به گزارش خبرنگار ایسنا، در دفترچه انتخاب رشته محل چهل و پنجمین دوره آزمون دستیاری آمده است «بنا به برش آمایشی و برنامهریزی تامین و تربیت نیروی مورد نیاز متخصص در رشتههای پزشکی بالینی، در این دوره پذیرش در رشته های تخصصی پزشکی اجتماعی، پزشکی قانونی و طب سالمندی متوقف گردیده و ظرفیت رشته های مذکور در کلیه ی محل های دارای آموزش صفر اعلام می شود«.
برخی کارشناسان معتقدند بر خلاف آن چه در اطلاعیه وزارت بهداشت آمده است توقف جذب دستیار در این رشتهها پیش درآمدی برای حذف دائمی آنها از گردونه جذب دستیار تخصصی در وزارت بهداشت خواهد بود.
به گفته کارشناسان برخلاف آنچه از سوی مسئولین در رابطه با علت حذف این رشته ها، مبنی بر مازاد نیروی انسانی اعلام شده است، کمبود نیروی متخصص به خصوص در رشته پزشکی قانونی در کشور به شدت محسوس است و حذف این رشته از دفترچه مشکلات زیادی را در حوزه پزشکی قانونی، در کشور ایجاد خواهد کرد.
در این زمینه دکتر طالبی در گفتو گو با خبرنگار ایسنا، در خصوص حذف سه رشته پزشکی قانونی، طب سالمندی و پزشکی اجتماعی از دفترچه انتخاب رشتهمحل آزمون دستیاری با بیان اینکه این موضوع اتفاق ناگهانی است که به نظر میرسد چنین اتفاق مهمی به عنوان یک اتفاق راهبردی و ملی خیلی پیشتراز اینها باید در مجامع علمی مطرح و بررسی میشد و از نظرات نخبگان و کارشناسان این حوزه بهره گرفته میشد.
وی با بیان اینکه این نوع از تصمیم گیری در مسائل بنیادین به هیچ وجه پذیرفته شده نیست، تاکید کرد: حتی اگر چنین تصمیمی، منافعی را نیز برای سیستم آموزشی داشته باشد، این ورود غیر منتظره و کارشناسی نشده به ماجرا کار اشتباهی بوده است و وقتی قرار است تصمیمی در این سطح ملی و کلان انجام شود، حتی اگر این کار صحیح باشد بدون جلب نظرات متخصصان و کارشناسان، تصمیم گیری در مساله حرکتی رو به عقب خواهد بود.
دکتر طالبی در ادامه اظهار کرد: اینکه رشتهای همچون پزشکی قانونی با طب سالمندان و پزشکی اجتماعی در یک طبقه قرار بگیرد و تصمیم مشابهی برای آن گرفته شود کار درستی نیست، چرا که پزشکی قانونی یک رشته بالینی محسوب میشود و نباید برخلاف تصور با پزشکی اجتماعی در یک طبقه قرار گیرد و همچنین طب سالمندی نیز یک موضوع کاملا متفاوت با هر دوی این رشتهها است.
این فعال صنفی جامعه پزشکی بیان کرد: اگر هدف از این تصمیم را خارج کردن رشته پزشکی قانونی از حالت بالینی و تبدیل آن به مقطع PHD بدانیم به نظر میرسد تصمیم مفیدی خواهد بود که این رشته را وارد مباحث تحقیقاتی و دانشگاهی میکندف البته از سوی دیگر خارج کردن این رشته از حوزه بالینی عوارضی نیز دارد و نمیتوان یک رشته تخصصی را که به طور سنتی بالینی بوده است از حالت طبیعی خود خارج کرد و تبدیل به مقطع PHD کرد.
دکتر طالبی با اشاره به اینکه عدم نیاز به نیروی انسانی در حوزه پزشکی قانونی مغلطهای واضح است، گفت: یکی از رشتههایی که به طور قطع با کمبود نیروی انسانی متخصص در کشور مواجه است، رشته پزشکی قانونی است و این مسأله قابل انکار و پنهان کردن نیست که بسیاری از شهرستانها از فقدان نیروی متخصص و ماهر در حوزه پزشکی قانونی رنج میبرند و این یک واقعیت بدیهی است.
این متخصص ارتوپدی با بیان اینکه احتمال برگشت این رشتهها به دفترچه انتخاب رشتهمحل آزمون دستیاری در سالهای آینده بسیار ضعیف است، خاطرنشان کرد: احتمال میرود در حوزه پزشکی قانونی احتمالا یک تغییر در حوزه پذیرش و تبدیل به شیوه گزینش درونی اتفاق بیفتد و از حالت پذیرش عام خارج شود.
وی ادامه داد: حذف رشته پزشکی قانونی را به علت تغییر رویه گزینش میدانم، گفت: تصور نمیکنم برای پزشکی قانونی برنامهای به منظور تبدیل به PHD وجود داشته باشد و احتمالا در سال جاری پذیرش دستیار پزشکی قانونی در اسلایدهای متممی که داده خواهد شد با سبک جدیدی از پذیرش، به صورت پذیرش تخصصی و گزینش افراد خاص برای این رشته تعیین شود.
این فعال صنفی جامعه پزشکی در ادامه اظهار کرد: توقف جذب دستیار برای این رشتهها در یک سال اثرات زیادی نخواهد داشت، اما به نظر میرسد این موضوع توقف روند پذیرش برای یک سال نباشد و مساله اصلی، تغییر سبک پذیرش است.
