به گزارش ایسنا، راهکارهایی که برای حل مشکلات این روزهای اقتصاد ایران ارایه می‌شود به نظر می‌رسد همان عواملی است که منجر به اوضاع متشنج فعلی شده است. طبق نظر بسیاری از کارشناسان، رشد نقدینگی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان ناشی از سودهای موهوم بانکی سرانجام به بازارهای ارز و سکه هجوم آورد و منجر به التهاب این بخش‌ها شد. دولت از سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی تصمیم گرفت برای خروج نقدینگی از بانک‌ها و رونق بخش‌های مولد، نرخ سود بانکی را کاهش دهد و از شهریورماه سال گذشته آن را به ۱۵ درصد رساند. به دنبال این تصمیم به تدریج منابع از سیستم بانکی خارج شد اما به بخش‌های تولیدی نرفت بلکه سر از بازارهای سکه و ارز درآورد. بر این اساس امروز یک عضو اتاق بازرگانی، راه حل عبور از معضلات فعلی را افزایش سود بانکی عنوان کرده است. با توجه به این صحبت می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اقتصاد ایران در یک سیکل معیوب به دور خود می‌چرخد.

پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی

امروز جهانبخش سنجابی ـ عضو اتاق بازرگانی ـ با بیان این که کاهش سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اقدام صحیحی نبود، گفت: این مساله باعث شد سرمایه‌های سرگردان مردم از بانک‌ها خارج شده و راهی بازار شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی توجیه منطقی دارد که سود سپرده‌های بانکی افزایش پیدا کند گفت: باید سود بانکی منطقی شده و پوشش آن حداقل معادل برخی معاملات خرد سطح جامعه باشد. تعیین این رقم نیز موضوعی است که اقتصاددان‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از فرمول‌های مختلفی که وجود دارد آن را محاسبه کنند. اکنون برخی از معاملات خرد بازار سودی به مراتب بیشتر از سود سپرده بانکی دارند و همین موضوع موجب می‌شود سرمایه مردم از بانک‌ها خارج شود.

ولع جذب سپرده و زخم باز موسسات غیرمجاز

موسسات غیرمجاز بیش از ۲۰ سال در بازار غیرمتشکل پولی ایران بدون داشتن مجوزی از بانک مرکزی و خارج از چارچوب قوانین و مقررات پولی فعالیت کردند. در این شرایط مدیرکل سابق حوزه نظارتی بانک مرکزی که سپرده‌گیری از مردم چه در ایران و چه در سطح جهان را یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌های اقتصادی می‌داند، می‌گوید تا زمانی که بانک مرکزی از اختیارات قانونی کافی برای مقابله با فعالیت موسسات غیرمجاز برخوردار نیست و مجموعه تصمیم‌گیران هنوز به این اجماع نرسیده‌اند که سپرده‌گیری از عموم مردم، بدون مجوز بانک مرکزی یک عمل مجرمانه و مخاطره‌آفرین است و در عین حال قوانین موجود اصلاح و اختیارات بانک مرکزی بیشتر نشود، این زخم باز می‌ماند. گزارش ایسنا درباره این موضوع را این‌جا بخوانید.

مسکن را نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد

به دنبال رشد بازارهای ارز و سکه، قیمت مسکن نیز با افزایش ۳۵ درصدی مواجه شد که البته با توجه به نبود ظرفیت، رشد آن هنوز از بازارهای سکه و ارز پایین‌تر است. در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس طرحی برای قیمت‌گذاری مسکن ارایه کردند؛ طرحی که معاون وزیر راه و شهرسازی آن را عاملی برای رشد افسارگسیخته‌ی قیمت‌ها عنوان کرد. حامد مظاهریان، امروز در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: همه‌ی خودروهای تولید شده از یک مدل  در کارخانه‌ از خصوصیات یکسان برخوردارند و می‌توان قیمت مشخصی برای آنها در نظر گرفت. این‌گونه از  کالاها همگن نامیده می‌شوند. اما دو واحد مسکونی در دو شهر با ویژگی مختلف و در  دو منطقه‌ یا در دو کوچه متفاوت را نمی‌توان با هم مقایسه کرد. حتی دو واحد مسکونی در یک شهر، یک محله و یک مجموعه‌ی آپارتمانی ولو این‌که مساحت یکسانی هم داشته باشند نمی‌توانند لزوما از قیمت یکسان برخوردار باشند. بنابراین امکان قیمت‌گذاری در بخش مسکن کار ساده‌ای نخواهد بود. در سطح جهان نیز  تجربه‌های موفقی از کنترل قیمت مسکن وجود ندارد و در ایران باید گفت با توجه به تلاطم‌های گذشته این بازار در سال‌های ۱۳۸۶ یا ۱۳۹۱ دولت‌ها تلاش کردند در این بازار دخالت کنند که نتایج مطلوبی به دست نیامد.

