به گزارش ایسنا، علی ربیعی در این نشست با بیان اینکه بخش تعاون نباید خود را دست کم بگیرد، اظهار کرد: آنچه که امروز بخش تعاون از آن رنج می‌برد، رنج ذهنیت است و ما نیاز داریم ذهنیت‌ها نسبت به بخش تعاون را نه به عنوان یک ارزش دینی بلکه به عنوان نیاز و متد جوامع نوین و کشورهای پیشرفته تغییر دهیم.

وی راه‌حل برون‌رفت کشور از مشکلات را در تقویت بخش تعاون دانست و افزود: در دوران تحریم‌های جدید هیچ نگاه جنگ‌جویانه‌ای علیه کشور وجود ندارد، ضمن اینکه تحریم کنندگان به هیچ وجه سناریوهای جنگ نظامی علیه ایران ندارند و حتی نمی‌توانند به این موضوع فکر کنند بلکه هدف آن‌ها پاشیدگی نظام اجتماعی و تشدید بی‌اعتمادی بین مردم ایران است که در این شرایط نوع پاسخ داده به این تحریم‌ها، زندگی اجتماعی مبتنی بر تعاون است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی در قوانین بالادستی، گفت: باید نگاه واقع‌بینانه به شرایط و مشکلات کشور داشته باشیم. در شرایطی که مسئولان کشور در دورانی نتوانستند کیک اقتصاد را بزرگ کنند اما سهم ۲۵ درصدی را برای بخش تعاون بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها و مشکلات پیش رو هدف‌گذاری کردند و امروز عدم تحقق این هدف مورد نقد قرار گرفته است.

ربیعی، گسترش تعاونی‌های کوچک و بزرگ کردن تعاونی‌ها را دو هدف عمده سال جاری برای تقویت بخش تعاون عنوان کرد و گفت: زنجیره‌ای شدن تعاونی‌ها به عنوان یکی از برنامه‌های مهم این بخش در دستور کار قرار دارد.

در ادامه بهمن عبدالهی - رییس اتاق تعاون ایران - عدم انحلال تعاونی‌های سهام عدالت را پیشنهاد کرد و گفت: در حال حاضر با احتساب اعضای تعاونی‌های سهام عدالت، ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی ها هستند.

وی گفت: در بخش تعاون به لحاظ ظرفیت‌های قانونی از جمله اهداف پیش‌بینی شده در برنامه‌های توسعه‌ای، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی  و همچنین سند توسعه بخش تعاون، هیچ کمبود قانونی وجود ندارد اما آنچه که این بخش را با مشکل جدی مواجه کرده عدم اجرای این قوانین در حوزه تعاون است که از نمایندگان مجلس انتظار داریم در این زمینه، نظارت بر حسن اجرای این قوانین را با جدیت پیگیری کنند.

رییس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اجرای درست قوانین، کمک بزرگی به توسعه بخش تعاون می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر، حدود ۱۷ میلیون نفر از جمعیت کشور عضو تعاونی‌ها هستند که با احتساب تعاونی‌های سهام عدالت به حدود ۵۰ میلیون نفر یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌رسند.

وی به هدف‌گذاری ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی اشاره و اظهار کرد: با وجود آنکه فاصله زیادی بین سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد تا سهم پیش‌بینی شده، وجود دارد اما طی سالهای گذشته، اقدامات مهمی در زمینه افزایش این سهم صورت گرفته است. بخش تعاون در طول حیات خود اثبات کرده که در دوران سخت توانسته نقطه اتکای قابل توجهی برای حاکمیت و نظام باشد؛ بخش تعاون صرفا یک بخش اقتصادی نیست بلکه متکی بر زندگی اقتصادی، اجتماعی مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی است.

رییس اتاق تعاون ایران از نمایندگان مجلس خواست تا با توجه به موضوع تبدیل تعاونی‌های سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عدم انحلال آن‌ها کمک کنند تا با ادامه فعالیت تعاونی‌های سهام عدالت سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی افزایش یابد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر لایحه آزادسازی سهام عدالت در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس در حال بررسی است و به طور همزمان، بورس تهران نیز در حال فراهم کردن مقدمات معامله واحدهای صندوق سهام عدالت است. در این لایحه پیشنهاد شده تا سهام عدالت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) مورد دادوستد قرار گیرد.

هم‌اکنون نزدیک به ۵۰ میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت هستند که با گذشت ۱۲ سال از اجرای طرح سهام عدالت دولت همچنان مدیریت این سهام را برعهده دارد. بهمن عبدالهی در این باره بر ضرورت حفظ شرکت‌های سهامی عدالت تاکید کرده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برای جلوگیری از انحلال تعاونی‌های سهام عدالت به کمک طلبیده است. لایحه ساماندهی سهام عدالت موضوع اصلاح مواد ۳۴ تا ۳۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دی ماه سال گذشته پس از تصویب هیات وزیران جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. موضوع اصلی این مواد تبدیل شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است. در صورت تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس، شرکت‌های سهامی عدالت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شوند.

انتهای پیام