به گزارش ایسنا، در این جلسه نیز متهمان آقای (الف. م) و خانم (ر. الف) در جلسه حاضر بودند و بعد از ۱۱ جلسه غیبت متهم ردیف سوم آقای (م. ر) به همراه وکیل خود در جلسه حاضر شد.

در ابتدای جلسه قاضی باقری بیان کرد: جلسه دوازدهم دادگاه را در ادامه جلسات قبل آغاز می‌کنیم درحالی که دادگاه به همراه هیئت مستشاران دادگاه کیفری یک استان تهران، آقایان رحمانی و ترابی تشکیل شده است.

قاضی باقری گفت: نمایندگان دادستان، جمعی از شکات، نمایندگان بانک مرکزی، متهم ردیف اول آقای (الف. م) تحت الحفظ مامورین از زندان اعزام گردیده و حاضر هستند.

وی ادامه داد: همچنین وکلای متهم ردیف اول و متهم ردیف دوم خانم (ر. الف) به همراه وکلای خود در جلسه حاضر هستند و متهم ردیف سوم آقای (م. ر) به همراه وکیل خود امروز در جلسه حضور دارند.

قاضی باقری در ادامه توضیح داد: متهم ردیف سوم (م. ر) طی روزهای اخیر به دادگاه خود را معرفی کرد و قرار وثیقه صادر شده و با تودیع وثیقه در حال حاضر آزاد است.

قاضی در ادامه از متهم ردیف دوم خانم (ر.الف) خواست در جایگاه حاضر شود.

رئیس دادگاه خطاب به خانم (ر. الف) گفت: ماهیت شما به شرح پرونده محرز است و بر اساس مفاد ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می‌شود. خود را معرفی کنید؟

متهم ردیف دوم گفت: بنده ر. الف. فرزند مرحوم غلامحسین هستم.

قاضی گفت: حسب محتویات کیفرخواست قرائت شده و شکایت شکات را شنیدید. اتهام شما شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی یا مقابله با آن قرائت و تنظیم می‌شود و به صورت دقیق‌تر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به قبول سپرده اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه یا نظایر آن است. آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم ردیف دوم بیان کرد: خیر قبول ندارم.

متهم ردیف دوم ادامه داد: من گناهم این است که همسر آقای (الف.م) هستم بنده مدت کوتاهی در هیئت مدیره بودم و بعد کناره گیری کردم این همه افراد در هیئت مدیره بودند حال چرا مرا آورده‌اند؟

وی افزود: همسر بنده می‌خواستند روند ساماندهی را انجام بدهند و شخص مورد اعتمادی را می‌خواستند که بنده را آوردند و من به این شرط قبول کردم که دخالتی نداشته باشم. این مدت که عضو هیئت مدیره بودم هیچ دخالتی در تصمیم گیری‌ها نداشتم. آیا من باید درحال حاضر متهم به اخلال شوم؟ آیا باید متهم باشم؟ من اخلال را قبول ندارم ما هیچ اندوخته‌ای از اینجا نداشتیم، چون چیزی برای خودمان نمی‌خواستیم. نه حساب و کتاب، نه ویلا و نه هیچ چیز دیگر. به چه اساسی این اتهام ناحق را به ما می‌زنید؟

متهم ردیف دوم ادامه داد: به صرف اینکه اسم من مدتی بوده است و من استعفا دادم، وقتی من این سمت را قبول کردم شرکت مجموعه کوچکتری بود و آن زمانی بود که همه تشویق و همسرم را مساعدت و همکاری می‌کردند، نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که یکدفعه همه چیز فراموش شد؟ و همه کسانی که دراین امور بودند ما را حمایت می‌کردند چه شد که یکدفعه عوض شد نمی‌دانم؟!

وی گفت: اینکه در این پرونده گفته می‌شود چند شعبه بررسی شده که متخلف هستند نباید به این موضوع تعمیم بدهیم که همه مدیران اشتباه کرده اند بلکه همه ما خطاکار هستیم، اما هر چیزی جایگاهی دارد آیا جرم ما این است که در دادگاه یک کیفری بررسی شود؟

وی افزود: زمانی که من عضو هیئت مدیره بودم همیشه همسرم را تشویق می‌کردند و تصور می‌کنم اگر بنا به جمع کردن بود وی حتما قبول می‌کرد، اما بهتر بود از همان اول به ما صادقانه می‌گفتند که باید به هر دلیلی مجموعه جمع شود آقای فلانی آیا می‌توانی جمع کنی؟ آن زمان اگر همسرمن می‌توانست قبول می‌کرد یا قبول نمی‌کرد. دلخوری ما این است که می‌گفتند ما می‌خواهیم ساماندهی کنیم. نمی‌گفتند می‌خواهیم جمع کنیم؛ و اگر از همان ابتدا به ما می‌گفتند که باید جمع شود این همه تنش بوجود نمی‌آمد و شعبه‌ها با کمترین خسارت به مردم و جامعه و کمترین تنش جمع می‌شد.

قاضی باقری سوال دادگاه را در ادامه مبنی بر اینکه چه مدت در هیئت مدیره بودید؟ چگونه انتخاب شدید؟ آیا از طریق مجمع انتخاب شدید؟ پرسید.

متهم ردیف دوم پاسخ داد: بله با رای مجمع انتخاب شدم درسال ۱۳۹۰ با سمت عضو هیئت مدیره یا منشی انتخاب شدم.

قاضی پرسید: با توجه به سمت شما (منشی شرکت) به چه علت در کلیه اسناد قطعی اموال غیر منقول ومنقول و وکالت نامه‌ها (۶۹ فقره سند) منعکس در جلدهای هشت و نه پرونده از صفحات ۱۱۵۰ لغایت ۱۲۹۱ پرونده نام و مشخصات شما در شرکت تعاونی ثامن الحجج به عنوان مدیریت به همراه متهم ردیف اول آقای (الف.م) قید شده است؟

متهم ردیف دوم پاسخ داد: مسائل اینگونه را وکیل پاسخ خواهد داد.

