به گزارش ایسنا، انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف تهران ۳۱ اردیبهشت امسال برگزار شد. بر این اساس ابراهیم درستی، قاسم نوده فراهانی، خسرو ابراهیمی‌نیا، علی فاضلی و جواد درودیان به عنوان پنج عضو هیات رئیسه انتخاب شده‌اند که قرار است کمیسیون نظارت بر انتخابات از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شود و پس از آن نیز انتخابات داخلی برای تعیین رئیس اتاق اصناف تهران در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.
طبق قانون، این انتخابات سه روز کاری زمان اعتراض دارد و بعد از آن ۱۵ روز کمیسیون نظارت استان می‌تواند رسیدگی کند و نظر دهد و اگر رضایت معترضان جلب نشد، رییس کمیسیون ظرف سه روز باید پرونده را به ددبیرخانه هیات عالی نظارت بفرستد و آنجا یک‌ماه فرصت اعلام نظر دارند.
در شرایط فعلی اعضای هیات رئیسه، منتخب هستند و اعتبارنامه هیچ یک تایید نشده است. همچنین انتخابات داخلی هنوز برای تعیین رئیس و نائب رئیسان برگزار نشده است.
در این زمینه نوده‌فراهانی، درستی و ابراهیمی‌نیا برای پیگیری اعلام نتایج انتخابات و تشکیل جلسه کمیسیون نظارت به ایسنا آمدند و در این زمینه صحبت‌هایی مطرح کردند که در ادامه می‌خوانید:
ابراهیم درستی - رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه - اظهار کرد: تعلل و تاخیر در برگزاری انتخابات داخلی هیات رییسه اصناف از طرف سازمان صنعت، معدن و تجارت لطمات و زیان‌های بسیاری را برای جامعه صنفی در این شرایط حساس و خطیر به بار خواهد داشت. اکنون باید در کنار یکدیگر به یک اجماع برای خروج بازار از رکود برسیم و نباید بیش از این زمان و فرصت را از دست داد.
وی افزود: اصناف پایگاه یا حیاط خلوت جریان یا اشخاص خاص نیست و جدا از هر جناح و دیدگاه فردی باید با اتحاد جامع صنفی در راستای ارتقای جایگاه و بروز رسانی شیوه های کسب و کار و رونق روز افزون بازار گام برداریم. همچنین فاصله بین اصناف با دولت، مجلس و سایر نهادهای حکومتی باید از بین برود. چون اصناف به عنوان بزرگترین نهاد بخش خصوصی همراه دولت خواهد بود و با کمک، شفافیت و حمایت یکدیگر مشکلات بازار قابل حل خواهد بود.
درستی تصریح کرد: جایگاه اصناف رفیع تر از دسته بندی‌ها و مسائل جناحی است و خواهان این هستیم که در روز ملی اصناف برای اولین بار با جامعه اصناف سراسر کشور خدمت مقام معظم رهبری برسیم و همراه با تجدید بیعت با ایشان ورق جدیدی از نقش اصناف در تاریخ انقلاب اسلامی رقم بزنیم.
وی افزود: با شعار، وضعیت اقتصاد کشور درست نمی‌شود. اگر مسئله ارز را مدنظر قرار دهیم باید گفت که بنگاه‌های صنفی وابسته به ارز هستند؛ بنابراین در مراکز تصمیم سازی باید اصناف حضور داشته باشند. جامعه صنفی امروز سه میلیون واحد صنفی دارد و هر واحد صنفی ۲.۵ نفر در آن شاغل هستند و با احتساب اعضای خانواده آنها حدود ۲۴ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. بنابراین هر کجا نقش اصناف وجود داشته باشد نباید صندلی آن خالی باشد. لذا باید به عنوان اولویت اول، فضای کسب و کار را بهبود دهیم و بازار را از رکود خارج کنیم که در گام نخست باید دلار را از نوسان نجات دهیم. دومین اولویت این است که باید با همه ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی همکاری و تعامل تنگاتنگ داشته باشیم، چراکه می‌خواهیم با هم کار کنیم. اما در این تعامل و همکاری نباید اطاعت کورکورانه داشت بلکه باید خرد جمعی را همه بپذیریم.
