به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد حسن‌زاده در جلسه شورای اداری استان که (دوشنبه، چهارم تیرماه) در استانداری برگزار شد، اظهار کرد: طبق اصل 156 قانون اساسی، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده که در کمتر کشوری وجود دارد. در خصوص استقلال دستگاه های قضایی، دو نظریه وجود دارد؛ نظریه اول این است که دستگاه‌های قضایی کاملا مستقل و علی‌الاطلاق است و کاری به دستگاه های اجرایی ندارد.

وی افزود: نظریه دوم، استقلال نسبی دستگاه قضایی است، به این معنا که دستگاه قضایی باید مشکلات دستگاه اجرایی را رفع کند و برعکس. این اصل معنای تفکیک اختیارات و وظایف است، اما باید بین دستگاه‌ها تعامل وجود داشته باشد. اما استقلال نسبی در مورد عملکرد قاضی مطلق است. مردم باید باور کنند قاضی در صدور رأی مستقل است.

معاون رییس‌ کل دادگستری خوزستان در خصوص شاخصه‌های تعامل دستگاه‌های اجرایی و قضایی گفت: لزوم ارتباط دو سویه بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی شاخصه اول است. شاخصه دوم این است که اگر کمک یا امکاناتی به دستگاه قضایی داده می شود، بدون منت و توقع باشد و بازتاب آن رساندن خدمات بهتر به مردم است. شاخصه سوم، حاکمیت قانون است که همه مردم باید باور کنند در مقابل دستگاه قضایی یکسان هستند؛ باور مردم رکن اصلی احساس امنیت است.

حسن‌زاده ادامه داد: شاخصه دیگر، حقوق مردم است که باید همه آن را رعایت کنیم. شاخصه بعد، منافع و مصالح نظام است؛ اجرای برخی از احکام در جامعه ممکن است ایجاد تنش کند. باید در اینجا یک ملاک قرار دهیم و آن مصلحت نظام در اجرای احکام است. شاخصه دیگر نیز استقلال دستگاه قضایی است. اگر تعامل به جایی منجر بشود که مردم احساس کنند دستگاه قضایی استقلال خودش را دارد، بیشتر مطمئن می شوند و کمک بهتری به امنیت در جامعه می‌شود.

وی تصریح کرد: در سال 95 حدود 649 هزار پرونده وارد دستگاه قضایی استان شده است. این آمار در سال 96 به 690 هزار پرونده رسید. یعنی حدود 40 هزار رشد پرونده داشتیم. از این تعداد 680 هزار پرونده مختومه شد.

معاون رییس‌ کل دادگستری خوزستان عنوان کرد: ما در دستگاه قضایی در استان باید هزار قاضی داشته باشیم، اما اکنون حدود 530 قاضی داریم که دو برابر کار می‌کنند. همچنین به حدود سه هزار و 300 کارمند نیاز داریم، اما حدود یک هزار و 500 کارمند داریم که سه برابر کار می‌کنند. بنابراین از نظر کمبود پرسنل در مضیقه هستیم.

انتهای پیام