همچنین دکتر محمد سعید طاهری متخصص پزشکی قانونی نیز در گفتوگو با ایسنا در این رابطه اظهار کرد: در خصوص پزشکی قانونی، مشخص نیست حذف این رشته بر چه اساس بوده است چراکه در توضیحی که وزارت بهداشت در اطلاعیه خود برای حذف این رشته منتشر کرده است، آمده که این رشته به دلیل عدم نیاز به نیروی انسانی و عدم توجیه آموزشی از دفترچه انتخاب رشته حذف شده است، در حالی که این رشته به شدت بخصوص در شهرستانها بسیار مورد نیاز است و همچنین بسیاری از افراد علاقهمند به حضور در این رشته هستند.
این متخصص پزشکی قانونی با اشاره به اینکه در آزمون سال جاری، بسیاری از دانشجویان مشتاق ادامه تحصیل در این رشته بودند که با این تصمیم وزارت بهداشت از تحصیل در این رشته محروم شدند، اظهارکرد: این تصمیم به آینده و هویت رشته پزشکی قانونی آسیب وارد میکند و موجب بر هم خوردن نظم و ترکیب سیستم آموزشی در این رشته خواهد شد.
وی ادامه داد: رشته پزشکی قانونی در سال 65 به تصویب شورای گسترش وزارت بهداشت رسیده است و همچنین دارای قدمت تاریخی است و در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی این رشته را ارائه میدهند و کاملا تخصص پرطرفداری است که تعداد زیادی فلوشیپ در آن تحصیل میکنند. با این شرایط در کمال ناباوری کدرشته مربوط به آن در دفترچه انتخاب رشته محل آزمون دستیاری حذف شده است.
این متخصص پزشکی قانونی افزود: وقتی رشتهای از دایره آموزشی تخصصی دستیاری حذف میشود، به این معنی است که این رشته کاملا ارتباط خود را با دانشگاه از دست میدهد و در نهایت موجب از بین رفتن بنیه علمی و تضعیف جایگاه آن رشته در آموزش خواهد شد.
دکتر طاهری با بیان اینکه بخش های زیادی از بیمارستان های کشور توسط دستیاران رشته پزشکی قانونی اداره می شود و مشخص نیست در صورت از بین رفتن این رشته، این بخشها توسط چه افرادی اداره خواهند شد، گفت: رشته پزشکی قانونی رشته پرکاربردی است و متخصصان این رشته مشغله بسیاری دارند ضمن اینکه در حال حاضر کودک آزاری، مسمومیتها، همسرآزاری جزء موضوعات و آسیبهای روز جامعه ما است که باید به آنها توجه شود .
وی خاطرنشان کرد: اگر جذب دستیار در رشته پزشکی قانونی متوقف شود و رزیدنت در این رشته جذب نشود، این رشته پویایی خود را از دست خواهد داد و همچنین نیروی انسانی مورد نیاز در این رشته پرکاربرد برای آینده وجود نخواهد داشت.
به گفته منتقدان، حذف سه رشته از دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری موجب قطع ارتباط آینده این رشتهها با حوزه آکادمیک و تضعیف جایگاه علمی این رشتهها خواهد شد. در حالیکه با کاهش ظرفیتهای جذب این ارتباط میتوانست به کلی قطع نشود.
نحوه پذیرش در رشته "پزشکی قانونی" نمیتواند محل آزمون و خطا باشد
میثم رضایی فعال صنفی دانشجویی نیز در این رابطه اظهار کرد: حذف سه رشته تخصصی پزشکی قانونی, طب سالمندان و پزشکی اجتماعی در انتخاب رشته آزمون دستیاری و عدم ارائه توضیحات قانع کننده در این مورد از سوی مرکز سنجش پزشکی موجب سردرگمی و ناامیدی بسیاری از دستیاران تخصصی را موجب شده است.
وی ادامه داد: حذف رشتهای ریشهدار مانند "پزشکی قانونی" یقینا امکانپذیر نیست و نباید جایگاه این تخصص به دورههای آموزشی کوتاه مدت تنزل یابد و نحوه پذیرش در این رشته، محل آزمون و خطا باشد.
رضایی گفت: در ارتباط با رشته طب سالمندان نیز بسیاری از دستیاران این رشته از نبود زیرساخت های کافی علی رغم نیاز کشور به این تخصص نوپا گلایه مندند اما حذف این رشته تخصصی موجب سرخوردگی دستیارانی است که طی دوران تحصیل متحمل سختیهای بسیاری شدهاند.
این فعال صنفی دانشجویی افزود: نحوه تعیین میزان پذیرش دستیار تخصصی همواره مورد اختلاف وزارت بهداشت و جامعه پزشکی بوده است. عدم نیاز سنجی مناسب، بی توجهی به کیفیت آموزش و نگاه به دستیار به عنوان نیروی صرفا درمانی و عدم لحاظ آینده شغلی متخصصین از جمله انتقادات جامعه پزشکی به نظام آموزش پزشکی کشور است.
حذف رشته های پزشکی قانونی، پزشکی اجتماعی و طب سالمندی واکنش های متفاوتی را در پی داشته است و باید منتظر بود و دید که آیا این تصمیم، بر اساس گفته مسئولان وزارت بهداشت تصمیمی موقتی است و در سالهای آتی این رشتهها به دفترچه انتخاب رشته بازمیگردند یا توقف و تغییری بنیادین و دائمی در نحوه جذب متخصص و در سه رشته حذف شده از دفترچه انتخاب رشته محل آزمون دستیاری را در آینده شاهد خواهیم بود.
انتهای پیام
نظرات