قاضی باقری سوال دیگری مطرح کرد مبنی بر اینکه آیا شما در اسناد تعهد آور مالی شرکت نقشی داشتید؟

متهم ردیف دوم پاسخ داد: خیر.

در این لحظه مستشار دادگاه آقای ترابی به اذن قاضی سوال پرسید.

مستشار دادگاه از متهم ردیف دوم پرسید: نقش شما در مورد خرید قطعه زمین باغ خرما چه بوده است؟

متهم ردیف دوم پاسخ داد: من چه نقشی می‌توانم داشته باشم، خیر نقشی ندارم.

مستشار دادگاه پرسید: ع. م. عنوان کرده خرید باغ خرما با هماهنگی شما بوده است.

متهم ردیف دوم گفت: توضیح این مورد را وکیلم خواهد داد.

قاضی باقری در این لحظه توضیح داد: یک باغ خرما در بم موجود است که یکی از روسای شعب به نام آقای ع. م. تحت عنوان هدیه تهیه کردند تا به مدیریت تعاونی بدهند بعد کاشف به عمل آمده که قرارداد تنظیم شده بدون اطلاع متهم ردیف اول آقای الف-م بوده است و معلوم شده خرید این باغ به مبلغ ۳۴۰ میلیون تومان منابع تعاونی پرداخت شده است؛ اما رئیس شعبه مذکور مدعی شده متهم ردیف دوم در جریان این نقل و انتقال هستند.

متهم ردیف دوم جواب داد: من خبر نداشتم.

قاضی در ادامه گفت: اینکه رئیس شعبه آقای ع. م. چه هدفی داشته است مشخص نیست، اما در اصل این هدیه از کیسه خلیفه و حساب سپرده گذاران و اموال موسسه بوده است، ظاهرا شما از این موضوع مطلع بودید و در دادسرا به آن اذعان داشتید توضیح بدهید؟

متهم ردیف دوم جواب داد: بنده یکسری موارد را در روند دادسرا متوجه شدم، من از هیچ مطلبی اطلاع نداشتم.

قاضی پرسید: مبایعه نامه این باغ به نام همسرتان بوده است. پاسخ بدهید؟

در ادامه قاضی گفت: وکیل خانم ر. الف. این موضوع را توضیح بدهند؟

یکی از وکلای متهم ردیف دوم درجایگاه حاضر شد و درباره باغ خرما توضیحاتی داد.

واحدی از وکلای متهم ردیف دوم دردفاع اظهار داشت: باغ خرمایی در شهرستان بم توسط موسسه ثامن الحجج خریداری می‌شود و سند آن اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار دارد موکل من متوجه می‌شوند که این باغ خریداری شده و مبایعه نامه به نام شخصی در کرمان است که نشان می‌دهد خریدار اوست.

قاضی پرسید: یعنی این باغ از منابع موسسه به نام یک شخص دیگر خریداری شده است؟ چرا؟

وکیل متهم ردیف دوم گفت: این کار برای تسریع در روند شکلی بوده تا بتوانند بعدها به نام موسسه انتقال بدهند یعنی آقای ع. م. باغ خرما را خریداری می‌کند و خانم الف. اطلاعی نداشته‌اند.

قاضی گفت: علی الظاهر شیوه خرید املاک موسسه ثامن الحجج اینطور بوده که به اسم افراد معتمد خریداری می‌شد تا بعد به نام موسسه شود، اما این مورد که به نام هدیه است با این سیر متفاوت است و طرح آن شبهه برانگیز می‌باشد.

در ادامه وکیل دیگر خانم ر. الف. در دفاع از موکل خود در جایگاه حاضر شد و بیان داشت: در وهله اول طبق ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس قبل از ورود از ماهیت شکایت باید تحقیقات بکند.

مولایی وکیل متهم ردیف دوم ادامه داد: موکل من هیچ دخل و تصرف و حضور موثری در موسسه نداشته اند و به اذعان خود هیچ عنصر مادی از جرم، طرح شکایت متوجه ایشان نیست. منتهی بعد از تاریخ ۱۰/ ۱۰/ ۹۳ مباحثی بیان می‌شود و مصاحبه انجام شده در ۲۰:۳۰ به یک بحران دامن می‌زند که دامن سپرده گذاران، موسسه و جامعه را می‌گیرد.

در ادامه وکیل متهم ردیف دوم بیان کرد: بنده از باب ماهوی و شکلی باید موضوع را بررسی کنم که آیا اصولا اخلال صورت گرفته است یا خیر؟ در کیفرخواست نام موسسه‌های دیگری هم آمده است.

وی افزود: آقایان بدون حسابرسی رسمی می‌گویند صورت‌های مالی را بررسی کرده اند و اطمینان نسبی حاصل کرده اند و از باب شکایت مطرح شده همه فشار آقایان این بود که این موسسه فاقد مجوزاست و اخلال در نظم اقتصادی صورت گرفته است در حالی که ما می‌بینیم مجوز داشته و فعالیت آن به یکباره نبوده است.

وکیل متهم ردیف دوم گفت: مبلغ ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان که به متهم ما در محدوده کیفرخواست نسبت داده شده است آیا مشخص می‌شود که در چه مقطعی بوده است بدون حسابرسی دقیق که نمی‌توان آن را قبول کرد موکل من در هیچ یک از ارکان موسسه فعالیت موثری نداشتند و امضا تعهدآوری نداشتند که اتهامی متوجه ایشان باشد.

