به گزارش ایسنا، علی‌رغم تاکید مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر ضریب امنیتی بالای طراحی و ارسال سوالات امتحانات نهایی و رد هرگونه سوءاستفاده و ناامنی، سال گذشته شاهد لو رفتن سوالات دروس عربی و زبان فارسی دقایقی قبل از شروع امتحان بودیم که پای پلیس فتا و حراست آموزش و پرورش را نیز به ماجرا باز کرد.

امسال نیز استارت امتحانات نهایی از ابتدای خرداد زده شد و عبدالرسول عمادی ، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فرا رسیدن ایام برگزاری امتحانات نهایی پایان ترم و حفظ امنیت امتحانات به ایسنا گفت: حوزه‌های تکثیر با حساسیتی بیش از پیش حراست می‌شوند تا سوالات در شرایط کاملا امن تکثیر شوند.

با این حال برخی گروه‌های تلگرامی در فضا مجازی ادعا کردند برگه‌های سوالات امتحان نهایی درس معارف را در اختیار دارند و با قیمت های متفاوتی به فروش می‌رسانند. همچنین برخی دانش آموزان از فروش سوالات درس دیفرانسیل ساعاتی قبل از شروع امتحان خبر دادند. اینبار آموزش و پرورش لو رفتن سوالات امتحانی را تایید کرد و عمادی در این باره گفت: گویا یک صفحه از سوالات درس دین و زندگی یک ساعت قبل از شروع امتحان پخش شده است که برای ما محرز شد توسط یکی از عوامل حوزه‌های تکثیر رخ داده که دستگیر شده است.

به گفته وی بلافاصله روش جدید ارسال سوالات به حوزه‌های امتحانی بکار گرفته شد و بر این اساس سوالات مستقیم به حوزه‌های اجرایی امتحان ارسال شد تا امکان لو رفتن سوالات توسط عوامل بخش قرنطینه و تکثیر  کاهش و به صفر برسد. بر این اساس از این پس کلید و رمز سوالات ساعت ۷:۳۰ صبح برای حوزه ها ارسال و بلافاصله تکثیر می شود تا دیگر فرصتی برای انتشار سوالات قبل از ساعت شروع امتحان وجود نداشته باشد.

با توجه به اتمام امتحانات نهایی، از  هامون سبطی فعال حوزه آموزش و پرورش سوال می‌کنیم که «ناامنی امتحانات نهایی چه تبعاتی دارد؟». وی در این باره به ایسنا گفت: مشکلاتی که پدید آمده ریشه در قانون‌های کارشناسی نشده دارد. ماهیت امتحان نهایی ارتقای پایه تحصیلی دانش آموز است. اگر وی بداند که قرار است به جلسه امتحان برود و با گرفتن نمره ۱۰ این اجازه را داشته باشد که به پایه بالاتر راه یابد هیچ گاه وسوسه نمی‌شود خود را در دام سوداگرانی بیندازد که برخی از آنها به دروغ و برخی به واقع به سوالات امتحانی دسترسی دارند و آن را به فروش می گذارند.

وی افزود: این پدیده زشت که آبروی آموزش و پرورش را تهدید می‌کند در سال‌های گذشته رخ نمی‌داد اما از زمانی که قانون سنجش و پذیرش دانشجو مبنی بر جایگزینی امتحان نهایی به جای آزمون رقابتی کنکور در سال ۹۲ تصویب شد، این مشکلات هم به وجود آمد. وقتی دانش آموز به دنبال نمره ۲۰ است بساط تقلب فروش‌ها هم گسترده می‌شود.

«آیا امتحانات نهایی می‌تواند  جایگزین مناسبی برای کنکور باشد؟ »؛ این کارشناس آموزش در پاسخ به این سوال با اشاره به بازه طولانی برگزاری امتحانات نهایی آن هم در حوزه‌های پرشمار گفت: با وجود تمام تلاش‌های ارزشمند و تمهیداتی که در آموزش و پرورش اندیشیده شده امکان جلوگیری کامل از بروز تقلب بسیار مشکل است. نقطه مقابل امتحان نهایی، کنکور است که نهایتا یک یا دو روز و در حوزه های محدود برگزار می‌شود و تمام سیستم‌های امنیتی کشور دست به دست هم می‌دهند تا تقلب در آن رخ ندهد.

