محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بررسی‌های سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص لیست شرکت‌هایی که برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کرده، ولی مرتکب گرانفروشی شده‌اند، اظهار کرد: در لیست کالاهای مربوط به تلفن همراه حدود 40 شرکت اعلام شده بود که آنها را بررسی کردیم که 35 مورد از این شرکت‌ها در تهران و 5 شرکت دیگر در استان‌ها بودند.

وی ادامه داد: در کمتر از یک هفته در گشت‌های مشترکی که با نمایندگان بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، پلیس آگاهی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی داشتیم موضوع بررسی شد و آنچه تاکنون محقق شده، این است که مدارک و اسناد این شرکت‌ها اخذ شده و چون مرجع اصلی اعلام تخلف این شرکت‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا در حال بررسی مدارک آنها هستند و امیدواریم در کمترین زمان به نتیجه برسند که اگر تخلفی به ما اعلام شود به آن رسیدگی کنیم.

وی گفت: در حال حاضر در خصوص یک شرکت تا حد زیادی مسجل و قطعی شده که تخلف انجام داده و این مسأله بدین صورت بوده که 13 هزار گوشی را که با ارز دولتی وارد کرده، هر گوشی را با 400 هزار تومان بالاتر از قیمت واقعی فروخته که رقم آن در مجموع حدود 5 میلیارد تومان می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: برای این موضوع پرونده تشکیل می‌دهیم و به آن رسیدگی می‌کنیم. در مورد مابقی شرکت‌ها هم منتظر هستیم تا نتایج بررسی‌ها اعلام شود.

اسفنانی در خصوص تخلف شرکت‌های وارد کننده کالا عنوان کرد: در مورد لیست شرکت‌هایی هم که در رابطه با خودرو، لوازم خانگی و... اعلام شده ، این موضوع در دو حوزه تخلف قابل تصور است؛ یکی تخلف گرانفروشی است که با ارز 4200 تومان کالایی را وارد کرده باشند و به قیمت بالاتر بفروشند یعنی قیمت ارز در بازار را دریافت کنند و قیمت غیر واقعی را که مشمول گرانفروشی می‌شود، لحاظ کنند.

وی ادامه داد: تخلف دیگر نیز عدم انجام تعهد ارزی است؛ یعنی این شرکت‌ها وقتی ارزی را دریافت می‌کنند مکلف می‌شوند که کالایی را که ثبت سفارش کرده‌اند وارد کنند تا از مسئولیت بری باشند والا اگر ثابت شد که این شرکت‌ها کالای مورد نظر را وارد نکرده و اسناد و مدارکی نیز ارایه نکردند، اگر ظرف دو ماهی که قانون برای ارایه اسناد و مدارکشان مقرر کرده، نتوانند مدارک خود را به بانک ارایه کنند که این مقدار ارز را دریافت کردیم و قرار بوده این نوع کالا را وارد کنیم و در حال حاضر آن را وارد کردیم، طبیعتاً بانک‌ها به ما شکایت می‌کنند و ما با عنوان عدم انجام تعهد ارزی به آن رسیدگی می‌کنیم که در صورت احراز تخلف این شرکت‌ها هم جریمه شده و هم آنها را مکلف می‌کنیم که عین ارز دریافتی را به بانک‌ها برگردانند.

وی افزود: در صورت احراز تخلف شرکت‌ها جریمه نیز برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تاکید کرد: قانون تعزیرات به صراحت بیان می‌دارد که هر کسی مرتکب گرانفروشی، تقلب یا تخلف، احتکار و امثال آن شود برای ما تفاوتی ندارد که آن مجموعه‌ متخلف خصوصی است یا دولتی؛ در هر حال ما تخلفات را بررسی می‌کنیم.

اسفنانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز سازمان تعزیرات حکومتی این کار را انجام می‌دهد و نمونه‌ آن  بیمارستان‌های دولتی، خصوصی، داروخانه‌ها، مراکز فروش و... هستند که اگر هر یک تحت عنوان گرانفروشی و احتکار تقلب کنند به آن رسیدگی می‌کنیم و اگر تخلفی مشاهده شود حکم به محکومیت آنها صادر می‌شود.

وی در رابطه با مشاهده تخلف از سوی اشخاص و مردم و اعلام آن به سازمان تعزیرات اظهار کرد: اگر موردی به ما اعلام شکایت شود و یا گشت‌های سازمان مشاهده کنند، به آن رسیدگی می‌کنیم. افراد از طریق سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز می‌توانند موضوع تخلف را منتقل یا ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.

معاون رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور یادآور شد: اعلام شکایات به سامانه 135 سازمان تعزیرات نیز به صورت تلفنی و درج در پرتال امکان‌پذیر است و حتی اگر موردی به صورت کتبی به ما اعلام شود، به همه موارد رسیدگی می‌شود. مواردی که شاکی خصوصی دارد علاوه بر اینکه متخلف را جریمه می‌کنیم احقاق حق شاکی را نیز داریم و متخلف را مکلف می‌کنیم که مازاد دریافتی را به شاکی مسترد کندو در مواردی هم که شاکی خصوصی نباشد و موضوع عمومی است، طبیعتاً متخلفین ‌مجازات خواهند شد و شعب سازمان تعزیرات  متخلف را بین 2 تا 5 برابر مبلغ گرانفروشی جریمه می‌کند.

انتهای پیام