در این لحظه دفاعیات وکیل متهم ردیف دوم به اتمام رسید و قاضی از او پرسید: در طرح سوال دادگاه به ۶۹ فقره سند اشاره شده که به همراه مدیریت شرکت موکل شما اسناد و وکالت نامه را امضا کرده اند توضیح بدهید؟

وکیل متهم ردیف دوم گفت: آنچه در ذهن دارم این است که ایشان عضو هیئت مدیره بودند و باید اسناد با دو امضا و مهر شرکت ثبت می‌شد که شاید از باب مسائل شکلی بوده است و خیلی از موارد با وکالت آقای الف.. م. از همسر وی بوده که انجام شده است. این امضا از باب شکلی بوده با وکالت مع الواسطه.

قاضی پرسید: استعفای خانم ر. الف. متهم ردیف دوم مستند به چه مدرکی است؟

وکیل پاسخ داد: استعفا به هیئت مدیره تقدیم کرده بودند که کتبی بوده است و مدارک آن تهیه و به دادگاه ارائه می‌شود.

در این هنگام نماینده دادستان برای طرح پرسش از وکیل متهم ردیف دوم در جایگاه حاضر شد و پرسید: در خصوص خرید زمین‌ها یک بحث وجود دارد و آن اینکه امضا آن باید به تصویب هیئت مدیره برسد، چون از اموال شرکت است شیوه تصویب چگونه بوده است؟ این پروسه چگونه انجام شده است؟ و در اظهارات وکیل متهم ردیف دوم می‌شنویم که همه چیز ظاهرا مرتب بوده در حالی که اگر همه چیز درست و مرتب بود علت اینکه تعاونی متوقف شده چه بوده است؟

در ادامه وکیل متهم ردیف دوم به نماینده دادستان پاسخ داد: شیوه تصویب خرید املاک موسسه به این صورت است که کمیسیون خرید داشته است و طبق آن انجام می‌دادند و دادسرا بعد از این ورود کرده وعلت ایجاد بحران مصاحبه قائم مقام بانک مرکزی بوده است.

در ادامه رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف سوم آقای م. ر. گفت: برای بیان توضیحات در جایگاه قرار بگیرید و خود را معرفی کنید؟

متهم ردیف سوم خود را اینگونه معرفی کرد: من م. ر. فرزند حسن بازنشسته بانک ملت هستم.

قاضی گفت: هویت شما به شرح پرونده محرز است و طبق قانون آیین دادرسی کیفری به شما تفهیم می‌شود و حسب محتویات پرونده کیفرخواست صادره که در اختیار شما است و شکایت شکات پرونده اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان و به صورت قبول سپرده از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه یا نظایر آن قرائت و تفهیم می‌شود آیا این اتهام را قبول دارید؟

متهم ردیف سوم گفت: خیر، من عضو مستعفی شرکت ثامن الحجج از سال ۸۸ هستم و ضمن احترام به مقام قضایی در این دادگاه حاضر هستم. امروز در برابر خدا و وجدان و دادگاه خوشحالم و فارغ از تهمت‌ها و فضاسازی‌های اخیر در دادگاه حاضر هستم تا موضوع روشن گردد.

وی افزود: ناراحت و گله مندم، چون همواره به مال مردم و کسب حلال تقید داشتم و در طول ۷۳ سال زندگی تلاش کردم آبروی خود را حفظ کنم، اما امروز در فضای مجازی به نام متهم فراری از من یاد می‌شود.

متهم ردیف سوم گفت: با واگذاری سهام خود در سال ۸۸ در هیچ یک از امور تعاونی دخل و تصرف نداشتم. حال چرا مرا عضو مجموعه‌ای می‌کنید که ۹ سال پیش استعفا دادم؟ آقایان نماینده بانک مرکزی و وزارت تعاون شما به دنبال چه مجرمی هستید که از من به عنوان م. ر. یاد می‌کنید؟

وی گفت: درکجای استعلام‌ها اسم یا سندی از من بوده که امروز به عنوان م.ر. باید پاسخگو باشم. شما مرا متهم فراری خطاب می‌کنید؟

در ادامه جلسه دادگاه قاضی پرسید: آقای م-ر دقیقا بیان کنید سمت و نقش شما در شرکت تعاونی دانش آموختگان سبزوار از ابتدای تاسیس تاکنون چه بوده است؟

متهم ردیف سوم پاسخ داد: در سال ۱۳۸۶ به وسیله گروهی و بدون تقاضای عضویت وارد تعاونی شدم و در سال ۸۸ سهامم را به آقای الف.. م. واگذار و از شرکت بیرون آمدم.

قاضی پرسید: چه زمانی شما نایب رئیس هیئت مدیره بودید؟

متهم ردیف سوم پاسخ داد: دقیقا تاریخ را به یاد ندارم شاید ۱۳۸۵ بوده است.

قاضی در ادامه توضیح داد: بر اساس صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت در ۲۶/۱۱/۸۷ شما سه سال انتخاب شدید و از سال ۸۷ تا ۹۰ جزو هیئت مدیره بودید در حالی که گفتید سال ۸۸ کل سهام را به متهم ردیف اول منتقل کردید و همان موقع انصراف دادید چه زمانی از تعاونی خارج شدید؟

متهم ردیف سوم پاسخ داد: من سال ۸۸ سهام را منتقل کردم.

قاضی پرسید: شما سهام را منتقل کردید آیا از سمت خود استعفا دادید؟ این موضوع را روشن کنید؟

متهم ردیف سوم گفت: همان زمان استعفا دادم، اما چون به ثبت نرسید ادامه داشت. چند بار هم شکایت و اعلام کردم هیچ گونه سمتی ندارم و، چون اداره ثبت چیزی را ثبت نمی‌کرد شاید به این دلیل به طور معوق باقی مانده است.

در ادامه قاضی پرسید: نامه اداره تعاونی است که می‌گوید شرکت تعاونی ثامن الحجج در سال ۹۳ که وضعیت تعاونی را استعلام می‌کند نام شما را به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره قید می‌کند بنابر این قانونا استعفای شما جایی ثبت نشده است توضیحی دارید؟

متهم گفت: این موارد را به خاطر ندارم.

