به گزارش ایسنا، «شرق» در ادامه نوشت: برای یافتن اطلاعات بیشتر در این زمینه به سراغ برخی منابع خبری رفتیم تا جزئیاتی دیگر از این ماجرا، هم درباره این انبار و داروهای احتکار‌شده در آن و هم شرکتی که این انبار متعلق به آن بوده، پیدا کند. بر‌اساس آمارهای غیررسمی که به ما اعلام شده، ارزش داروهای کشف‌شده در این انبار بین پنج تا شش میلیارد تومان است. بیشتر داروهای کشف‌شده نیز شامل داروهای جنرال (عمومی) و همین‌طور مکمل‌های دارویی بوده است.

این گفته یکی از کارمندان سابق این شرکت است: «قبلا بیشترین داروهایی که ما وارد می‌کردیم، داروهای مکمل و داروهای فوریتی بود اما غالبا داروهای فوریتی طوری بود که اصلا به پخش نمی‌رسید و در همان گمرک پخش می‌شد. این داروها بیشتر برای بیماران خاص و بیماران سرطانی بود که سریع از همان‌جا فروخته و توزیع می‌شد».

به گفته این منبع آگاه کسی از وضعیت دقیق انبار‌های شرکت خبر نداشت. او در این‌باره می‌گوید: «معمولا کسی از انبار داروها خبر نداشت، فقط چند نفر از موجودی انبار‌ها اطلاع داشتند. فقط خود مدیر شرکت، مسئول فنی و یک خانم دیگر به نام ... بودند که کاملا از داروهایی که در انبار وجود دارند، اطلاع داشتند».

آن‌گونه که یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، درباره این ماجرا توضیح داده: «تعداد زیادی از این داروها تاریخ مصرف گذشته بوده است و این انبار متعلق به یک خانم بوده که اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته و تداخل صنفی صورت گرفته است. بخش زیادی از این داروها قابلیت استفاده ندارد و به همین نیت هم نگهداری شده بود تا دوباره به بازار عرضه شود که از توزیع آن جلوگیری کردیم. پرونده مزبور هم در دست رسیدگی است و به‌زودی حکم آن صادر می‌شود. ارتباط پرونده احتکار دارو با دختر یکی از وزرای سابق هم در روند رسیدگی تأثیری ندارد و انبار مکشوفه مربوط به هر کسی باشد، رسیدگی می‌شود».

این اولین بار نیست که عملکرد شرکت دارویی متعلق به این فرد خبری می‌شود. پیش از اسفند سال گذشته نیز خبری با این تیتر در رسانه‌ها منتشر شد که درباره همین شرکت بود: «بدهی میلیاردی شرکت دختر وزیر سابق به صنعت دارو».

بر‌اساس گزارشی که وب‌سایت تابناک منتشر کرده است، این شرکت دارویی که آگهی تأسیسش مربوط به ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ است، حدود ۳۵۰ میلیارد تومان به صنعت داروی کشور بدهکاری دارد که بخشی از این بدهی‌ها متعلق به زیرمجموعه‌های آن است. بررسی‌های این سایت نشان می‌دهد این شرکت متعلق به دختر وزیر دولت یازدهم است؛ شرکتی که فقط پس از سه سال از آغاز تأسیس و شروع به کارش در حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بدهی به بار آورده است، حالا در تابستان ۹۷ برای دومین‌بار، این بار برای احتکار دارو؛ آن هم در شرایطی که کشور در آستانه تحریم سنگین خارجی قرار دارد، خبرساز شده است.

یکی از کارمندان سابق این شرکت دارویی هم بدهی این شرکت را تأیید می‌کند و می‌گوید: «خانم دکتر ...  ۳۵۰ میلیارد به سیستم پخش بدهکار است. عمده طلب‌ها هم به گروه دارویی شفا که وابسته به بانک ملی است و گروه البرز، فارابی و چند شرکت دیگر تعلق دارد. جالب اینجاست که با این میزان بدهی وقتی اموال شخصی او و شرکتش را بررسی کردند، متوجه شدند ارزش آنها به ۵۰ میلیارد تومان نمی‌رسد؛ چون تمام سوله‌ها اجاره‌ای بود و ماشین‌‌ها هم لیزینگ بوده و او مالک صددرصد آنها نبوده».

