به گزارش ایسنا، متن یادداشت محمد شیوائی در این باره به شرح زیر است:

"تصدیق تبعیض، تکلیف نامعلوم "

لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه و اظهار نظر تامل برانگیز جناب آقای ساکی مشاور محترم معاون حقوقی قوه قضائیه

اظهارات و اعتراض وکلا مبنی بر این که اعلام فهرست ۲۰ نفره به معنای ممنوعیت حضور دیگر وکلا در پرونده های سیاسی و امنیتی توسط جناب ساکی رد شده است!
لازم به ذکر است که اعلام هر لیست اختصاصی و برقراری هر امتیازه خاص حکایت از محرومیت عام دارد و حال چگونه اعتراض نهاد وکالت به لیستی خاص مردود می‌شود، والله اعلم...

قسمتی از اظهار نظر آن مقام، سخن آخرین اصلاحات ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری و وعده بررسی آن در مجلس شورای اسلامی مطرح شده با این نتیجه که دیگر لازم نخواهد بود لیستی از وکلا به تایید قوه قضاییه برسد!

در این مقال پرسش مهم این است که تکلیف متهمین امنیتی و سیاسی در مقوله حق دفاع و بهره مندی از حقوق مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی در شرایط سلب حق انتخاب آزادانه وکیل و تحمیل لیست محدودی از وکلا تا تعیین تکلیف نهایی ماده قانونی تبعیض آمیز مورد بحث چیست؟

فرمودند از تخصص افراد فهرست ۲۰ نفره اطلاعی ندارند اما معتقد هستند تخصصی بودن امر وکالت اقتضا دارد که هر امری به متخصص آن ارجاع شود، مطابق کدام قانون، وکالت در ایران تخصصی شده که حالیه اعتقاد به لزوم ارجاع امور سیاسی و امنیتی به وکلای متخصص آن حوزه ظهور یافته است؟

بخشی دیگر از نظرات ایشان  محتمل بودن افزایش یا اصلاح لیست اسامی مطرح شده است، بالاخره کدام قول ملاک عمل خواهد بود، اصلاح ماده قانونی و عدم نیاز تایید قوه قضاییه در راه است یا اصلاح فهرست و افزایش اسامی؟

انتقاد و اعتراض جامعه وکالت حکایت از گلایه عدم درج نام معترضین در لیست تبعیضی نداشته و ندارد، تمام انتقادات به اساس وضع و اجرای چنین مقرره‌ای بوده، چراکه هم مغایر اصول قانون اساسی است و هم سبب تضییع حقوق بخشی از جامعه که در مظان اتهام هستند و خواهند بود را در پی دارد، همچنین محرومیت آحاد جامعه وکالت از حقوق حقه قانونی و ممنوعیت ایفاء رسالت حرفه ای را مسبب است.

در بخشی از بیانات آن مقام محترم اعلام چنین لیستی را تعبیر به عدم صلاحیت سایر وکلا ندانسته و تشبیه به وکلای معاضدتی و تسخیری گردیده است، با این مضمون که برای این موارد نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می شوند، حال آنکه تعرفه وکلای تسخیری ومعاضدتی توسط کانونهای وکلا است ونه قوه قضاییه و مراجع دیگر، ضمن اینکه افراد خاص تعیین نمی شوند بلکه تمام وکلا انتخاب و تعرفه می شوند و صرفاً جهت تقسیم پرونده‌ها بین تمامی وکلا بصورت دوره ای انتخاب و تعرفه می‌شوند آن هم بدون تبعیض و ترجیح بلا مرجح.

تبصره ماده ۴۸ قانون ایین دادرسی کیفری که به کرات مورد نقد واقع شده است و پیرو آن لیستی از افراد معدود به تایید رسیده مغایر اصول قانون اساسی و موجب مخدوش شدن حق دفاع و اجرای عدالت است.

تحریم داشتن وکیل توسط متهمین سیاسی و امنیتی به مثابه منع حق دفاع است که مغایر قوانین جاریه مملکتی و شرع انور اسلام می باشد. در ارایه لیست به مراجع و در اجرای آن ماده قانونی خانمان‌سوز عدالت، بنظر می رسد  قوه قضاییه گامی فراتر از متن قانون برداشته و لیست مزبور علاوه بر دادسرا به دادگاه‌های مرتبط نیز ارسال شده است و دادگاه‌ها نیز به فوریت از پذیرش وکالت دیگر وکلا در دادگاه به استناد لیست مزبور امتناع کرده‌اند. تمام این رویه ها و مقرره معدوم الفلسفه شرعی و منطقی همگی  موجبات مخدوش شدن وجهه عدالت گستری دستگاه قضا و تضییع حقوق جامعه را در بر خواهد داشت.

امید است با درایت مقامات مسئول قوه قضاییه بدواً اجرای چنین رویه‌ای متوقف و متعاقباً به فوریت وکلای ملت در قوه مقننه با دلالت و ارشاد مقامات قضایی مقدمات برچیده شدن چنین بنای نامیمونی را رقم زنند تا اعتبار نظام ‌ و دستگاه قضا و احکام محاکم در عرصه داخلی و بین المللی محفوظ بماند.
 

انتهای پیام