به گزارش ایسنا، دادستان تهران در بخشی از صحبت های خود در نهمین جلسه دادستانی تهران در سال جاری که با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و تعدادی از قضات این دادسرا در روز ۷ مرداد ماه برگزار شد، از انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی در کنار سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی‌ به این پرونده‌ها را به عنوان یکی از سیاست‌های دستگاه قضایی و دادستانی تهران یاد کرد.

دادستان تهران در این رابطه از سرپرستان نواحی خواست در اعمال ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن، احکام قطعی موضوع محکومیت محکومان اقتصادی را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و محلی موضوع این قانون منتشر و اعلام کنند و هم‌چنین برای بارگذاری در پایگاه خبری دادستانی نیز ارسال کنند.

جعفری دولت‌آبادی، معاون اول دادسرای تهران را مکلف کرد فهرست این محکومان را جمع‌آوری و ارائه دهد و هم‌چنین تصریح کرد که انتشار احکام محکومان اقتصادی مرتبط با نص قانون است و اگر تا کنون کوتاهی در این زمینه شده است، باید جبران شود.

پس از اظهارنظر دادستان تهران در مورد انتشار محکومیت‌های قطعی در پرونده‌های فساد اقتصادی به موجب مرّ قانون، مصطفی ترک همدانی وکیل دادگستری در واکنش به این اظهار نظر در مطلبی مدعی شد، این امر در واحد اجرای احکام رعایت نمی‌شود. او خطاب به جعفری دولت آبادی نوشت:

"نظر اجرای احکام (به ویژه اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت) این است که چون که انتشار اسامی محکومان موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی به نوعی مجازات تکمیلی محسوب می‌شود، الزاما می‌باید در رای دادگاه به آن اشاره شده باشد و عملا از اجرای آن خودداری می کنند.

به طور مثال می توان به پرونده محکومیت مدیرعامل سابق تامین اجتماعی که مرتکب جرم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ سیزده میلیارد و هفتصد و سی و هشت میلیون و یکصد و چهل هزار و پانصد ریال شده است، اشاره کرد.

آنچه که از محتوای تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات بر می‌آید، نه تنها هیچ ربطی در لزوم انعکاس انتشار در حکم صادره ندارد، بلکه  انتشار حکم را در مقام اجرا، دستوری و آمره و الزام آور است.

همچنین دلیل دیگر عدم انتشار حکم فرد مذکور، موخر بودن تصویب قانون مجازات اسلامی بر زمان وقوع جرم است در حالی که اولا عمده جرایم ارتکابی پس از تاریخ تصویب قانون مجازات (۱۱ /۲ /۱۳۹۲) انجام شد و بطور دقیق در حکم دادگاه تجدیدنظر منعکس است. ثانیا  در تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین نیز به لزوم تشهیر و انتشار اسامی محکومان اشاره شده است".

برای بررسی موضوع انتشار احکام قطعی پرونده‌های اقتصادی از منظر قانون با محمدعلی اردبیلی حقوقدان گفت‌گو کردیم.

این استاد دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با دستور اخیر دادستان تهران مبنی بر الزام انتشار حکم قطعی محکومان اقتصادی و ادعای برخی از وکلا مبنی بر اینکه دادسراها با تکمیلی قلمداد کردن این اقدام و با تاکید بر الزام قید دستور انتشار این احکام، این امر را رعایت نمی‌کنند، اظهار کرد: مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی انتشار حکم قطعی در رسانه ها از جمله مجازات‌های تعزیری درجه ۶ و از مصادیق مجازات اصلی است؛ در رابطه با اینکه گفته می‌شود این مجازات، مجازات تکمیلی است باید گفت بله، مجازات تکمیلی هم ممکن است باشد اما این ممکن است چه تاثیری در سیاست دادستان تهران بگذارد؟

این حقوقدان در واکنش به این ادعا که در دادسراها به بهانه اینکه این احکام مشمول محکومیت تکمیلی هستند از انتشار احکام متهمان اقتصادی امتناع می‌کنند، گفت: اصولا محکومیت تکمیلی در حکم دادگاه قید می‌شود. البته اگر در حکم دادگاه، انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایمی که ذیل ماده ۳۶ مجازات اسلامی احصاء شده نیامده باشد برای دادگاه الزامی وجود ندارد. دادگاه در خصوص انتشار حکم در جرایم اقتصادی که در تبصره ذیل ماده ۳۶ قید شدند الزام دارد و مجری حکم که دادسراها هستند باید حکم را اجرا کنند.

وی افزود: اینکه در حکم محکومیت قطعی قید شده باشد که آن حکم در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود فقط با حکم دادگاه است و دادسرا که مجری حکم است می تواند مطابق قانون دستور انتشارش را صادر کند ولی اگر قید انتشار احکام در روزنامه های کثیرالانتشار در حکم محکومیت نیامده باشد این کوتاهی ممکن است از طرف دادگاه باشد.

