی دال بر قانونی بودن این موارد وجود نداشته و از طرف دیگر اسناد زیادی وجود دارد که احتکار را تأیید می‌کند، چطور می‌توان گفت که این اقلام احتکار نشده بودند؟»
به گزارش ایسنا، برخورد با محتکران درحالی با مداخله پلیس وارد فاز جدید و عملیاتی شده که به نظر می‌رسد در روزهای آتی نیز همچنان ادامه داشته باشد، اما آنچه که عملیات‌های پلیس را به نتیجه خواهد رساند، اقدام وزارت صنعت در ارتقاء نظارت بر انبارها و دستگاه قضایی در برخورد با متلخفان است و در تمام این موارد باید از ظرفیت رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی به مردم استفاده کرد تا تبلیغات منفی و اکثرا کذب در این زمینه نیز خنثی شود.
مهدی بابایی- ایسنا
انتهای پیام
نظرات