علی اکبر لبافی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، در باره طرح پیشنهاد احیای "ستاد بن" در شورای عالی کار برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری در شرایط تحریم، گفت: شخصا معتقدم که وزارت کار باید خود را گرفتار واژه‌ها و کارهایی نکند که می‌توان به بخشهای دیگر سپرد. توزیع سبد کالا وظیفه وزارت کار نیست و این مسئولیت باید به تعاونی‌ها یا صندوق‌ها سپرده شود.
وی ادامه داد: فلسفه شکل‌گیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بود که هر سه بخش در یک زنجیره متصل به کمک همدیگر بیایند؛ تعاونی‌ها تشکیل شوند و سهم ۴ درصدی آنها ظرف مدت برنامه توسعه به ۲۵ درصد برسد و برابر ماده یک قانون تعاون، اشتغال را تقویت و فرصتهای شغلی خلق کند. سپس وارد حوزه روابط کار و تنظیم روابط کار شده و بحث معیشت نیروی کار و مسایل رفاهی از طریق واریز حق بیمه و عوارض و مالیاتها اتفاق بیافتد. در واقع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب یک بسته دیده شد که هم تولید اشتغال کند هم با سرمایه‌گذاری و تنظیم روابط کار موجب رفاه اجتماعی شود و هم به بهره‌وری صندوق‌ها کمک کند.
لبافی تصریح کرد: تعاونی‌ها قیمتها را متعادل و دست واسطه‌ها را کوتاه می‌کنند ولی بخش تعاون در حساس‌ترین شرایط هم به خدمت گرفته نشده و امروز بی دلیل نیست که با هرج و مرج قیمتها در بازار مواجه هستیم.
او با بیان اینکه دولت در شرایط موجود منابع تامین سبد کالا را ندارد، اظهار کرد: در وضعیت اقتصادی موجود یا باید بن خواربار کارگران که ۱۱۰ هزار تومان است، افزایش بدهیم یا ستاد بن را احیا کنیم ولی اگر بخواهیم کارفرمایان را مکلف به تامین سبد کالا کنیم توان این کار را ندارند و در شرایط موجود امکانپذیر نیست چون حفظ و ماندگاری بنگاه تولیدی در شرایط اقتصادی حاضر کار سختی است و اگر به کارفرمایان فشار بیاوریم و تامین منابع سبد کالا را بر دوش آنها بگذاریم احتمالا به ریزش نیروهای کار منجر شود.
به گفته لبافی، تنها راه حمایت از معیشت اقشار محروم و کارگری این است که دولت از خود مایه بگذارد و نظام بیمه‌ای در کشور را چابک کند هرچند که این کار برای دولت سخت باشد. دولت می‌تواند سبد کالا بدهد ولی نه از طریق کارفرمایان، چون امنیت شغلی کارگران و بنگاه اقتصادی به خطر می‌افتد.
وی متذکر شد: منابع لازم برای این کار در اختیار دولت نیست و تنها از طریق بهره‌وری صندوق‌های بیمه‌ای و منابع صندوق‌ها و با کمک تعاونی‌ها در توزیع می‌تواند این هدف را محقق کند.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: وزارت کار به جای آنکه به فکر تخصیص سبد کالا و تامین منابع آن باشد باید از ظرفیتی که قانونگذار در حذف یارانه غیرنیازمندان داده استفاده کند و با بهره‌گیری از اطلاعات سامانه‌های آماری قوی که در اختیار دارد، شجاعانه قانون را به اجرا درآورده و منابع آزاد شده را صرف تامین سبد کالا برای خانوارهای کارگری و کمک به نیازمندان و کارگران و خانوارهای بی بضاعت کند.
لبافی پیشنهاد حذف یارانه غیرنیازمندان به جای افزایش قیمت بنزین را مطرح کرد و گفت: اختصاص سبد کالا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری نمی‌کند و نهایت دو بار در سال داده شود؛ در حالی که حداکثر ۳۰ میلیون نفر در کشور واجد دریافت یارانه هستند و وزارت کار می‌تواند این قانون را که هزینه و بار مالی کمتری دارد اجرا کند تا دولت برای جبران کسری شدید بودجه و تامین منابع مورد نیاز به راههایی مثل افزایش قیمت بنزین تن ندهد.
به گزارش ایسنا، اسفندماه سال گذشته شورای عالی کار افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۱۹.۵ درصد تعیین کرد اما هیچ مصوبه‌ای درباره افزایش بن خواربار یا حق مسکن کارگران نداشت. با پایان تعطیلات نوروزی، بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۷ در حالی از سوی وزیر کار ابلاغ شد که بسیاری از بازارهای داخلی تحت تاثیر نوسان شدید نرخ ارز قرار گرفتند. این امر موجب شد تا کارگران افزایش دستمزد سال ۹۷ را احساس نکنند.
انتهای پیام
نظرات