به گزارش ایسنا، به دنبال انتشار برخی خبری مبنی بر صدور مجوز شکار چهارپا در برخی استان‌ها، علی تیموری گفت: تعداد معدود پروانه شکار صادر شده در راستای کمک به حفظ و پویایی جمعیت برخی گونه‌ها در تعداد محدودی از مناطق بود که نیاز به اصلاح ترکیب جنسی و جمعیتی، همچنین تعدیل جمعیت آن‌ها در سطح ظرفیت قابل تحمل محیط متاثر از تبعات محدود کننده خشکسالی و ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی داشت.

وی افزود: تصمیم حوزه معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه، پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی، برگزاری جلسات متعدد هم‌اندیشی با متخصصان محیط زیست، اساتید دانشگاه و علاقه‌مندان به حیات وحش همچنین نظرخواهی از ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها اتخاذ شده است.

صدور پروانه شکار برای تعدیل جمعیت گونه‌ها به تبع ضعف پوشش گیاهی و منابع آبی در مناطق ضروری است

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: معاونت محیط طبیعی این سازمان در راستای مدیریت اصولی حیات وحش کشور و بهره‌برداری پایدار و خردمندانه از منابع زیستی به این نتیجه رسید که پیرو اعمال پنج سال ممنوعیت شکار چهارپا (در فاصله سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶) در زیستگاه‌های طبیعی، بروز و استمرار خشکسالی در بسیاری از مناطق و استان‌ها، کاهش ظرفیت برد زیستگاه‌های طبیعی متاثر از خشکسالی و بررسی و آنالیز نتایج حاصل از سرشماری‌های حیات وحش در قالب طرح جامع سرشماری، صدور تعداد معدود پروانه شکار، بهترین تصمیم ممکن است.

وی افزود: طرح جامع سرشماری وحوش در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ با حضور و مشارکت دانشجویان، سمن‌ها و NGOها، علاقه‌مندان بومی و محلی، متخصصان و محققان حیات وحش و کارشناسان و نیروهای اجرایی سازمان و استان‌های کشور تحت نظارت و مدیریت یکی از برجسته‌ترین متخصصان حیات وحش کشور - مهندس ضیایی - برگزار شده است.  

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست ضمن تاکید بر موضوع تغییر رویکرد سنتی در روند صدور پروانه‌های شکار، تصریح کرد: سعی شد، این هدف اساسی مد نظر گیرد که با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و اختیارات قانونی سازمان، راهکارها و شیوه‌های جدیدی به کار گرفته شود تا امکان استفاده از منابع مالی حاصل از شکار گونه‌ها در زیستگاه‌ها و مناطقی که شکار در آن‌ها انجام می‌گیرد، فراهم شود.

تیموری افزود: صرف نظر از منابع مالی و اعتبارات تخصیصی از سوی دولت به سازمان حفاظت محیط زیست به منظور حمایت از حیات وحش و حفاظت از زیستگاه‌ها، این روش بهره‌مندی از منابع در غالب کشورهای جهان رایج و مسبوق به سوابق مثبت است بویژه آن که با استفاده از تجارب بین المللی موجود، معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی دو هدف و برنامه عمل شاخص را از طراحی این برنامه مد نظر قرار داد.

منابع حاصل از فروش پروانه شکار صرف تجهیز و توانمندسازی حفاظتی مناطق و اجرای برنامه‌های حمایتی از حیات وحش می‌شود

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: نخستین هدف و برنامه عمل شاخص، کمک به تجهیز و توانمندسازی حفاظتی مناطق و اجرای برنامه‌های حمایتی از حیات وحش با استفاده از منابع حاصل از فروش تعداد اندکی پروانه و دومین هدف و برنامه عمل شاخص نیز کمک به جوامع بومی و محلی و رفع برخی از محرومیت‌های این جوامع با هدف جلب حداکثری مشارکت و همراهی آن‌ها در امر حفاظت از زیستگاه‌ها و حیات وحش است.

