به گزارش ایسنا، با وجود اولویت بندی دولت برای تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف کالاها و محصولات متعدد در گروه‌های یک تا سه و شفاف سازی دولت در راستای انتشار لیست دریافت کنندگان ارز دولتی، همچنان بازار با افزایش قیمت، گرانی و گرانفروشی مواجه است و مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که به زیان مردم به عنوان مشتریان و مصرف کنندگان تمام می شود که البته علی فاضلی - رئیس اتاق اصناف ایران - در این باره به ایسنا، گفت: در زمینه کالاهای استراتژیک و اساسی هیچ مشکلی برای تامین، توزیع و کنترل و نظارت بر بازار آنها وجود ندارد اما برخی از کالاهای تولید صنعتی دچار مشکل شده‌اند که هیچ ارتباطی به اصناف و بازار ندارد به عنوان مثال گوشت گوسفند، گوشت مرغ یا یک کالای صنعتی در بازار با افزایش قیمت و گرانی مواجه شده که هیچ ارتباطی به اصناف و بازار ندارد، چراکه یک تولید نهایی صنعتی به شمار رفته و اتاق اصناف هیچ نقشی در قیمت‌گذاری و بازار آنها ندارد.

کسبه حق ۱۲ درصد سود دارند؛ نه بیشتر

وی با بیان اینکه اگر در حوزه بازار و اصناف کسانی که در حلقه آخر توزیع کالاها هستند، عامل گرانی و افزایش قیمت باشند، مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد  می‌شود، افزود: به عنوان مثال کسبه و بازاریان حق دارند ۱۲ درصد سود نهایی روی کالاهای مختلف برای خودشان اضافه کنند و اگر بیشتر از این میزان باشد، تخلف است.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: برخی از کالاها که در گروه دو و سه اولویت‌بندی برای تخصیص ارز قرار گرفته‌اند، با مشکل قیمت و بازار مواجه شده‌اند اما تخصیص ارز ارتباطی به اتاق اصناف ندارد و هیچ ارزی به بنگاه صنفی برای واردات یک کالا یا مواد اولیه ارزی دریافت نکرده‌اند. بلکه برخی شرکت‌ها آن را وارد کرده‌اند که این مسئله هم در حیطه وظایف و اختیارات اتاق اصناف نیست که چه میزان ارز گرفته و تا چه حد کالا وارد کرده‌اند.

تک‌نرخی شدن ارز جواب نداد و برخی سوء‌استفاده کردند

فاضلی با اشاره به اینکه دشمن آشفتگی را با تحمیل برخی شرایط به وجود آورده است، گفت: نباید در شرایط امروز از هم بپاشیم و دچار آشفتگی بیشتر شویم. گرچه تک نرخی شدن ارز جواب نداد و برخی از آن سوء استفاده کردند، اما شاید برخی سیاستگذاری‌ها مانند اولویت‌بندی برای تخصیص ارز به موقع انجام نشد، اما هم اکنون در حال اصلاح ساختار هستیم. البته وضعیت امروز را هم پیش بینی نکرده بودیم.

وی  اظهار کرد: بیش از چهار میلیون عرضه کننده، بنگاه خرد و کوچک و دستفروش در بازار وجود دارد اما همه ساختار نظارتی در مجموع اصناف ۱۸۰۰ نفر بوده که ۳۰ درصد آنها ستادی هستند و نمی‌توان با حدود ۱۲۰۰ نفر این بازار گسترده را مدیریت کرد که حتی آن ۱۲۰۰ نفر هم حقوق ندارند.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: همه بنگاه‌داران و کسبه بازار عاری از تخلف نیستند و هیچ کس نمی‌تواند این ادعا را مطرح کند اما با تخلف چند نفر نمی‌توان همه چیز را به پای کلیت بازار نوشت. حتی اگر بر اساس نرم جهانی هم بخواهیم سه درصد از بازاریان را در نظر بگیریم که تخلف مرتکب شده‌اند، به حدود ۸۰ هزار نفر می‌رسیم که تعداد بسیار زیادی است. بنابراین نباید بازار را متخلف قلمداد کنیم. البته زمینه تخلف فراهم شده است، چرا که درست مدیریت نکرده‌ایم.

نگرانی مردم برای گرانی‌ها به حق است، اما به بازاریان ربطی ندارد

 فاضلی تصریح کرد: برای بازاریان و اصناف چه کاری انجام داده‌ایم که حالا توقع داریم همه کار را انجام دهند. آنها خودشان با سرمایه‌گذاری شخصی اشتغال ایجاد کرده‌اند و بدون هیچ امکاناتی از آنها می‌خواهیم بازار را کنترل کنند. گرچه همه نگرانی‌های مردم برای بازار را تایید می‌کنم اما نباید آن را به پای اصناف و فروشندگان ریخت. البته با کارگروه‌ها و جلسات متعددی که با مسئولان برگزار کرده‌ایم امیدواریم هر چه زودتر این مشکلات حل شود.

وی همچنین در خصوص شفاف سازی دولت برای دریافت کنندگان ارز و اولویت بندی کردن کالاها اعلام کرد: باید اولویت بندی کالاها و تخصیص ارزهای متفاوت به آنها شکل می‌گرفت، چرا که در تک نرخی شدن آن برخی سوء استفاده کردند و نتیجه آن را دیدیم. البته از همان روز اول اولویت بندی ارز را پیشنهاد دادم اما برخی بی توجهی کردند و باید گفت که امروز زمان اولویت بندی نیست و دیر شده است اما باید آن را انجام دهیم چرا که در جنگ اقتصادی امروز که امریکا و دوستانش برای ملت ایران توطئه چیده‌اند، شاید نتوانیم با آن ارزی که مدنظر است، برسیم. بنابراین باید بیشتر توجه کنیم.

رئیس اتاق اصناف ادامه داد: شفاف سازی باید در جای دیگری انجام شود. برخی کالاها نباید ارز دولتی دریافت می کردند و برخی از واردکنندگان، کننده این کار نبودند. البته شفاف سازی در زمینه اینکه چه کسانی برای واردات چه کالاهایی و از چه میزان از منابع ارزی کشور استفاده کرده‌اند، به خودی خود نکته مثبتی است و می‌تواند برای دستگاه‌هایی مانند اتاق اصناف که متولی بازار است، کمک کننده باشد تا در مواردی که به عنوان مثال کمبود یا مشکلی در بازار یک کالا به وجود می‌آید، بتوان آن محصول را وارد بازار کرد و بنگاه‌ها نیز بدانند که این کالا به اندازه کافی وجود دارد.

انتهای پیام