به گزارش ایسنا، تغییر و تحول در حوزه قوانین کیفری در کشور ما بسیار بیش از حد معمول و استاندارد است، بالاخص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مستمرا شاکله قوانین اصلی کیفری ما که از آن به قوانین کیفری مادر تعبیر می‌شود، دست خوش تغییر و اصلاح و بازنگری‌های متعدد قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجدداً و با تغییراتی به همان قوانین مصوب گذشته روی آورده ایم.
"قانون آیین دادرسی کیفری" مصوب ۱۲۹۰ تا زمان تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال ۱۳۷۸ در دادگاه های عمومیِ کیفری اعتبار داشت. قانون سال ١٢٩٠ که قابلیت اجرای خود را پس از تصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در سال ١٣٧٣ که منتهی به حذف دادسرا از نظام قضایی عمومی کشور شده بود تا حد قابل ملاحظه ای از دست داده بود، با چالش در اجرا مواجه شد؛ اما همچنان در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرا می شد و دادرسی کیفری دوگانه ای در کشور حاکم بود تا اینکه در سال ۱۳۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید تصویب شد که بواسطه نبودن زیرساخت‌های لازم، اجرای آن به اول تیرماه سال ۱۳۹۴ موکول شد و بالاخره با تصویب این قانون، قانون دادرسی کیفری سال ۱۲۹۰ و قانون دادرسی کیفری سال ١٣٧٨ به کلی نسخ صریح شد و قانون مصوب جدید که البته به صورت آزمایشی تصویب شده بود، در دادسراها و دادگاه های کیفری عمومی و نیز در دادسراها و دادگاه های نظامی اجرایی شد و آیین دادرسی واحدی در امور کیفری در کشور حاکم شد.
از زمان اجرای آزمایشی این قانون انتقادات زیادی بدان وارد شد بالاخص اینکه حقوقدانان معتقدند که اجرای آزمایشی قوانین مهم کشور اعم از آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی که جنبه آمره دارند و نیز قوانین مرتبط با تشکیلات و تشریفات دادرسی با عمر کوتاه، اعتقاد و اعتماد لازم را در سیاست جنایی و قضایی کشور ایجاد نمی‌کند و قوانین آزمایشی ثبات نداشته و قابل اعتماد و اطمینان نیستند و این پیام را منتقل می کنند که خود قانونگذار هم مطمئن نیست که قانون خوب و مطلوبی را مصوب کرده باشد؛ لذا دلیلی ندارد که در مورد قوانین مادر موضع قانونگذار متزلزل باشد؛ هرچند که برای یک دوره اشکالی ندارد ولی اینکه ۳۰ سال یک قانون را بصورت آزمایشی اجرا کنیم یعنی مقنن خودش نیز سرگردان است و نمی داند قانون، ویژگی های لازم را برای اینکه قانون کارآمدی در کشور باشد دارد یا خیر.
لازم به ذکر است که قانون آیین دادرسی کیفری سال ٩٢ در همان روزهای آغازین مورد اصلاح قرار گرفت، در حالی که در مصوبه اول مجلس قرار بود به مدت سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود و مدت اجرای آزمایشی آن به پنج سال افزایش یافت اما عملا و با توجه به لازم الاجرا شدن آن از اول تیرماه سال ۱۳۹۴، سه سال به صورت آزمایشی اجرا شد.
با این حال در طول همین مدت سه سال، ایرادات و نواقص این قانون در رویه عملی دادسراها و دادگاه های کیفری معلوم شد و صاحب نظران و اساتید آیین دادرسی کیفری نیز با حلاجی این قانون، انتقادات و نظرات اصلاحی خود را در خصوص آن بیان کرده اند. از جمله این موارد می توان به تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص الزام متهم به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در پرونده های اصطلاحاً امنیتی اشاره کرد که یکی از چالش برانگیز ترین مفاد این قانون است که حق دفاع متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی را به شدت در معرض آسیب قرار می دهد و در عمل هم اجرای آن موفقیت آمیز نبود و لیست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه مورد انتشار نهایی قرار نگرفت چرا که از نظر کانون های وکلا، تمامی وکلایی که با گذراندن دوره کارآموزی و اختبار موفق به دریافت پروانه وکالت دادگستری شده اند، صلاحیت وکالت در اینگونه پرونده ها را دارند و نمی‌توان در این زمینه هیچ تبعیضی میان وکلا قائل شد.
این ایراد وقتی بیشتر آشکار شد که برخی از شعب دادگاه‌های انقلاب مفاد تبصره ماده ٤٨ را از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه نیز توسعه داده و برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری، حتی در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز وکلای مورد تأیید قوه قضاییه را برای دفاع از متهم می پذیرند که این امر بر خلاف اصل جواز و اکتفا به قدر متیقن در خصوص استثنائات قانونی است.
بطور کلی عدم تعیین تکلیف برخی امور در قانون آیین دادرسی کیفری و سکوت قانونگذار در اینگونه موارد باعث تضییع حقوق متهم و در برخی موارد شاکی خصوصی شده است. گرچه برخی از اساتید و حقوقدانان بر این عقیده اند که هیچ اشکالی بر اجرای آزمایشی قوانین مهم کشور وارد نیست زیرا قوانین باید به روز باشند و مدام تغییر کنند ولی با این اوصاف نهایتا در جلسه علنی روز چهارشنبه ۹ خرداد ماه مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزییات طرح دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری با اکثریت آراء نمایند گان به تصویب رسید و پس از این مرحله مجلس وارد رسیدگی به ماده واحده به این شرح شد. «قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات و الحاق بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن دائمی می شود.» که اکثر نمایندگان حاضر در جلسه با آن موافقت کردند و با تصویب نهایی این مصوبه در شورای نگهبان قانون آیین دادرسی کیفری از حالت آزمایشی خارج و تبدیل به قانون دائمی می شود.
انتهای پیام
نظرات