به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه سومین نشست هم اندیشی تخصصی قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری کل استان تهران با موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، در جمع خبرنگاران در رابطه با اینکه با توجه به اظهار نظر رحیم مشایی مبنی بر اینکه در صورت علنی نبودن دادگاه در جلسه دادگاه حضور پیدا نمی کند، آیا این جلسه علنی برگزار می شود یا نه؟ اظهار کرد: تصمیم درخصوص علنی یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه برعهده قاضی رسیدگی‌کننده است ولی در مشورتی که دراین خصوص با ما انجام شد، اعلام کردیم دادگاه مشایی علنی برگزار شود.

رییس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در خصوص تخلفات مهندسین ناظر تا کنون حکمی صادر شده است، اظهار کرد: تخلفاتی که در این قانون برای عوامل شهرداری و مهندس ناظر پیش بینی شده است این است که اعلام کننده شهرداری است و مدعی العموم در این قانون پیش بینی نشده است تا به سراغ این موارد بروند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر در پرونده‌ای عدم استحکام بنا عنوان شده بود و ناظر فنی ساختمان نظارت کافی نداشته است باید توسط شهرداری و نظام مهندسی اعلام جرم شود. زیرا دادسرا و مدعی العموم نمی داند که مهندس ناظر چه کسی بوده است و متولی اعلام جرم این دو منبع هستند. ما به عنوان دستگاه قضایی آمادگی داریم هر جا تخلفات ساختمانی از پیمانکاران و مهندسان ناظر رخ دهد، رسیدگی کنیم.

اسماعیلی در خصوص کمیسیون ماده 100 شهرداری اظهار کرد: غیر از اشکال قانون حتی جایی که جریمه وضع می شود گاه جریمه ها برای مالک ارزش این را دارد که تخلف کند و با پرداخت جریمه کار خود را پیش ببرد، جریمه باید هزینه تخلف را بالا ببرد و برای سازنده نفعی نداشته باشد. اشکال دوم این است که عوائد تخلفات به حساب شهرداری می رود و شهرداری می خواهد تخلف صورت بگیرد و حیات و درآمد خود را در گرو این تخلفات می بیند. باید مثل سایر تخلفات هزینه ها به حساب خزانه عمومی برود. عایدی تخلف به جیب شهرداری که مجری است نرود. علت اجرا نشدن آرای کمیسیون ماده 100 این است که اراده ای در شهرداری ها برای اجرای این آرا وجود ندارد و قانونگذار هم شهرداری را مجری دانسته است. نظر ما این است که تا زمانی که این قانون اصلاح نشده این قانون با قوت و به درستی اجرا شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مجازات محتکران گفت: ما هشدارمان را با تصمیمی که در قوه قضائیه گرفته شد و ایجاد دادگاه های ویژه رسیدگی کننده به مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی می دانیم. در این قانون مجازاتهای سختی پیش بینی شده است. و اعلام آن در افکار عمومی به گوش گوش تک تک متخالفان می رسد و افراد اگر در این موضوع تخلفی کردند بدانند این تخلف هزینه اش بالاست. هشدار ما این است که به لحاظ بالا بودن هزینه جرم، این هزینه را بر خود تحمیل نکنند. دستگاه قضایی در مورد این گونه از تخلفات بعد از استجازه از رهبر انقلاب به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد.

رییس کل دادگستری استان تهران در مورد اینکه چرا این انبارها تاکنون شناسایی نشده اند، گفت: به نظر می رسد بعد از تلاطم اقتصادی ایجاد شده برخی ضابطان و مسئولان احساس تکلیف بیشتری کنند و از خواب بیدار شوند. چشمها باز شد تخلفات نمایان شد.

اسماعیلی در رابطه با برگزاری علنی جلسه دادگاه یکی از متخلفان اقتصادی در روز شنبه عنوان کرد: من چنین چیزی اعلام نکردم در رابطه با این دادگاه از سوی سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دادگاه تجدیدنظر ناظم مدرسه معین چه زمانی برگزار می‌شود؟ گفت: جلسه بعدی دادگاه این فرد در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود و قرار بود دیروز به شعبه مربوطه ارجاع شود. در مورد شعبه اطلاعی ندارم اما تاکید شده در ظرف کمتر از یک ماه دادگاه تجدیدنظر این فرد برگزار شود.

انتهای پیام