اردبیلی با تاکید بر اینکه محکومیت اگر تکمیلی باشد باید در حکم محکومیت دادگاه قید شود، عنوان کرد: با قید در حکم دادگاه مجری حکم که همان دادسراها هستند می‌توانند دستور انتشار آنها را در رسانه ملی یا روزنامه کثیرالانتشارمحلی بدهند در نتیجه اگر چیزی در حکم نیامده باشد مسئولیتی برای دادسراها وجود ندارد.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا احکام پرونده‌های اقتصادی باید منتشر شوند یا نه؟ تصریح کرد: این مورد در قانون آمده و به حکم قانون، دادگاه‌ها نیز ملزم به انتشار حکم با شروطی که در قانون قید شده هستند. اینجا هم اگر تاکنون در اجرا کوتاهی شده باشد که شده است باید این کوتاهی جبران شود. مساله انتشار حکم محکومیت قطعی از دیرباز در قوانین کیفری کشور ما پیش بینی شده بود و مطلب جدیدی نیست و هیچ وقت هم به آن آنطور که شایسته بود عمل نشده است. اما اینکه قصد و غرض از انتشار حکم محکومیت قطعی چیست؟ بحث پر دامنه ای است.

وی ادامه داد: انتشار حکم محکومیت قطعی محکومان اقتصادی یک جنبه کیفری دارد و آن این است که افرادی که دستشان به فساد آلوده است و مرتکب جرایمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و نظایر آن شده اند شناخته می شوند. جنبه رسواکنندگی این قانون قابل انکار نیست و به هر حال محکومیت‌های این چنینی موجب بدنامی است لیکن اینکه آیا انتشار حکم در این موقعیت آن اثری که باید را دارد یا ندارد؟ مورد تردید من است. این مسائل اگر در یک نظام اقتصادی و نظام پولی- بانکی به سامان پیش آمده بود این مفسدین هم در آن نظام خیلی سریع شناخته می شدند و به مردم معرفی می شدند اما در اوضاع و احوال فعلی که تعداد مفسدین به یک رقم نجومی می رسد. یعنی در هر حوزه ای از ارز، سکه، خودرو، قاچاق و پولشویی و جرایم دیگر این فساد گسترده است و یک سر آن در دستگاه های اجرایی و سر دیگر آن دست کسانی است که بازار کالاها را می گردانند و به این ترتیب در زندگی یک جمعی تاثیر می گذارند تعداد اینها کم نیست و حتی بیش از اینهایی است که اخیرا دستگیر شدند.

اردبیلی، بیان کرد: این دستگیری ها نباید دولت را از اصلاح نظام پولی- بانکی و اداری منصرف کند. فرض بر اینکه عده‌ای دستگیر و محکوم شدند و نام، مشخصات و حکم محکومیت قطعی شان منتشر شد اینکه آیا همه حکم باید منتشر شود یا فقط گفته می شود که فلان شخص با فلان مشخصات و این میزان محکومیت، جای سوال است. به عقیده من باید نظام را اصلاح کرد. اینکه در آینده انتظار داشته باشیم مفسد دیگری سربلند نکند، یا در جای دیگری حیف و میل نشود، یا ختلاس، رشوه و ارتشای دیگر به وقوع نپیوندد خوش خیالی است و نباید ما را از اصل موضوع که اصلاحات اساسی در نظام اداری، پولی، بانکی و... است دور کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: وقتی پای تعقیب، مجازات و محکومیت آنهایی که طی سالیان سال در بطن جرایم اقتصادی رشد کردند و قوام گرفتند و همانطور که خود دادستان تهران به آن اشاره کردند آنهایی که به صورت گروه‌های سازمان یافته در بیرون و در درون با گارگزاران دولتی و حتی در دستگاه قضایی دست در دست هم دارند یا و به وجهی با هم بده بستان دارند پیش می آید در آنجا هم می توانند نفوذ کنند و نمی توانیم دستگاه ها را از هم جدا کنیم. در دستگاه قضایی پرونده‌هایی پیش از این جریان‌ها و بحران‌های اخیر مانند پرونده های فساد مالی وجود داشته که سال‌ها به این پرونده ها رسیدگی شده اما به نتیجه نرسیده اند. باید از خود دادستان سوال کنیم نتیجه آن پرونده‌ها چه شد و به چه سرنوشتی دچار شدند؟ کوتاهی در کجاست؟

وی در پایان، گفت: سفارش دادستان به سرپرست دادسراهای نواحی و دادگاه ها نشان می دهد ایشان به خوبی نسبت به این قضایا آگاهی دارند. همین تعلل در رسیدگی‌ها، پشت گوش انداختن‌ها و استناد به فلان ماده و تبصره برای متوقف کردن حکم و عدم اجرای آن هم نوعی فساد است که باید آن ها را درمان و چاره جویی کرد. مسائل تنها با انتشار حکم محکومیت چند نفر به سر و پایان نمی رسد بلکه باید ریشه‌ای به موضوع رسیدگی کرد. این پدیده برای دیروز و امروز نیست و طی سال‌های سال در این مملکت ریشه دوانده و رشد کرده است و این ریشه همه شئون را به این ترتیب در برگرفته است پس گمان نمی کنم اینکه یک شبه تصور کنیم کار تمام شد، پرونده رسیدگی شد، به فرض محکوم شدند، پول را به خزانه دولت بازگرداندند، جریمه شدند، نام و مشخصاتشان هم در روزنامه ها و جراید منتشر شد، کار به اتمام رسیده باشد.

انتهای پیام