درستی گفت: اگر بازار تهران را به تعادل برسانیم و مشکلاتش را حل کنیم، یعنی مشکلات ۶۰ هزار واحد صنفی را حل کرده‌ایم و این خود می‌تواند یک پایلوت مناسب برای کل کشور باشد. آنچه امروز واحدهای صنفی را آزار می‌دهد فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مال‌هایی است که امروز در بسیاری از نقاط به صورت غیر کارشناسی رشد کرده است و باید پرسید که این همه فروشگاه زنجیره‌ای و مال که راه‌اندازی شده مطابق با نیاز پایتخت استو آیا مسائل دیگر مانند ترافیک را در آن دیده‌اند؟
رییس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه ادامه داد: گرچه نباید از مرزهای علم و دانش روز و شرایط کنونی بازار عقب ماند، اما باید تکلیف سه میلیون واحد صنفی سنتی را هم مشخص کرد و آیا مال‌هایی که در اقصی نقاط کشور راه‌اندازی می‌شوند، نباید با اتاق‌های اصناف سراسر کشور هماهنگ شوند؟ همچنین مسئله قاچاق و مبارزه آن در اولویت قرار دارد و در برنامه ما این است که قاچاق و قاچاقچی را نمایان کنیم. اگر در جایی تعرفه می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد باید آن را وضع یا اصلاح کرد و اگر در حوزه‌ای تولید داخلی وجود ندارد باید واردات برای آن تسهیل شود نه آنکه با سیاست‌هایی آن را تقویت کنیم.
او معتقد است در این زمینه باید واقعیت و حقیقت را به دولت گفت و نباید اطلاعات غلط به مسئولان داد تا بتوانند به اصناف کمک کنند؛ به عنوان مثال در زمینه همین کامیونت‌ها یکی از درخواست آنها این است که دولت گازوئیل در اختیار آنها قرار دهد، چرا که آنها از بازار آزاد لیتری حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان تهیه می‌کنند و جالب اینکه آنها حاضرند از دولت با همین قیمت خریداری کنند اما باید پرسید که این سود کجا و به جیب چه کسانی می‌رود؟ سوال اینجاست که چرا فقط یک نفر منبع برای دادن اطلاعات به مسئولان است و چرا وزرا و مسئولان اقتصادی با اعضای هیات رئیسه اتاق‌های سراسر کشور جلسه نمی‌گذارند؟
وی تصریح کرد: با تعریف و تمجید کاری درست نمی شود و اگر واقعیت را بگوییم دولت و ارگان‌های ذیربط به اصناف کمک می‌کنند و تنها چیزی که در این زمینه می‌تواند موثر واقع شود، صداقت است که در کنار آن باید به زیرساخت‌ها و آموزش نیز توجه ویژه شود.
در ادامه این نشست قاسم نوده فراهانی - تهیه و توزیع‌کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی - نیز اظهار کرد: در زمینه هیات مدیره جدید مراحل قانونی در حال طی شدن است و ترجیح می‌دهم درباره آن صحبت نکنم. اما درباره بازار و وضعیت کنونی آن باید گفت که به اتحاد و هم‌اندیشی بیشتر از همیشه نیاز داریم و باید سعی کنیم آن را در جامعه افزایش دهیم. اگر غیر از این باشد مشکل خواهیم داشت، چراکه هم‌اکنون بسیاری علاقه‌مند هستند که به صنوف بیایند و با توجه به شرایط کنونی جو منفی می‌سازند و عده‌ای از همین فضا سوء استفاده می‌کنند اما در این میان وظیفه ما این است که به این فضاسازی‌ها دامن نزنیم و اجازه ندهیم که سودجویان از آن بهره ببرند.
