رحمت اله پورموسی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آمار بالای اتباع بیگانه در کشور گفت: یکی از مسایلی که موجب افزایش بیکاری در کشور شده به کارگیری اتباع بیگانه است که روز به روز دامنه آن گسترده‌تر شده است.

وی با بیان اینکه دولت برنامه‌ای برای حل این معضل ندارد، افزود: متاسفانه شاهد هستیم که مهاجرین در مشاغل مختلف به کار گرفته می‌شوند، فضای کار جوانان جویای کار را اشغال می‌کنند و معضلات اجتماعی و اقتصادی بسیاری به بار می‌آورند.

این فعال کارگری دلیل حضور بی شمار اتباع بیگانه در کشور را پایین بودن دستمزدها دانست و گفت: در کشور ما حقوق کم است و قشر کارگر از حقوق واقعی خود محرومند هرچند که دولت در چند سال گذشته تلاش کرده تا دستمزد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود و وزیرکار نیز نهایت اهتمام خود را در این زمینه به کارگرفته است ولی تا رسیدن به مزد واقعی همچنان فاصله داریم.

پورموسی تاکید کرد: وقتی کارگر ایرانی حقوق و دستمزد پایینی داشته باشد بهره وری لازم را ندارد و انگیزه کار و بهره وری لازم را ندارد در نتیجه دلش به کار گرم نیست در حالی که یک کارگر خارجی حاضر است با حقوق ناچیز دو برابر کارگر ایرانی کار کند و همین مساله باعث شده تا عده ای از کارفرمایان حتی برای کار ساختمانی دنبال کارگر ایرانی نروند و برای فرار از پرداخت بیمه و حقوق قانونی، به فکر بیگاری کشیدن از اتباع بیگانه می‌افتند.

وی وزارت کار را متولی اصلی ساماندهی حضور اتباع بیگانه در کشور ندانست و افزود: مجموعه وزارتخانه کار و کشور باید هماهنگ با هم پیش بروند تا جلوی ورود مهاجرین به خاک کشور گرفته شود. اگر هم مجوز ورود داده می‌شود تحت شرایط خاص پذیرش کنیم یا در شغل هایی که نیاز واقعی داریم مجوز کار صادر شود نه در کارهای ساختمانی که نیروی کار ایرانی وجود دارد.

 وی در پایان بر لزوم استفاده از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری برای بازرسی کار تاکید کرد و گفت: بسیاری از کارفرمایان متخلف از کمبود بازرسان کار سوء استفاده کرده و به جای نیروی کار داخلی، مهاجرین غیر مجاز را در کارگاه به کار می‌گیرند لذا وزارت کار اگر به اندازه کافی نیرو برای بازرسی و شناسایی ندارد باید از ظرفیت همه تشکل‌های کارگری و انجمن های صنفی استفاده کند.

به گزارش ایسنا، برابر ماده ۱۲۰ قانون کار ایران، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه پروانه کار دریافت کرده باشند. ماده ۱۸۱ قانون کار نیز هرگونه به کارگیری اتباع خارجی در واحدهای کارگاهی را ممنوع کرده است و کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار را به خدمت بگیرند یا در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند، برابر قانون از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد یک کارگر جریمه می‌شوند.

انتهای پیام