دکتر بابک پورقلیچ در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هیچ آیین نامه، دستور العمل یا بخشنامه‌ای درباره اجبار استفاده از دستگاه کارتخوان توسط ارائه دهندگان خدمت یا فروشندگان وجود ندارد، اظهار کرد: از نظر قانونی قرار دادن دستگاه کارتخوان در مکان‌های اقتصادی اجباری نیست. استفاده نکردن از این دستگاه نیز میزان درآمد را کتمان نمی‌کند؛ چون اداره‌های امور مالیاتی از طریق سیستم‌هایی که وجود دارد به حساب‌های مالی، اعتباری، مشخصات دارایی‌های ملکی و سرمایه‌ای دسترسی دارند و نیازی به بررسی تراکنش‌های کارتخوان وجود ندارد.

وی افزود: استفاده از این دستگاه احترام به مراجعه کننده و تسهیل خدمت است، اما اجباری در آن وجود ندارد. طبق قانون، اداره‌های مالیات موظف هستند تراکنش‌های پنج میلیارد تومان به پایین و مشکوک را بررسی کنند. ۹۹ درصد پزشکان یک دهم این تراکنش بانکی را هم ندارند؛ بنابراین انگیزه‌ای برای این کار ندارند.

بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران در ادامه اضافه کرد: اگر در برخی نقاط چند پزشک یا مرکز درمانی، کارتخوان را حذف کرده‌اند، برای اعتراض به سیاست‌های مالی و اقتصادی است که نسبت به این قشر اعمال می‌شود؛ چراکه بیشتر مراکز درمانی بزرگ یا درآمد - هزینه برابر دارند یا ورشکسته شده‌اند. مراکز کوچک نیز درآمدهای شفافی در قالب قرارداد با بیمه‌ها دارند؛ بنابر این دلیلی برای فرار مالیاتی ندارند.

پورقلیچ با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی برای پزشکان، ادامه داد: پزشکان با این طرح مشکل دارند؛ طبق این طرح باید میزان مخارج پزشکان از درآمد کم شود تا سود آن به دست آید، اما مخارج آنها قابل مستندسازی نیست و بیشتر اصناف فاکتور رسمی نمی‌دهند یا کد اقتصادی ندارند؛ به همین دلیل این هزینه‌ها مورد قبول اداره‌های مالیاتی نیستند و در نتیجه درآمد پزشکان به صورت کاذب افزایش پیدا می‌کند. در این صورت میزان مالیات نیز افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که باید میزان سود مراکز درمانی با توجه به شرایط واقعی جامعه سنجیده شود. همچنین لازم است تا زمان  همه‌گیر شدن استفاده از صندوق پرداخت و صدور فاکتور، هزینه‌ها بر اساس عرف محاسبه شود که اجحافی صورت نگیرد.  

وی با تاکید بر اینکه بیشتر پزشکان درآمدهای شفاف و قابل ارزیابی دارند، تصریح کرد: بخش زیادی از پزشکان با بیمه‌ها قرارداد دارند و درآمدشان از طریق مبالغی که بیمه‌ها به آنها پرداخت می‌کنند، قابل ارزیابی است. همچنین در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها فعالیت می‌کنند که این مراکز نیز حسابرسی می‌شوند. آنها جایی کار نمی‌کنند که بتوانند درآمد خود را کتمان کنند، اما نمی‌توانند هزینه‌های خود را اثبات کنند.

بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران در ادامه با بیان اینکه ایجاد زمینه برای شفافیت مالی در تمام بخش‌های جامعه می‌تواند مانع پولشویی‌ و درآمدهای گزاف و ابهام‌های مالیاتی شود، ادامه داد: نفع برخی اقشار در این شفافسازی نیست. اگر صدور فاکتور الزامی است، برای همه گروه‌ها الزامی شود، نه اینکه بخش خاصی را بدون اینکه قانونی برای قراردادن دستگاه کارتخوان وجود داشته باشد، تحت فشار قرار دهند.

وی افزود: بخشی از افرادی که این موضوع را دنبال می‌کنند، سهوا آن را انجام می‌دهند، اما گروه دیگری عامدانه آن را گسترش می‌دهند و سعی می‌کنند توجه افکار عمومی و مراکز بازرسی را از مراکز خاصی منحرف کنند. دیوار پزشکان کوتاه است و شفاف عمل می‌کنند. آنها از نظر اجتماعی مرجع محسوب می‌شوند و نمی‌توانند اعتراضات خود را مانند سایر گروه‌ها بیان کنند. همچنین نمی‌توانند به خاطر حفظ سلامت بیماران از ارائه خدمت خودداری کنند. بنابراین به راحتی مورد هجمه قرار می‌گیرند. این موضوع باعث ایجاد جوی می‌شود که توجه جامعه و سازمان‌های ناظر را از بخش‌های رانت‌خوار یا واسطه‌گری که اعمال اقتصادی آنها ثبت نمی‌شود، به بخش‌های دیگری که شفاف کار می‌کنند جلب شود.

پور قلیچ در ادامه، در پاسخ به این پرسش که حذف دستگاه کارتخوان باعث ایجاد شائبه رابطه مالی میان پزشک و بیمار می‌شود، توضیح داد و گفت:  در رابطه مالی پولی دریافت می‌شود و در جایی ثبت نمی‌شود، اما باید در نظر گرفت که پزشک با این پول چه می‌کند؟ او این پول را یا در بانک می‌گذارد یا ملک، ارز و سکه می‌خرد یا سرمایهگذاری می‌کند. تمام این موارد نیز قابل پیگیری است. اگر چه ممکن است پولی به صورت نقدی دریافت شود، اما این پول گم نمی‌شود و افراد آن را در همین کشور سرمایهگذاری می‌کنند.

بازرس انجمن پزشکان عمومی ایران در ادامه، با اشاره به مباحثی که چندی پیش درباره فرار مالیاتی ۵۵۰ میلیاردی پزشکان مطرح شد، گفت:  فرار مالیاتی مخصوص پزشکان نیست، در همه گروه‌ها اتفاق می‌افتد. در دنیا نیز جرائم سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. سازمان امور مالیاتی ارزیابی کند که چند درصد از اقتصاد کشور، مالیات پرداخت می‌کند؟ حداقل از ۴۰ درصد از اقتصاد کشور مالیات دریافت نمی‌کند و محل درآمدشان نیز مشخص نیست. کسانی که شفاف کار می‌کنند و پرونده مالیاتی دارند زیر ذرهبین اداره امور مالیاتی هستند. این ۵۵۰ میلیارد تومان را در مقابل این گروه قرار دهند که معاف از مالیات هستند و پرونده مالیاتی ندارند و به دلیل روابطی که دارند از این موضوع فرار می‌کنند. فرار مالیاتی را نمی‌توان برای هیچ قشری انکار کرد، اما مشخصه عدالت این است که برای همه اعمال شود. این کار باعث می‌شود فرد احساس نکند که مورد ظلم قرار گرفته است. در این صورت فرار مالیاتی نیز نخواهد داشت.

انتهای پیام