به گزارش ایسنا، دکترعبدالساده نیسی در نشست هم اندیشی معاونان پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها که امروز در وزارت علوم در حال برگزاری است، به نحوه استفاده از ظرفیت‌های "تبصره ۹ "قانون بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: شرکت‌های سود ده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت قادر به استفاده از این تبصره هستند و منابع آن ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها است و کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری دارای ردیف بودجه‌ای در قانون می‌توانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه افزود: خزانه موظف است حساب خاصی را برای واریز منابع موضوع این آیین نامه ظرف دو هفته بعد از ابلاغ آن تعیین و اعلام کند و شرکت‌ها و موسسه‌ها موظف هستند در پایان هر سه ماه معادل ۲۵ درصد از مبلغ منابع موضوع این آیین نامه را به حساب فوق واریز کنند.

دکتر نیسی در خصوص منابع موضوع این آیین‌نامه در راستای حل مشکلات شرکت‌ها و موسسه‌ها گفت: منابع موضوع این آیین نامه در مواردی از قبیل پروژه‌های پژوهش کاربردی از طریق اعضای هیئت علمی، اجرای پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و پروژه‌های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل هزینه می‌شود.

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم در ادامه افزود: حداقل ۶۰ درصد مبلغ هر پروژه باید به دانشجویان یا پژوهشگران پسا دکتری یا دانش آموختگان پژوهشگر فعال پرداخت شود.

نیسی همچنین به ۱۰ درصد دیگر از منابع موضوع این آیین نامه اشاره کرد و افزود: شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها می‌توانند حداکثر تا ۱۰ درصد از منابع موضوع این آیین نامه را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی که بر اساس اساسنامه وابسته به وزارتخانه یا سازمان ذی ربط بوده و دارای ردیف بودجه‌ای هستند، هزینه کنند.

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهش و فناوری وزارت علوم با اشاره به طراحی سامانه‌ای در این خصوص گفت: توافق نامه‌های منعقده بین شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسه‌ها باید در سامانه‌ای که توسط دبیر خانه شورای عتف تعیین و به کار گرفته شده، ثبت شود و مطابقت آن با این آیین نامه به تایید دبیرخانه رسیده و به سازمان برنامه و بودجه اعلام شود.

نیسی در پایان با اشاره به آدرس سامانه در سایت معاونت پژوهش و فناوری گفت: ابتدا شرکت‌ها، پروژه‌ها و اولویت‌ها را در سامانه مپفا، سامانه سجاد بخش بند ط تبصره ۹ ثبت می‌کنند و سپس، یک حساب کاربری برای دانشگاه‌ها تعریف می‌شود و دانشگاه‌ها و مراکزآموزش عالی در این خصوص باید نماینده خود را به معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم اعلام کنند.

انتهای پیام