به گفته یکی دیگر از کارمندان سابق این شرکت، «در شرکت همه اعضای خانواده به غیر از پدر ایشان (وزیر سابق) حق امضا داشتند. شوهر خانم دکتر حق امضا داشت، دخترشان که ۲۰ سال داشت. حتی پسرشان که حدود ۱۲ سال داشت، هم جزء مدیران بود. البته همه را خود خانم دکتر امضا می‌کرد. قبل از ریاست‌جمهوری آقای روحانی پدر خانم دکتر جزء هیئت‌مدیره شرکت بود؛ اما بعد از اینکه مجلس به ایشان کارت زرد داد، اسمشان از هیئت‌مدیره خارج شد و فرزندان خانم دکتر به فهرست اضافه شدند».

او همچنین می‌گوید: «شرکت پخش ... طبقه پایین قرار داشت که ۸۵ درصد سهام متعلق به خانم دکتر و ۱۵ درصد مابقی متعلق به آقای... بود که ما بعد‌ها متوجه شدیم خانم دکتر هزینه آن ۱۵ درصد را هم پرداخت کرده و به‌نوعی صددرصد سهام متعلق به خودش بود؛ اما عمده بدهی که بالا آورد، از هزینه‌هایی بود که پخش می‌کرد».

او در ادامه افزود: «با کارمندان شرکت که استعفا دادند یا تعدیل شدند، تسویه حساب نکرد و همه در وزارت کار از او شکایت کردند. این در حالی است که آفر‌های خیلی سنگینی به داروخانه‌ها و خریداران می‌دادند که هیچ‌کدام از شرکت‌ها این‌طوری آفر نمی‌دادند».

کارمند دیگری که در ابتدای این گزارش به صحبت‌های او اشاره شد، درباره رانت‌هایی که پیش از این شامل حال این شرکت می‌شد نیز می‌گوید: «کارنامه کاری رئیس شرکت را که مطالعه کنید نکات جالبی را متوجه خواهید شد. او نزدیک به ۲۱ سال پیش فارغ‌التحصیل  و تقریبا دو سال بعد مدیر فنی بیمارستان میلاد شد. پس از آن سوپروایزر یک شرکت دارویی معتبر شد و بعد شرکت خودش را تأسیس کرد و با ارتباطی که با وزارت بهداشت داشت، خیلی از داروهای فوریتی را وارد می‌کرد. وزارت بهداشت هر از چند گاهی فهرست کمبود داروهای خود را اعلام  می‌کرد تا شرکت‌ها آن را وارد کنند، اما نکته اینجاست که این شرکت و چند شرکت خاص قبل از اینکه این فهرست به همه اعلام شود از اقلام مورد نیاز باخبر می‌شدند و پس از آن فهرست در اختیار بقیه شرکت‌ها قرار می‌گرفت، اما پیش از اینکه آنها بخواهند دست به کار شوند این افراد دارو را وارد می‌کردند. در شرکت پخش نیز کارهای عجیبی انجام می‌دادند مثلا به بعضی از داروخانه‌ها تا ۵۰ درصد هم تخفیف می‌داد. این نشان می‌داد که قیمت‌‌گذاری داروهایی که وارد می‌کردند درست انجام نشده بود مثلا جنسی را که ۱۰ یورو خریداری می‌کرد به قیمت‌گذاری ۵۰ یورو اعلام می‌کرد. او جزء هیئت‌مدیره اتحادیه واردکنندگان مکمل هم بود در نتیجه خودش در قیمت‌گذاری نظارت مستقیم داشته و قیمت رقبا را می‌دیده».

نگاهی به جزئیات و اطلاعاتی که درباره  سابقه و عملکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می‌دهد در این سال‌ها نه‌تنها به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده، بلکه منجر به آن شده است که در شرایط حساس این روزها که وضعیت دارویی کشور به دلیل مسائل ارزی و تحریم‌های خارجی دچار بحران و مشکلاتی عدیده است، با احتکار دارو برای کسب سود و منفعت بیشتر در راستای وخیم‌تر‌شدن وضعیت دارویی کشور نیز اقدام کرده‌اند.