قاضی بیان کرد: شما بفرمایید بنشینید تا وکیلتان دفاعیات را مطرح کند.

در ادامه رسیدگی به پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج بهروز صفری وکیل متهم ردیف سوم (م. ر) برای ارائه دفاعیات در جایگاه حاضر شد و گفت:‌ رسالت وکیل کمک به دادگاه برای کشف حقیقت است. ما اطاعت کامل از دادگاه داشتیم و قرار تامین مناسب نیز به دادگاه سپرده‌ایم و می‌دانیم دادگاه به دنبال عدالت است.

وی ادامه داد: مطالبی که در برخی رسانه‌ها از زبان برخی افراد در رسانه‌ها مطرح شده قابل تعجب و قصاص قبل از جنایت است.

قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: چنانچه توضیحاتی دارید بیان بفرمایید و اگر لایحه دفاعیه‌ای دارید آن را ارائه دهید.
صفری وکیل متهم ردیف سوم گفت: لایحه دفاعیه دارم و آن را ارائه می‌دهم و چنانچه سوالاتی داشته باشید پاسخگو هستم.

وی ادامه داد: بحث تشکیل شرکت تعاونی سبزوار در سال ۸۰ مطرح بود که آگهی تاسیس آن نیز موجود است و در خصوص ورود و خروج موکلم در این شرکت تعاونی باید بگویم، چون موکل من بازنشسته بانک بوده پیشنهاد بحث ارتباط کاری بعد از بازنشستگی به او داده می‌شود، دوستان موکلم درسال ۸۶ اسم وی را در لیست ورود و خرید سهامداران شرکت تعاونی وارد می‌کنند البته موکل من میلی هم به این کار نداشته، چون موسسه در سبزوار بود و موکلم در تهران بوده است و ناخواسته وارد می‌شود.

وکیل متهم ردیف سوم افزود: موکلم در سال ۸۸ به موجب استعفا کلیه حق و حقوق خود اعم از حقیقی و حقوقی را به آقای الف. م. واگذار می‌کند. در واقع در بحث قانونی واگذاری آن چیزی که به عنوان هیئت مدیره مستلزم استعفا بوده است انجام می‌گیرد.

صفری تصریح کرد: این استعفا باید در اداره تعاون استان خراسان منعکس می‌شد، اما اقدام قانونی به عمل نیامده است و در اداره تعاونی استان خراسان و ثبت ارائه نشده است بنابراین موکلم هنگامی که می‌بیند این استعفا در مرجع قانونی درج نشده است به اداره تعاون این استان مراجعه می‌کند که اداره تعاون در ۱۸ بند دراین رابطه توضیح داده است که بنده در لایحه دفاعیه خودم به آن موارد اشاره کرده‌ام. 

وکیل متهم ردیف سوم گفت: موکل من هیچ امضایی ندارد در گزارش مبسوط اداره تعاون، امور اقتصادی قرارگاه ثارالله سپاه و اسناد و مدارک استعلام شده از اداره ثبت نامی از موکل من به‌عنوان گیرنده وام، تشکیل دهنده شرکت و دستوردهنده وجود ندارد. چنانچه نمونه‌ای وجود دارد بفرمایید ما جوابگو خواهیم بود.

صفری افزود: کیفر باید متوجه شخص مرتکب باشد و آن شخص در عنصر مادی جرم شرکت داشته باشد در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم و گناه، وجود عنصر مادی ضرورت دارد، شرح مبسوط این موضوع را در لایحه دفاعی خود ارائه دادم.

در ادامه نماینده دادستان با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: در خصوص فرمایشات وکیل متهم ردیف سوم هفته گذشته دادستان تهران در یک مصاحبه مطبوعاتی آن را توضیح دادند امروز آقای وکیل گله‌مندند بنابراین من به صورت شفاف توضیح می‌دهم.

غفاری نماینده دادستان گفت: آقای م. ر. توسط بازپرس چندین بار از آدرس شرکت تعاونی احضار می‌شود، اما مراجعه نمی‌کند مامور ابلاغ در ذیل یکی از احضاریه‌ها قید می‌کند که مسئولین دبیرخانه اعلام کرده‌اند که ما شخصی به نام م. ر. نداریم. متعاقب آن متهم ممنوع‌الخروج می‌شود و زمانی که ممنوع الخروج می‌شود وکیلی در همان زمان دادسرا از طرف متهم برای مطالعه پرونده مراجعه می‌کند که بازپرس می‌گوید بروید و با موکلتان تشریف بیاورید.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: چرا بحث فرار موکلم مطرح شده است.

نماینده دادستان گفت: این یک شیطنت رسانه‌ای بوده است ما نیز گفته‌ایم متهم در جلسه حضور پیدا نکرد و بحث فرار را مطرح نکردیم.

غفاری ادامه داد: زمانی که بازپرس از دسترسی به متهم ناامید می‌شود حکم جلب وی صادر می‌شود و وکیل موسسه ثامن در شعبه حاضر می‌شوند و ایشان صراحتا می‌گوید ما اطلاعی از این فرد نداریم این در حالی است که متهم می‌گوید سی سال است که منزلش را تغییر نداده است اگر اینگونه است قطعا زمانی که در هیئت مدیره مسئولیت داشتند باید آدرسشان در انجا موجود می‌بود.

قاضی باقری خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: دادسرا می‌گوید اقدامات خودش را در چارچوب قانون و با آدرسی که توسط اداره ثبت اعلام شده است انجام داده و احضار متهم صورت گرفته است. از طرفی در ذیل اظهارنامه شما آمده که احضاریه به دبیرخانه رفته است و دبیرخانه اعلام می‌کند عضو هیئت مدیره را نمی‌شناسد.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: بنده مراجعه کردم و بازپرس گفت: با اخطار به همراه موکل بیایید.