به گفته وی، اگر در آینده مسئولیت را بر عهده گرفتیم و با توجه به اینکه مراحل و پروسه قانونی انتخابات انجام شده است، امیدواریم کمیسیون نظارت به زودی تشکیل جلسه دهد تا به اعتراض یک معترض موجود رسیدگی شود و پس از تایید نتیجه، انتخابات داخلی برای انتخاب رئیس اتاق اصناف برگزار می‌شود. در این شرایط با همدلی می‌توانیم آرامشی در بازار رقم بزنیم. هم اکنون در بازار رکودی حاکم شده که وظیفه داریم با کارشناسی علل آن را پیدا کنیم. برخی معتقدند که تحریم، عامل رکود در بازار شده است اما باید گفت که تحریم داخلی ما خیلی بیشتر از تحلیل خارجی تاثیرگذار است، چرا که در بازار داخلی هم قیمت‌ها با نوسان مواجه شده و به عنوان مثال یک ماشین تولید داخل حدود ۵۰ میلیون تومانی به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده که باید علت آن را برای مردم توضیح داد.
نوده فراهانی معتقد است در وهله نخست باید از تجربه و علم اتحادیه‌های صنفی و فعالیت‌های اجرایی آنها بهره بگیریم، چرا که به عنوان مثال من نمی‌توانم در حوزه خوار و بار فروشی نظر بدهم و او نیز نمی‌تواند در صنف من کارشناسی کند. بنابراین در کمیته‌های کارشناسی مختلف می‌توان با هم‌اندیشی و همدلی علل مختلف مشکلات موجود در بازار را رصد و پایش کرد و برای حل آنها تلاش کرد. از سوی دیگر باید آموزش را در حوزه‌های مختلف اصناف تقویت کرد که در این راستا برقراری و گسترش ارتباط دانشگاه و اصناف در دستور کار قرار دارد. همچنین اصلاح مشکلات و ضعف ها در حوزه های مختلف از جمله بیمه و اصناف و ... در اولویت برنامه ما قرار دارد تا در حد توان در حوزه مورد نظر پیشرفت کنیم و دستاوردهایی را برای اصناف و جامعه داشته باشیم.
همچنین در ادامه خسرو ابراهیمی‌نیا - رییس اتحادیه تالاهای پذیرایی و تجهیز مجالس - گفت: فلسفه تشکیل اتاق اصناف تهران، اتحادیه‌های صنفی و فلسفه تشکیل اتاق‌های اصناف استان‌ها و اتاق اصناف کشور این است که در قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها را به عنوان یک شخصیت حقوقی می‌شناسد و از مجموع افراد و اعضای یک صنف تشکیل می‌شود و تک تک اتحادیه‌های مورد نظر خردهای جمعی به شمار می‌روند که عصاره آن در هیات رئیسه آن اتحادیه‌هاست و عصاره آنها به همان هیات رئیسه اتاق تهران بوده که در حد عصاره اتحادیه‌های صنفی کشور است.