سبطی افزود: نمی‌توانیم از یک کشتی باری که مخصوص حمل کالاهای بسیار سنگین است انتظار داشته باشیم که همانند هواپیما عمل کند. همچنان که نمی‌توانیم از هواپیما بخواهیم مانند کشتی باری باشد. این دقیقا مصداق قانون جایگزینی امتحان نهایی به جای کنکور است که عوارض دارد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا با وارد کردن امتحانات نهایی به چرخه گزینش دانشجو از استرس و اضطراب داوطلبان در این چند سال کنکور کاسته شده است؟» گفت: واضح است که این اتفاق نیفتاده، بلکه فضای التهاب دوچندان شده است. اکنون دانش آموزان هم اضطراب کنکور را دارند و هم امتحان نهایی را و نشان می‌دهد این خانه از ابتدا به درستی چیده نشده و به شکل منطقی ترجیح دادن امتحان نهایی به کنکور کاری اشتباه است و به هیچ شکلی توجیه پذیر نیست. یک تناقض هم در این میان وجود دارد و آن این است که معدل و سوابق تحصیلی اثرگذاری منفی در نمره نهایی و رتبه داوطلبان برتر دارد.

این فعال آموزشی اصلاح کنکور با به کارگیری شیوه‌هایی مانند افزایش دفعات برگزاری، تبدیل ۵ زیرگروه به ۲۰ زیر گروه آزمایشی و افزودن سوالات تستی با گزینه های وزن دار که بسیار به آزمون تشریحی نزدیک است، را به عنوان پیشنهادی به وزرای آموزش و پرورش و علوم و نمایندگان کمیسیون آموزش مطرح کرد و گفت: علاوه بر این باید نهادی تاسیس شود که بر فعالان حوزه کنکور نظارت کند و خانواده ها را از زیربار موسسات متخلف و فریبکار نجات دهد. گفته می‌شود هشت تا ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی موسسات کنکور است که اگر واقعی باشد، باید سوال کرد چه ارگان دولتی ناظر بر این گردش مالی است؟.

سبطی افزود: آموزش و پرورش تا پایان صدور مدرک پیش دانشگاهی و وزارت علوم از لحظه قبولی داوطلب و ورود به دانشگاه خود را مسئول امور می‌دانند. بنابراین یک خلاء به اسم برزخ کنکور ایجاد شده که همه انگشت‌های اتهام به سمت آن نشانه رفته است. ۵۰۰ هزار داوطلب داریم که تقاضای اشغال ۵۰۰۰ صندلی را دارند. دراینجا امتحان نهایی هرگز نمی‌تواند تعیین کننده قطعی و صرف باشد و نباید به دانش آموزی بگوییم چون معدل تو ۲۰ نشده، حق نداری وارد فلان رشته دلخواهت بشوی.

وی با بیان اینکه طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو باید ۸۵ درصد صندلی‌های دانشگاه بوسیله سوابق تحصیلی پر شود که اکنون این اتفاق می‌افتد عنوان کرد: اما همه رقابت بر سر آن ۱۵ درصد است و چندصد هزار داوطلب دارد. باید به جای پافشاری روی قوانینی که روزبه روز مشکل آفرینی شان مشخص‌تر می شود، روند آزمون سراسری را اصلاح کنیم بطوری که باعث استرس نشود و زمینه سودجویی تاجران آموزشی را فراهم نکند.

اما «فروش سوالات امتحان نهایی چه اثراتی دارد و چه باید کرد؟ » این کارشناس آموزش و پرورش در این باره گفت: سوال فروشی در درجه اول تبعات اخلاقی دارد. مسلما یک دانش آموز ۱۶-۱۷ ساله نمی‌خواهد دزدی کند، رشوه بدهد و اطلاعات حرام بخرد، ولی وقتی سرنوشت تحصیلی آینده‌اش که به شدت با سرنوشت اقتصادی اش گره خورده، در گروی آن است که نمره خوبی کسب کند و مشاهده می‌کند که برخی همکلاسی‌هایش از این بازار مکاره و تقلب فروشی استفاده می‌کنند لزوما نباید از او انتظار داشت که حتما مقاومت کند.

سبطی تاکید کرد: بستر خلاف و تقلب را در این سن برای فرزندان این کشور فراهم می‌کنیم و بعد متاسفیم که چرا خلاف می‌کنند. معتقدم اولین مشکل نهادینه شدن رشوه دادن و حرام خریدن در میان نوجوانان است. دومین نکته ایجاد احساس بی عدالتی است که خشم مضاعفی را می‌تواند ایجاد کند و سوم احساس بی اعتمادی به سازوکارهای قانونی کشور است و دانش آموز با خود به این نتیجه می‌رسد که حالا که مسئولین امر نمی‌توانند کار را به درستی انجام دهند و حق ما در حال تضییع است باید حقمان را از راه غیرقانونی بگیریم.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش یک نهاد پاک و مطمئن است و این طور با آبروی او بازی کردن و آن را بی اعتبار کردن در نگاه خانواده و دانش آموزان خطایی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت گفت: یک زمانی امتحان نهایی ناموس و آبروی آموزش و پرورش بود و اینطور به باد دادن این آبرو به علت یک قانون کارشناسی نشده، اتفاقی ناخوشایندی است که باید اصلاح شود.

انتهای پیام