به‌گزارش ایسنا، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد قرار بود که طی پنج سال به تدریج قیمت‌ حامل‌های انرژی همچون آب و برق افزایش پیدا کند و به قیمت‌های واقعی خود برسد که باید این کار تا سال ۱۳۹۴ اجرایی و قیمت‌ها به صورت غیریارانه‌ای و واقعی به مردم عرضه می‌شد که تا کنون هنوز این اتفاق محقق نشده است.

در دولت دهم قیمت‌ها تثبیت و در دولت یازدهم نیز هرچند که قیمت‌ها اندکی افزایش پیدا کرد اما از آنچه که قانون پیش‌بینی کرده بود بسیار کمتر بود و نتیجه همان شد که باوجود قیمت تمام شده معادل ۱۲۰ تومان، برق را ۶۶ تومان و در آب باوجود قیمت تمام شده ۱۰۰۰ تومان، این کالا ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه شود، یعنی تنها ۵۰ درصد از هزینه‌ها توسط وزارت نیرو دریافت می‌شود.

این درحالی است که میزان افزایش هزینه‌های آب و برق بسیار کمتر از متوسط نرخ تورم این سال‌ها بوده یعنی آهنگ افزایش قیمت در سایر کالاها و خدمات بسیار بالاتر از افزایش قیمت در آب و برق بوده است.

در دولت فعلی نیز برخلاف افزایش هفت درصدی قیمت آب و برق وزیر نیرو برای عرضه آب پایدار دغدغه دارد و می‌گوید امیدواریم که فاصله نرخ امروز با قیمت تمام شده آب موجب اختلال در عرضه آب پایدار نشود.

وزیر نیرو نیز افزایش قیمت برق را بسیار ناچیز اعلام کرده و معتقد است که  به طور متوسط هزینه برق برای هر مشترک پس از افزایش قیمت ممکن است به اندازه قیمت یک نان بربری در ماه افزایش یابد و این در شرایطی است که وزارت نیرو به هیچ عنوان موافق گرانی نیست.

همچنین راستا عباس سروش، معاون آب و آبفای وزیر نیرو اصلاح تعرفه و جریمه را یکی از اقدامات وزارت نیرو می داند و معتقد است که این مسئله موضوعی است که در وزارت نیرو به آن توجه می‌شود به گونه‌ای که در مصوبه هیئت وزیران درخصوص سازگاری با کم‌آبی مصوب شده تعرفه آب شرب برای مصرف‌کنندگان بیش از الگوی استاندارد، به صورت تصاعدی و پلکانی افزایش یابد.

وی با اشاره به افزایش هفت درصدی تعرفه آب تاکید کرد: ممکن است این امر در کوتاه مدت تأثیرگذار نباشد، البته مبلغ در نظر گرفته شده زیاد نیست اما هدف این بوده تا این پیغام را به مردم بدهیم که یکی از عوارض مصرف زیاد آب این است که باید آب گرانتری را خریداری کنند. چرا که بنده اعتقاد دارم با اخذ جرایم بازدارنده می‌توان مشترکین پرمصرف را به کاهش مصرف واداشت.

سروش با تأکید به این مسئله که قیمت باید به تدریج واقعی شود، عنوان کرد: گرچه قیمت آب به نسبت قیمت واقعی بسیار پایین است اما باید به درآمدهای مردم نیز توجه شود. لذا بنده معتقد به اصلاح الگوی مصرف هستم یعنی کسانی که آب بیشتری مصرف می‌کنند، هزینه بیشتری را پرداخت کنند و مشترکانی که به صورت عادی مصرف می‌کنند حداقل قیمت را بپردازند.

پر واضح است که قیمت‌های آب و برق در ایران منطقی نیست و لازم است که تحولاتی در این دو عرصه به‌وجود آید  آنطور که به نظر میرسد سیاست ‌های وزارت نیرو منطقی شدن قیمت آب و برق است اما اینکه دولت دوازدهم تا چه میزان در این عرصه موفق خواهد بود موضوعی است که باید منتظر نتیجه آن بمانیم. قابل انکار نیست که برای درمان وضعیت نامناسب اقتصاد صنعت آب و برق، حرکت به سمت واقعی شدن قیمت‌ها شربت تلخی است که بالاخره باید با هرروش ممکن آن را سرکشید.

انتهای پیام