وی گفت: حدود یک دهه گذشته با توجه به مشکلات وزارت بازرگانی وقت در قانون پیش بینی شد که افراد یا رؤسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها همگی جمع شوند و عصاره آنها به نظر وزیر برسد که در اوایل خوب بود و به ویژه در چهار سال گذشته مسیر درستی را رفتیم اما طی ماه‌های گذشته مسیر حرکت منحرف شد. طی سال‌های گذشته مدیریت اتاق اصناف ایران به سمت و سوی فعالیت‌هایی رفت که نشانی از تشکیلات مشورتی نداشت و با مسائل حاشیه‌ای درگیر شد. اتاق اصناف ایران قرار نبود که پروانه کسب صادر کند. اما زمانی که اتاق اصناف ایران این مجوز را گرفت در واقع به دولت آدرس اشتباه داد و سر و صدای بسیاری از واحدهای صنفی از جمله سوپرمارکت‌ها درآمد. الان وضعیت به گونه‌ای است که وقتی یک نفر مجوز فروشگاه زنجیره‌ای را دریافت می‌کند دست همه واحدهای صنفی بسته است و کسی نمی‌تواند دخل و تصرفی در آن داشته باشد. صاحبان واحدهای صنفی اعتراضشان این بود که اگر می‌خواهید فروشگاه زنجیره‌ای راه‌اندازی شود و مجوز آن را صادر کنید، مشکلی نیست اما باید مسئله آمایش سرزمینی در نظر گرفته شود. اما ناگهان آمدند و از بندهای قانونی اتحادیه‌های مختلف قانونی وضع کردند که مورد اعتراض همه قرار گرفت و مهم‌تر از همه اینکه همه کارها دوباره باید در اتاق اصناف تهران انجام می‌شد، به اتاق اصناف ایران رفت.
ابراهیمی‌نیا اظهار کرد: به عنوان مثال در یک محکمه یک قاضی، یک دادستان وجود دارد و از سوی دیگر وکلا و مشاورینی وجود دارد که همگی حقوقدان هستند و نفر بعدی شخصیت حقوقی دیگری است که اجرای احکام را در اختیار دارد. اگر بیاییم همه این افراد را تبدیل به یک نفر کنیم چه اتفاقی می‌افتد. یعنی قاضی، دادستان، وکیل، پاسخگو و اجرای احکام یک نفر باشند، این معادله درست درمی‌آید؟ اما این معادله در اتاق اصناف ایران و تهران طی سال‌های گذشته اتفاق افتاد و عملا در اتاق اصناف تهران از خرد جمعی استفاده نشد و اگر هم شد، بسیار کمرنگ و بی‌اثر بود و خروجی آن شاید کمتر به سمع و نظر مسئولان رسیده باشد.
وی گفت: وقتی نظریه اقتصاددانان و جامعه شناسان را بررسی می کنیم به این نتیجه می‌رسیم که الگوسازی محلی بدون در نظر گرفتن نظریات فعالان کف بازار انجام شده است. از سوی دیگر به نظریات اسلامی که در قرآن کریم و کتب مستندات موجود به آن اشاره شده است، توجه کنیم. به عنوان مثال بانکداری اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و ضربه‌هایی که امروز به اقتصاد وارد می‌شود، در حوزه مالی و بانکی است.
ابراهیمی‌نیا ادامه داد: در بانکداری اسلامی چیزی به عنوان بهره پول و ربا وجود ندارد و باید یک طرح توجیهی درباره کسب و کار یک مرجع به عنوان بانک اسلامی ارائه می‌دهیم و کارشناسان آن را بررسی می‌کنند تا وقتی خروج آن مثبت بود و معامله عقلایی به شمار رفت، آورده‌ها با یکدیگر تجمیع شده و مشارکت صورت می‌گیرد. در نتیجه رانت به وجود نمی‌آید و فشارهای اقتصادی و اعداد دورقمی مانند سود ۳۰ درصدی به وجود نمی‌آید و دلالی از بین رفته و به سمت و سوی تولید، اشتغال و اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کند که مدنظر و مورد توجه ویژه مقام معظم رهبری است. همه مشکلات کنونی بازار این است که از خرد جمعی اصناف و بازار آن طور که باید، استفاده نمی‌شود و طی چهار سال گذشته استفاده نشده است.
وی تصریح کرد: وقتی مردم در انتخابات اتاق اصناف به پنج نفر برای هیات رئیسه رای می دهند برای این است که می‌خواهند خرد جمعی حاکم شود.اما اکنون اینگونه نیست و همین مسائل باعث بروز مشکلات کنونی در بازار می‌شود.
انتهای پیام
نظرات