داروهای بیمارستانی

این بار اولی نیست که موضوع احتکار دارو در کشور خبرساز می‌شود. چندی پیش با انتشار گزارشی در این‌باره از اقدامات برخی شرکت‌ها در این زمینه خبر داده بودیم. بر اساس این گزارش، در حالی که واردات برخی داروها در ماه‌های ابتدایی سال جاری افزایش چشمگیر داشته اما هم‌زمان آن داروها در داروخانه‌ها کمیاب شدند که دلیل آن احتکار ۴۹ میلیون‌دلاری دارو از سوی چندین شرکت مشهور دارویی بود؛ موضوعی که شواهد و وضعیت کمبود دارو در داروخانه‌ها هم آن را تأیید می‌کند. طبق اطلاعات منتشرشده در آن گزارش بر اساس آمار گمرک، واردات برخی از داروهایی که هم‌اکنون کمبود آنها در بازار محسوس است، در چهارماهه ابتدایی سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش ۲.۵ برابری دارد. بسیاری از این داروها مصرف بیمارستانی دارند و جزء داروهای استراتژیک‌اند مثل داروی آلبومین و آی‌وی‌آی‌جی که نزدیک یک ماه است تقاضا برای خریدشان بسیار بالا رفته و وزارت بهداشت آنها را در فهرست داروهای فوریتی قرار داده تا شرکت‌‌ها هرچه سریع‌تر این داروها را وارد کنند.

این در حالی است که احسان سلطانی، از کارشناسان اقتصادی، با بررسی واردات آی‌وی‌آی‌جی، آلبومین و فاکتور ۸ که همگی از مشتقات خونی هستند، با بررسی آمار گمرگ گفته بود: «آمارها نشان می‌دهد کل واردات این کالا در سال ۹۶  نزدیک به ۱۵۰ میلیون دلار بوده، چهار ماهه اول سال ۹۶ حدود ۱۹ میلیون دلار واردات داشتیم که در چهار ماهه اول سال ۹۷ واردات این کالاها به ۴۹ میلیون دلار رسیده است، یعنی ۲.۵ برابر شده. در شش ماه اخیر نیز ۸۸ میلیون دلار از این کالا وارد شده یعنی نسبت به میانگین شش‌ماهه ۱۷ درصد افزایش واردات داشتیم، به عبارتی چه در دوره چهارماهه آن را بسنجیم و چه در دوره شش‌ماهه، در این زمینه نباید دچار کمبود باشیم».

چندی پیش سازمان غذا و دارو به دو شرکت پخش دارویی به‌دلیل تعلل در توزیع دارو اخطار داد. کیانوش جهانپور، سخنگوی این سازمان، دراین‌باره گفت: «بنا بر بررسی گزارش‌های ارسالی از منابع مختلف، به دو شرکت پخش دارویی به‌دلیل تعلل در توزیع برخی اقلام دارویی از سوی سازمان غذا و دارو، اخطار و تذکر جدی داده شد و در صورت تکرار یا اصرار این شرکت‌ها یا هر مجموعه دیگری در زنجیره تأمین و توزیع دارو، براساس مقررات و از طریق سازمان تعزیرات و مراجع ذی‌صلاح قانونی و نیز اختیارات مصرح سازمان غذا و دارو با عوامل تعلل در توزیع دارو برخورد جدی خواهد شد. درباره برخورد با احتکار، اختفا، عدم ارائه یا هرگونه تعلل در تأمین و توزیع کالا به‌ویژه دارو و کالاهای اساسی اجماع وجود دارد و همه دستگاه‌های مسئول در این زمینه اعلام آمادگی کامل کرده‌اند و در شرایط فعلی و در راستای حفظ حقوق عمومی، هیچ‌گونه اغماضی دراین‌باره صورت نخواهد گرفت.»

با این حال، به نظر می‌رسد برخی شرکت‌های دارویی چندان به این هشدارها اهمیتی نمی‌دهند.

انتهای پیام