شفافیت یک خاصیت عمومی است و این موضوع با یک‌سری از سیاست‌ها، عملکردها و شیوه‌هایی پیش می‌رود که به شهروندان اجازه دسترسی، استفاده، سود بردن و فهمیدن اطلاعات را می‌دهد. مدت‌هاست که شفافیت یک نیاز عمومی برای جوامع دموکراتیک محسوب می‌شود و از طرفی حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات یک موضوع مهم در جوامع مدرن است.
حدود ۹ سال از تصویب و ابلاغ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گذرد. طبق این قانون، مؤسسات عمومی شامل سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است، ملزم به ارائه آزاد اطلاعات هستند.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار است منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی شود. این قانون همچنین باید منجر به تعامل بهتر میان مسئولان و مردم شود.
اگر بخواهیم به زبان ساده‌تر بگوییم، ماجرا از این قرار است که همه چیز باید شفاف باشد اما این شفافیت به تنهایی موجب حل مسائل و مشکلات جامعه مثل فسادها و ناکارآمدی‌ها نخواهد شد بلکه شفافیت باید با ایجاد زیرساخت و بستری مناسب برای رسیدن اطلاعات درست و به‌موقع به مخاطبین موجب شود تا مسائل با کمترین هزینه ممکن حل شوند.
اما سوال اینجاست که آیا قرار است ما به هر قیمتی شفاف‌سازی کنیم؟ آیا شفاف‌سازی قرار است منجر به اتهام‌زنی و بردن آبروی افراد در جامعه شود؟ این پرسش از آنجا دارای اهمیت می‌شود که این روزها شاهد داغ‌شدن بازار افشاگری و اتهام‌زنی هستیم. آدم‌ها همدیگر را به بهانه شفاف‌سازی متهم می‌کنند؛ بدون اینکه از عواقب اتهام‌زنی خبر داشته باشند.
این موضوع زمانی به اوج خود می‌رسد که یک رسانه یا جریان سیاسی تصمیم می‌گیرد در شرایطی خاص به زعم خودش وارد فضای شفاف‌سازی شود و با انتشار یک مطلب در فضای مجازی یا حقیقی بدون انتشار اسناد مربوط به آن، افرادی را در معرض اتهام قرار دهد.
ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این‌باره می‌گوید: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکومٌ‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است. تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.»
البته این قانون شامل دو تبصره نیز هست که تبصره اول آن می‌گوید: «هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت نظارت او به‌صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.»
همچنین در تبصره دوم آن آمده است: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»
حال باید دید که برخی شفاف‌سازی‌ها آیا واقعا شفاف‌سازی است یا متهم‌سازی؟ آنچه اهمیت دارد این است که هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند. فراموش نکنیم که هیچ مصلحتی در هیچ جامعه‌ای بالاتر از قانون نیست و نمی‌توان به بهانه شفافیت یا هر امر پسندیده دیگری، قانون‌شکنی کرد.
ایسنا - سهیلا صدیقی
انتهای پیام
نظرات