قاضی باقری خطاب به وکیل متهم ردیف سوم پرونده گفت: این محل اشکال است شما که در انجا حضور داشتید و مطلع شدید پرونده کیفری برای موکلتان تشکیل شده است این احتیاط لازم بود که یک لایحه بدهید. اینکه می‌گویید گفته‌اند با اخطار به همراه موکل بیایید در اینجا این سوال مطرح است که کدام اخطار؟ اخطاری که به شرکت رفته و گفته‌اند که شناسایی نشده است.

نماینده دادستان گفت: شما در جلسه گذشته فرمودید حتی موکلتان از موضوع اطلاع نداشته است و نام خانوادگی ایشان توسط فلان روزنامه به اشتباه قید شده است.

وکیل متهم ردیف سوم گفت: بله این مطلب را قبول دارم.

نماینده دادستان گفت: پس درست این بود که بالاخره خبری است.

وکیل متهم ردیف سوم پاسخ داد: مطمئن نبودیم.

قاضی باقری خطاب به وکیل متهم ردیف سوم گفت: اگر به موقع مراجعه می‌کردید و لایحه می‌دادید متهم از احضار خود مطلع می‌شد.

غفاری نماینده دادستان گفت: آقای وکیل شما می‌فرمایید موکلتان استعفا داده است چرا به بازرسان شرکت تعاونی مراجعه نکرده است و شخصا پیشنهاد تشکیل مجمع را نداده است؟

وکیل متهم ردیف سوم پاسخ داد: موسسه چارچوب نداشت، مجمع تشکیل نمی‌شد تا در آنجا رسیدگی شود. موکل من از سال ۸۱ تا ۸۷ می‌گوید استعفایش کجا باید برود، نهایتا به اداره تعاون ارجاع می‌شود.

قاضی باقری گفت: اینکه موکلتان به کجا باید مراجعه کند در قانون تجارت مشخص است.

پس از پایان دفاعیات وکیل متهم ردیف سوم رئیس دادگاه خطاب به وکلای متهم ردیف اول گفت: چنانچه دفاعیاتی دارید در جایگاه حاضر شوید.

سید محمدحسینی وکیل متهم ردیف اول با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و گفت: این پرونده در چنبره جناح‌های سیاسی گیر افتاده است و کسانی که تسویه‌حساب سیاسی دارند در این رابطه اظهارنظر می‌کنند و یکدیگر را می‌کوبند البته دادگاه بدون در نظر گرفتن این مسائل به پرونده رسیدگی می‌کند.

وی ادامه داد: دولت قبلی، رئیس کل بانک مرکزی، اداره کل بانک مرکزی در یک دوره‌ای موکل بنده را واجد همه شرایط می‌دانند و از موکلم به صورت گوناگون توسط استانداران و فرمانداران تقدیر می‌شود .

وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: ادغام از سال ۸۹ صورت می‌گیرد و موضوع ساماندهی را خود بانک مرکزی پیگیری کرده است؛ بنابراین در اینجا دیگر بحث تعاونی سبزوار مطرح نیست بلکه این تعاونی موسسه بوده است و اداره تعاون بعد از رای دادگاه حق دخالت نداشته است.

وی افزود: با تغییر دولت به یک باره همه چیز عوض می‌شود آیا اگر تیم قبلی در بانک مرکزی بود مجوز برای موسسه صادر نمی‌شد؟ به محض اینکه تیم بعدی ورود پیدا می‌کند ایرادات و بهانه‌های بانک مرکزی از موسسه شروع می‌شود؛ و این بانک که باید در زمان سه ماه مجوز صادر می‌کرد اعلام می‌کند که موکلم شرایط لازم را ندارد در اینجا این سوال مطرح است که چرا در زمانی که ۲۳ تعاونی ادغام شد این حرف را نزدند.

حسینی وکیل متهم ردیف اول با بیان اینکه این پرونده در دست‌انداز جناح‌های سیاسی گرفتار شده است گفت: آقای علم‌الهدی و مسئولین مشهد کوچکترین دخالتی در کارهای موسسه نداشتند و ندارند، ولی اتهاماتی وارد می‌شود لذا باید از قضیه‌ای که سیاسی و رسانه‌ای است بیرون بیایم این در حالی است که رئیس بانک مرکزی مصاحبه مفصل می‌کند و به این موارد دامن می‌زند روزنامه شرق مطالبی را به صورت خلاف واقع و نشر اکاذیب منتشر می‌کند مشخص است در این پرونده یک اتاق جنگ روانی ایجاد شده است و بر روی آن کار می‌شود.

حسینی با بیان اینکه نقش بانک مرکزی در فرایند شکل‌گیری موسسه و جذب سپرده‌های مردم باید روشن شود گفت: اگر بانک مرکزی دخیل نبود آیا سپرده‌گذار سپرده خود را به موسسه واگذار می‌کرد. چرا سپرده‌گذاران می‌گویند مسئولین بانک مرکزی باید بیایند و پاسخ دهند. موکل من یک شخص است و در حد توان و اندازه خودش باید پاسخگو باشد. نمی‌شود در مورد یک شخصیت حقوقی اینگونه قضاوت کرد.

وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: تقاضای اصلی ما این است که آقای بهمنی و درویشی که در فرایند موسسه نقش داشتند به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند. همچنین در دادسرا انتظار داریم آقای سیف و احمدی را که نقش اساسی در بعد از فرایند انحلال داشتند نیز در دادگاه حاضر شوند و سوالات شاکیان، دادگاه و مردم را پاسخ دهند همچنین دو نفر بی‌طرف به عنوان کارشناس از مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در دادگاه حاضر شوند آقای حاج دلیگانی و جلالی در جریان موسسه هستند و گزارش مبسوط تهیه کرده‌اند.

حسینی گفت: در این پرونده آن هم با این حجم فقط با مغالطه و خلط مبحث مواجهیم. به عنوان مثال در عنوان حیف و میل و اخلال در نظام اقتصادی نباید مغالطه شود. باید مشخص شود که در کدام شعبه حیف و در کدام شعبه میل صورت گرفته است.

