• شنبه / ۹ تیر ۱۳۹۷ / ۱۰:۱۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 97040904492
  • خبرنگار : 90089

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

دستگاه قضایی به درستی جرم اخلالگران اقتصادی را «مرگ» تعیین کرده است

دستگاه قضایی به درستی جرم اخلالگران اقتصادی را «مرگ» تعیین کرده است

یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اخلال اقتصادی نوعی براندازی است و دستگاه قضایی به درستی جرم اخلالگران اقتصادی را «مرگ» تعیین کرده است.

حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضرورت معرفی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: همزمان با انتشار اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید اعلام شود چه کالاهایی با چه میزانی وارد کرده‌اند.

نماینده مردم سنقر در مجلس خواستار اصلاح روش پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به وارد کنندگان کالا شد و افزود: باید تضمین‌های لازم از وارد کنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند اخذ شود تا ثابت شود کالای مورد ادعا را وارد می‌کنند. قبل از آن همان کاری که دولت در تخصیص ارز ۳۸۰۰ تومانی آغاز کرده و  کالاهای اساسی و دارو را با این ارز تامین کرده، ادامه دهد و بعد ارز ۴۲۰۰ تومان برای تامین مواد اولیه کارخانجات و واحدهای تولیدی و اقتصادی به موقع تخصیص دهد و از تخصیص ارز به کالاهای ممنوعه پرهیز کند تا نابسامانی‌های بازار قابل کنترل شود.

وی با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی پس از انتشار اسامی افراد حقیقی و حقوقی دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید با تشدید نظارت‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به انجام تعهدات توسط فعالان اقتصادی و واردکنندگان اطمینان حاصل کنند.

حسینی‌کیا خوستار راه‌اندازی شعب ویژه توسط قوه قضاییه برای رسیدگی تخصصی و فوری به تخلفات وارد کنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی شد و افزود: دستگاه قضایی باید در این شرایط استثنایی و بحرانی پیام آرامش‌بخش به بازار بدهد به این نحو که با تشکیل شعب ویژه، خارج از نوبت به تخلفات وارد کنندگان، تجار، بازرگانان و کسبه متخلف به فوریت رسیدگی کند.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به انتشار اسامی شرکت‌های دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای جلوگیری از گران فروشی تلفن همراه توسط وارد کنندگان گوشی از طریق طرح رجیستری، نرخ انواع گوشی را در بازار کنترل کند به این نحو که اعلام کند این برندها و مدل‌های گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده و هیچ وارد کننده و فروشنده‌ای حق ندارد بیش از قیمت مصوب بفروشد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۳۹۷-۰۴-۰۹ ۱۳:۳۶

فردی که می آید دو هفته ای مجوز ورود گوشی موبایل دریافت می کند بعد با دریافت 26 میلیون یورو با قیمت ارز دولتی وارد می کند و بعد فقط 10 میلیون یوروی آن را موبایل خریده و با قیمت بازار آزاد عرضه می کند و 16 میلیون یورو آن را هم نگه می دارد. این اسمش چیست؟ تازه این فقط یک فقره از موارد متعدد است. واقعیت این است که این مملکت از دست بخور بخورهای رانت خواران دارد به نابودی کشیده می شود و کسی هم در مقابل این زورمندان اقدام مؤثری نمی تواند انجام دهد.