به گزارش ایسنا، همزمان با تلاش‌های ائتلاف‌های سائرون، الحکمه، الوطنیه و النصر برای ائتلاف با احزاب بیشتر به منظور تشکیل فراکسیون بزرگتر در پارلمان عراق، ائتلاف دولت قانون، به ریاست نوری مالکی نیز اعلام کرده که این ائتلاف تاکنون با ۱۸۵ نماینده عضو ائتلاف‌های دولت قانون، الفتح، ائتلاف محور سنی، اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان عراق به توافق رسیده است.

در همین راستا، سعد المطلبی، عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد که این ائتلاف جدید احتمالا در اولین جلسه پارلمان به طور رسمی اعلام خواهد شد و این ائتلاف متشکل از ۱۸۵ نماینده از اکثر احزاب سیاسی پیروز در انتخابات است.

وی طی گفت‌وگو با روزنامه الحیاة اظهار داشت: همچنان جلسات بین این احزاب ادامه دارد و این جلسات در وهله اول در جهت تشکیل فراکسیون بزرگتر بوده و پس از آن به یافتن اسامی نامزدهای خود برای تصدی ریاست قوای سه‌گانه خواهد پرداخت.

المطلبی تصریح کرد: درها به روی کسانی که مایل به پیوستن به فراکسیون بزرگتر در راستای اهداف اعلام شده برای پایان دادن به فرقه‌گرایی هستند، باز است.

با این حال اینگونه به نظر می‌رسد که تفاهمات این احزاب سیاسی، به ویژه با ظهور نشانه‌های اختلافات میان اعضای ائتلاف محور ملی (سنی) درباره رئیس پارلمان آتی، مدت زیادی دوام نخواهد آورد، خصوصا اینکه رسانه‌های عراقی اعلام کرده‌اند که برخی از رهبران این ائتلاف شنبه با رهبران دو ائتلاف سائرون و النصر برای تشکیل فراکسیون بزرگتر دیدار کردند.

از سوی دیگر، عبدالله الزیدی، از رهبران جریان "الحکمه" نیز از تفاهمات این جریان با گروه‌های کرد برای تشکیل فراکسیون بزرگتر خبر داد.

وی ضمن تایید توافق الحکمه با سائرون، النصر و الوطنیه گفت: ائتلاف با این احزاب وجود داشته و ما به آرامی در حال آمادگی خود برای آن هستیم.

الزیدی ادامه داد: احزاب کردستان شامل دو جبهه می‌شوند؛ یکی دو حزب اصلی که ۴۵ نماینده در پارلمان دارد و دیگری نیز جبهه متشکل از پنج حزب است که ۱۵ کرسی را در پارلمان به خود اختصاص داده است و همانطور که ما خواستار اکثریت ملی هستیم، اکثر کرسی‌های کرد را نیز تایید می‌کنیم.

وی گفت: اعضای ائتلاف "گروه‌های ملی" (سنی) با ائتلاف الوطنیه به ریاست ایاد علاوی برای تشکیل فراکسیون بزرگتر توافق کرده‌اند، اما ائتلاف محور ملی با آن‌ها همراه نشده و برخی از احزاب آن با ائتلاف الفتح به توافق رسیده‌اند.

از سوی دیگر، حسین العادلی، سخنگوی ائتلاف النصر اعلام کرد که همچنان مذاکرات برای تشکیل فراکسیون بزرگتر ادامه دارد و حیدر العبادی، نخست وزیر کنونی عراق تنها کاندیدای آن‌ها برای احراز مجدد این منصب است.

وی افزود: النصر یک پروژه سیاسی ملی است که هدف آن اصلاح و بازسازی دولت و نهادهای آن است.

در همین راستا، طه الدفاعی، عضو ائتلاف النصر نیز ضمن تکذیب اخبار منتشر شده درباره خروج برخی از اعضای از این ائتلاف اظهار داشت: ائتلاف‌های سیاسی در دو جهت قرار دارند؛ یک طرف سائرون، الحکمه و النصر که به منظور وضع اساسنامه داخلی آن جلساتی برگزار شده اما این اصول به حد امضا نرسیده است و طرف دیگر نیز شامل دو ائتلاف الفتح و دولت قانون می‌شود.

عضو ائتلاف النصر در ادامه گفت: ائتلاف النصر همچنان از ۴۲ نماینده در پارلمان برخوردار است و هیچ عضوی از آن خارج نشده است و پس از تصویب نتایج انتخابات از سوی دادگاه فدرال عراق مرحله پیش رو شاهد فعالیت النصر و سائرون خواهد بود.

انتهای پیام