کارگزاران برای خرید سهام صف کشیدند

به دنبال پرش قیمت سکه و ارز، بورس تهران نیز این روزها روند صعودی به خود گرفته است. امروز شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بازار سهام ۲۳۶۸ واحد افزایش یافت و به رقم ۱۰۸ هزار و ۸۷۲ واحدی رسید. امروز بار دیگر گروه محصولات شیمیایی روند رشد قیمت‌ها را تجربه کرد و بسیاری از نمادها با صف خرید همراه شدند. همچنین گروه استخراج کانه‌های فلزی نیز یکدست سبزرنگ شد و مقدار قابل توجهی رشد قیمت را تجربه کرد. تعدادی از نمادهای این گروه با صف خرید همراه بود، اما گروه فلزات اساسی هرچند که با افزایش قیمت همراه بود اما نمادهایی هم در این گروه بودند که افت قیمت داشتند. فلزی‌ها امروز شاهد داد و ستد ۳۰۱ میلیون سهم و اوراق مالی به ارزش ۱۰۷ میلیارد تومان بودند.

زنگنه: در نشست اوپک توافقی در کار نخواهد بود

بازار نفت این روزها با توجه به تحرکات سه‌گانه‌ی آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی شرایط ملتهبی را طی می‌کند. از سوی دیگر چین، روسیه، آمریکا و البته عربستان سعودی، هریک با انگیزه‌های متفاوت خواهان افزایش سقف تولید هستند؛ پیشنهادی که با مخالفت ایران، عراق، ونزوئلا و الجزایر همراه شده است. بیژن زنگنه ـ وزیر نفت ایران ـ که برای حضور در نشست اوپک به وین سفر کرده در بدو ورود به خبرنگاران گفت: بعید است اوپک در نشست هفته‌ی جاری به توافقی درخصوص تولید نفت دست پیدا کند. از سوی دیگر، الکساندر نواک ـ وزیر انرژی روسیه ـ اظهار کرد: روسیه خواهان آن است که تولید اوپک و غیراوپک به میزان ۱.۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند و به توافق کاهش تولید که مجموعا ۱.۸ میلیون بشکه است پایان دهد. اجرای این توافق در ۱۸ ماه گذشته کمک کرده است بازار متعادل شود و قیمت‌ها از ۲۷ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۱۶ به ۷۵ دلار درهر بشکه صعود کند. علاوه بر ایران، سه کشور عراق، ونزوئلا و الجزایر که از دیگر اعضای اوپک هستند اعلام کردند با وجود اختلالات عرضه در کشورهایی مانند ونزوئلا و لیبی، با افزایش تولید مخالف هستند.

کدام سیم‌کارت‌ها سلب امتیاز می‌شوند؟

خبری هم از حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات مرور کنیم. در صورتی که مشترکان اپراتورهای همراه به موقع به پرداخت صورتحساب تلفن همراه خود اقدام نکنند، ممکن است به رویه‌های قطع بدهی دچار شده و در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، می‌تواند به سلب امتیاز سیم‌کارت بینجامد؛ زیرا اپراتورها مجازند طبق ساختاری که از طرف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر گرفته شده، با مشترکان بدهکار برخورد و خط آن‌ها را قطع کنند یا اگر این نپرداختن‌ها ادامه داشته باشد، به سلب امتیاز از خط اقدام کنند.

انتهای پیام