وی گفت: همچنین در کیفرخواست در خصوص موضوع اخلال در نظام اقتصادی و فقدان مجوز خلط مبحث شده است، در اطلاعیه سایت بانک مرکزی در تاریخ ۱۷ اسفند ۸۹ عنوان شده (به دنبال ساماندهی بازار غیرشکلی پولی و با اقدامات وسیع به عمل آمده مرحله اول ساماندهی برنامه تعاونی‌های آزاد به اتمام رسیده است و این موسسه به‌عنوان موسسه اعتباری در شرف تاسیس ادامه فعالیت خواهد داد؛ و از سوی بانک مرکزی ناظر مقیم بر عملکرد آن‌ها نظارت خواهد کرد.) این اطلاعیه بسیار دقیق نوشته شده است اگر موسسه ثامن‌الحجج تحت نظارت بانک مرکزی نبود چرا تحت جعل عنوان از آن شکایت نکردند یعنی بانک مرکزی نمی‌دانست موکلم سابقه بانکی نداشته است که ایشان را مکلف می‌کند.

حسینی تصریح کرد:‌این پرونده علاوه بر بازی‌های سیاسی درگیر کینه شخصی شده است.

قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف اول گفت: مطالب و انتقاداتتان مطرح کردید در اینجا صحبت‌های تکراری را بیان نکنید.

وکیل مدافع متهم ردیف اول گفت:‌ سوال اینجاست که قرار ۴ هزار میلیاردی بر چه اساس برای موکلم صادر شده است به نظر بنده برخی شکات هم راضی نیستند در واقع شکات در ابتدا در جریان پرونده نبودند و بارها مراجعه کردند که ما رضایت داریم بنده انها را نه تشویق کردم و نه حرفی زدم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: شما مگر وکیل الف-م نبودید اگر شکات به شما مراجعه کردند که متنی تنظیم کنید چرا انکار کردید.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پاسخ داد: من گفتم داوطلبانه این کار را کنند تا بحث القای ما هم مطرح نباشد.

قاضی خطاب به سپرده‌گذاران پرسید: آیا شکات طبق فرمایش وکیل می‌خواهند رضایت دهند. اگر اینگونه است ما همین امروز قرار متهم ردیف اول را لغو کنیم که چند نفر از شکات گفتند که این مطلب صحت ندارد.

در ادامه وکیل مدافع متهم ردیف اول دوباره به موضوع خلط مبحث در عنوان حیف و میل و اخلال اشاره کرد که با تذکر قاضی مواجه شد.

وکیل متهم ردیف اول گفت: چرا مطرح می‌شود که بانک مرکزی از پول مردم خط اعتباری ایجاد کرده است در حالیکه سه سال است اموال این شرکت بلاتکلیف است.

وی در ارتباط با موضوع ورشکستگی و هیئت تصفیه که در کیفرخواست مطرح شده است اشاره کرد و گفت: در اینجا این سوال مطرح است که هیئت تسویه براساس کدام قانون شکل گرفته است و اداره تعاون چه سمتی داشته که بیاید هیئت تسویه تعیین کند. هیئت تسویه موسسه باید براساس قانون تجارت باشد.

حسینی با اعلام اینکه از محضر دادگاه تقاضای کارشناس و حسابرسی داریم گفت: از یک طرف می‌گویند موکلم مالیات بدهکار بوده است اگر هم به فرض مالیات بدهکار بوده باشد پس موسسه مجوز داشته است بنابراین بدون حسابرسی بی‌طرفانه توسط دادگاه وضعیت این پرونده روشن نمی‌شود.

قاضی خطاب به وکیل متهم ردیف اول پرونده گفت: مطالبتان را جمع‌بندی کنید و موضوع اصلی را مطرح کنید ما نمی‌خواهیم مانع بیان مطلب شویم که بگویند دفاع از متهم ناقص بود. اما صحبت‌های شما تکراری است. ایرادی ندارد ما می‌شنویم، اما بهتر است از این فرصت به تناسب خود استفاده شود.

پس از پایان دفاعیات یکی از وکلای متهم ردیف اول پرونده دادگاه تنفس اعلام کرد.

بعد از اعلام تنفس قاضی باقری از وکلای متهم ردیف اول پرسید: اگر مطلبی باقی مانده بفرمایید و لطفا مطالب درونی و موثر را ارائه بدهید.

در این لحظه اسلامی وکیل دیگر متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد.

وکیل متهم ردیف اول گفت: در جلسات پیشین نمایندگان بانک مرکزی و نماینده دادستان شبهاتی ایجاد کردند. ما امروز به این شبهات پاسخ خواهیم داد.

در این لحظه وکیل متهم در دفاعیات خود مواردی از شبهات که در جلسات قبل قرائت شده را بیان کرد و متن دفاعیه خود را در موارد متعدد آن برای دادگاه قرائت کرد.

یکی از آن شبهه‌ها کسری ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان موسسه بود که طبق ادعای وکیل نه تنها این کسری وجود ندارد بلکه بر اساس گزارش موسسه حسابرسی "ف" مازاد هم وجود دارد.

وکیل متهم ردیف اول از دادگاه خواست با تعیین کارشناس رسمی دادگستری وضعیت اموال موسسه هم به صورت روز و هم در سال ۹۴ را مشخص کنند تا حقی از سپرده گذاران ضایع نشود.

همچنین وکیل متهم ردیف اول گفت: درحال حاضر اموال موسسه در تصرف موکل من نیست و بانک مرکزی بر خلاف موسسه حسابرسی منتخب خود و کارشناسی دادگستری و برخلاف رئیس سابق خود آقای سیف قیمت‌های دیگری را بر اموال موکلم می‌گذارند و می‌خواهند حرف خود را به کرسی بنشانند.

وکیل متهم ردیف اول از محضر دادگاه خواستار شد اولا به دلیل وجود مازاد اموال دادگاه محترم در این بخش به بی گناهی موکل رای صادر کند و دوما به لحاظ کشف حقیقت موضوع را به کارشناس رسمی مورد اعتماد دادگاه ارجاع دهند تا نسبت به حسابرسی اموال اقدام لازم انجام شود.

وی ادامه داد: موسسه حسابرسی یافته‌های خود را بررسی کرده و می‌گوید املاک و سرمایه گذاری شرکت تعاونی ارزیابی شده است و طبق ارزیابی ارزش دارایی‌های این شرکت در مجموع ۳۹ هزار میلیارد بیشتر از ارزش مبلغ دفتری آن‌ها ارزیابی شده است.

وکیل متهم ردیف اول گفت: موکل من اعلام می‌دارد کارشناس رسمی دادگستری را انتخاب کنید تا با ارزیابی یک طرفه بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران و موسسه ضایع نشود و ارزش دارایی‌های شرکت ثامن الحجج ۳۹ هزار میلیارد بیشتر است.

وکیل دیگر متهم ردیف اول بیان کرد: آنچه از املاک مورد ارزیابی قرار گرفته تنها بخشی از املاک است و چنانچه گزارش شرکت حسابرسی مورد ملاحظه قرار بگیرد هنوز قیمت واقعی برخی املاک مورد ارزیابی قرار نگرفته که قطعا مبالغ بیشتری از مازاد خواهد بود.

وی افزود: بین ادعای نمایندگان بانک مرکزی و رئیس سابق بانک مرکزی آقای سیف تعارض وجود دارد.

در ادامه وکیل متهم ردیف اول نسبت به شبهات مطرح شده طی جلسات متعدد دادگاه پاسخ‌های دفاعیه خود را مطرح کرد .

وکیل متهم ردیف اول در دفاع از مصادیق حیف و میل که علیه موکل او مطرح شده به تبلیغ از طریق صدا و سیما و تضییع اموال از این منظر پرداخت و گفت: تبلیغات درصدا وسیما با مجوز بانک مرکزی انجام گرفته است و اساسا بخش بازرگانی صدا و سیما بسیار سخت گیر است و بدون نام بانک مرکزی تبلیغات در صدا و سیما امکان پذیر نیست. اینکه در هجمه رسانه‌ای با آبروی شخصی مثل الف.ع بازی می‌شود منحرف کردن موضوع است در حالیکه این تبلیغات متعارف است و ادعای موکل من بر این است که در این مورد محتاط‌تر از بانک مرکزی بوده است.

وکیل متهم ردیف اول در خصوص پرداخت سود ۸۹ درصد به یکی از سپرده گذاران نیز مجددا توضیح داد: این شخص ۱۴ حساب در این موسسه داشته است و علی رغم آنچه در رسانه‌ها ذکر شده که این فرد برادر متهم ردیف دوم است این موضوع صحت ندارد و هیچ رابطه خویشاوندی بین این شخص سپرده گذار و متهم ردیف دوم، خانم ر. الف. وجود ندارد.

اسلامی وکیل متهم ردیف اول ادامه داد: ابلاغ و دریافت ابلاغیه در ۴۸۰ شعبه موسسه ثامن الحجج در کشور نیازمند فرجه و مهلت قانونی بوده است و افتتاح حساب‌های جدید در زمانی بوده که مدیران شعب متوجه ابلاغ نشده‌اند.

قاضی باقری گفت: در مورد مواردی که محل تردید است دستور داده ایم افرادی که سپرده قبلی داشتند را جزو سپرده گذاران جدید لحاظ نکنند و این موضوع حسابرسی خواهد شد.

رئیس دادگاه خطاب به سپرده گذاران گفت: سپرده گذارانی که از تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۹۳ به بعد حساب جدید در موسسه باز کرده اند چند نفر هستند؟ که تعدادی از شکات دست خود را بلند کردند.

اسلامی وکیل مدافع متهم ردیف اول گفت: اگر مشتری‌ای حساب جدید افتتاح کرده برای بازپرداخت وام و تسهیلاتی بوده که گرفته است و این حساب شامل افتتاح حساب جدید نمی‌شود. همچنین اگر مدیری خودسرانه اقدام به افتتاح حساب و سپرده کرده باشد باید در دادگاه حاضر شود. صرف افتتاح حساب نمی‌تواند عنوان قانونی اخلال در نظام اقتصادی کشور باشد و اینکه می‌گویند متهم همکاری نکرده است ما اسناد داریم و مدارک آن ارائه شده است.

قاضی باقری به وکیل متهم ردیف اول گفت: ما به موضوع دقت داریم و فریب حجم اوراق و جو سازی‌ها را نمی‌خوریم بلکه به دنبال حقیقت هستیم. مطالب شما دقیق و منطبق با سوالات دادگاه بود لذا در اینجا از شما تشکر می‌کنم، در مورد افتتاح دو شعبه در شیراز و کیش که شعبه شیراز در تاریخ ۱۶/ ۱۰/ ۹۳ و شعبه کیش در تاریخ ۱۵/ ۳/ ۹۴ افتتاح شده است توضیح دهید؟ بعد از تعهد موکل شما این دو شعبه جدید افتتاح شده است.

وکیل مدافع متهم ردیف اول پاسخ داد: افتتاح هر شعبه جدید بنا بر دستور و اعلام بانک به پلیس فورا با تعطیلی مواجه می‌شود از پلیس شیراز و کیش استعلام بفرمایید که چرا اجازه افتتاح داده اند، در تمامی مواردی که شعب فعال بودند قطعا اجازه بانک وجود دارد. الان متوجه این موضوع شده ایم اجازه دهید بررسی کنیم و پاسخ دهیم.

وی ادامه داد: درخواست داریم آقای بهمنی و درویشی به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند.

در ادامه جلسه دادگاه یکی از سپرده گذاران با کسب اجازه از محضر دادگاه در جایگاه حاضر شد و بیانیه‌ای را به این مضمون قرائت کرد.

این سپرده گذار گفت: از آنجایی که بدون همکاری متهم ردیف اول امکان فروش اموال فراهم نیست از محضر ریاست دادگاه درخواست داریم که متهم بتواند تحت نظارت دستگاه ذیربط به منظور رسیدگی به جبران ضرر و زیان شکات اقدام نماید.

قاضی باقری گفت: منظورتان این است که آقای الف- م آزاد باشد؟ ما به ایشان ده ماه فرصت دادیم آیا منظور شما این است که در اختیار مراجع امنیتی وانتظامی باشند؟ وکیل وی بیان کرد شکات کما فی سابق به متهم الف-م اعتماد دارند این مطلب که گفتید متهم تحت نظارت دستگاه ذی ربط باشد با آزادی متفاوت است. لیکن لایحه خود را به منشی دادگاه ارائه دهید تا ضمیمه پرونده شود.

رئیس دادگاه با اشاره به طولانی شدن این جلسه دادگاه بیان کرد: دادگاه طولانی شده است اما باید به نتیجه‌ای برسیم. اتمام تلاش همکاران ما این است که رای عادلانه با رعایت همه جوانب صادر شود هر چند ما هم عاری از خطا و اشتباه نیستیم، اما می‌توانیم این قول را بدهیم که با وجدان قضایی و عنایت خداوند یک تصمیم منصفانه، مستدل و قانون‌مند بگیریم.

در ادامه رئیس دادگاه خطاب به متهم ردیف اول پرونده گفت: برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شوید و اگر دفاعی دارید بیان کنید.

متهم گفت: من این دادگاه را دادگاه صالح می‌دانم و هر رای که داده شود ان شاءالله مرضی رضای خدا فراهم شود شما هم قصد قربت کنید و به قلم خود برای من بنویسید.

وی ادامه داد: آقا زاده آقای م. ر. متهم ردیف سوم پرونده در سال ۸۵ عضو هیئت مدیره تعاونی بودند. من نمی‌خواهم مطالب را باز کنم.

متهم ردیف اول در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من به قانون احترام گذاشته ام و به وظایفم عمل کرده ام. سناریوی اصلی این بود که بانک‌های خصوصی کارآیی لازم را ندارد و زیان ده شده بودند، البته موسسات هم نقش داشتند، اما اینکه چرا من به این روزگار گرفتار شدم علامت سوال است؟

متهم ردیف اول افزود: بانک مرکزی و وزارت تعاون درکنار ما بودند و تاکنون ما کار خود را درست انجام دادیم، ریاست دادگاه محکم برخورد کرد و من از شما ممنون هستم که اینقدر دقت دارید.

وی ادامه داد: من افتخار می‌کنم، چون مجموعه سودآور بود.

متهم ردیف اول در آخرین دفاعیات خود گفت: چرا مجموعه مرا به بانک پارسیان دادید؟ مرا زندانی کردید؟ مدارک مرا بردید؟ مرا رها کنید تا دیگر به مسائل مالی برنگردم من به سپرده گذاران خیانت نکردم و سالم زندگی کردم به هیچ آقازاده‌ای یک ریال وام ندادم و پول مردم را به هیچ آقازاده‌ای پرداخت نکردم و از دادگاه محترم متشکرم.

در ادامه قاضی باقری خطاب به متهم ردیف دوم خانم ر. الف. گفت: برای بیان آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

متهم ردیف دوم گفت: من در هیچ تصمیمی نبودم و مدت کوتاهی فقط اسم من بود و در تصمیمات گرفته شده دخالتی نداشتم این اتهام قد و اندازه ما نیست و به ناحق است.

در ادامه قاضی باقری از متهم ردیف سوم نیز خواست برای برای آخرین دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

متهم ردیف سوم آقای م. ر. در جایگاه حاضر شد و گفت: من اتهام وارد شده را قبول ندارم در هیچ جا مشارکتی نداشته ام چند سال بود که از فعالیت‌های تعاونی دور بودم و در هیچ گونه تصمیم گیری شرکت نداشتم و دفاع بیشتری هم ندارم.

دراین لحظه قاضی باقری از متهم ردیف سوم خواست لایحه تنظیم شده را به دادگاه ارائه بدهد و از وکلای متهم ردیف اول نیز خواست حداکثر ظرف سه روز لایحه تکمیلی با ضمائم را به دادگاه ارائه بدهند.

قاضی باقری در ادامه گفت: در طول روند رسیدگی مطالب را به صورت دقیق بررسی کردیم.

قاضی باقری گفت: دادگاه تلاش می‌کند حکمی عادلانه را صادر کند. در این لحظه ختم جلسه اعلام می‌شود ان شاءالله با استعانت از خداوند متعال در فرجه قانونی دادگاه رای خود را اعلام می‌کند.

بر اساس این گزارش، بر اساس اعلام محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری تهران، در این پرونده حدود ۳۷۰ شاکی  وجود دارد و حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است.

جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران - دوم آبان ماه سال ۹۶ - با اعلام این که پرونده مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج در دادگاه کیفری یک تحت رسیدگی است، تعداد سپرده‌گذاران این صندوق را یک میلیون و ۲۵۷ هزار نفر اعلام کرد و گفته بود که بر اساس آمار ارائه شده از سوی هیات تصفیه مؤسسه مذکور که بر اساس قانون‌ بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده، میزان وجوه پرداخت شده به سپرده‌گذاران ۳۵۵۰ میلیارد تومان و میزان وجوه تعهد شده ۱۵۷۳ میلیارد تومان است.

رئیس دادگاه رسیدگی کننده به پرونده ثامن الحجج در نهمین جلسه دادگاه (25 تیرماه) گفت: قرار تامین کیفری متهم ردیف اول پرونده این موسسه تشدید شده و به چهار هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

انتهای پیام