تیموری درادامه اظهار کرد: الگوی استفاده از مشارکت فعال شهروندان در برنامه‌های حفاظتی در قبال انتفاع از برنامه‌های پایدار بهره‌برداری از منابع در بسیاری از کشورهای جهان با موفقیت به کار گرفته شده و معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی نیز درصدد استفاده از این تجارب سازنده جهانی به روش بومی است. در این راستا پس از جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی در اتاق فکر کارشناسی سازمان، صندوق ملی محیط زیست با توجه به ظرفیت‌های قانونی و حقوقی، همچنین اهداف و ماموریت‌های تعریف شده برای آن، در این خصوص مورد توجه قرار گرفت و پس از عقد تفاهمنامه میان سازمان و صندوق، دستورالعمل صدور پروانه انتفاعی شکار چهارپا تنظیم و ابلاغ شد.

پروانه شکار چهارپا تنها در پنج استان کشور صادر شده است

به گفته تیموری، در قالب این دستورالعمل، با توجه به استعلام‌های انجام شده از استان‌ها و سهمیه‌های شکار درخواستی آنها به تفکیک مناطق تحت مدیریت و مبتنی بر نتایج سرشماری‌های جامع صورت گرفته، با لحاظ ملاحظات همه جانبه، سهمیه‌های درخواستی مجدد تعدیل (یکصد راس) و تعداد استان‌هایی که برای آن‌ها در قالب این دستورالعمل، پروانه شکار چهارپا صادر شد به پنج استان کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز تقلیل پیدا کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: برای دو استان خوزستان و گیلان نیز با توجه به طغیان جمعیت گراز وحشی و آسیب‌های گسترده آن‌ها به مزارع و باغ‌ها، با هدف تعدیل جمعیت این گونه، تعداد محدودی پروانه شکار گراز در این دستورالعمل در نظر گرفته شد.

پروانه شکار صادر شده مختص اتباع خارجی نیست

تیموری گفت: برخلاف آنچه در اخبار برخی رسانه‌ها عنوان شده و متاسفانه با اصرار بیش از حد بر آن تاکید نیز می‌شود، این پروانه‌ها تنها برای اتباع خارجی صادر نمی‌شود.

وی ضمن تاکید بر اینکه بنا به نص صریح دستورالعمل مورد اشاره، صندوق ملی محیط زیست و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها مکلف شده‌اند تا حداقل ۲۰ درصد از سهمیه‌های تعیین شده برای هر منطقه را به جوامع بومی و محلی اختصاص دهند تا شهروندان محلی شکارچی نیز از این برنامه‌ها سهمی داشته باشند، تصریح کرد: در عین حال از مابقی سهمیه‌ها نیز بنا به تاکید سازمان و رویکردهای صندوق ملی محیط زیست، سهم قابل توجهی برای شکارچیان ایرانی در نظر گرفته شده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست، در مورد انتقادهای صورت گرفته در خصوص فصل و بازه زمانی شکار نیز با اشاره به نتایج بررسی‌های فنی و جمع‌بندی نظرات کارشناسی و اطلاعات میدانی ارسالی از استان‌ها، اظهار کرد: جمع بندی‌ها بیانگر این نکته است که پس از فصل زادآوری ماده‌ها که به صورت معمول، اواسط فروردین تا ابتدای اردیبهشت پایان می‌یابد، گله‌های نر از ماده‌ها و بره‌های آن‌ها بطور کامل جدا می‌شوند.

سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای شکار گونه‌های نر پروانه صادر می‌کند

وی با یادآوری این موضوع که سازمان حفاظت محیط زیست تنها برای شکار گونه‌های نر پروانه صادر می‌کند، خاطرنشان کرد: شکار در این شرایط هیچ استرسی برای ماده‌های زایمان کرده و بره‌های آن‌ها ایجاد نمی‌کند و شاید بتوان گفت که بهترین زمان شروع شکار، از حیث کاهش استرس برای جمعیت زایا، نورس و جوان گله‌ها، بازه زمانی تعیین شده در دستورالعمل مذکور یعنی از اول خرداد به بعد است.

تیموری ضمن تاکید بر اینکه از ابتدای پاییز، فصل جفت‌یابی و جفت‌گیری آغاز و گله‌های نر و ماده به هم نزدیک و آمیخته می‌شوند، تصریح کرد: در این دستورالعمل، شکار در بازه زمانی ۱۵ مهرماه تا ۱۵ آذرماه ممنوع اعلام شده است و هیچ مجوزی در آن بازه زمانی صادر نخواهد شد تا به این ترتیب در این فصل مهم و حساس، هیچ گونه فشار و استرسی به جمعیت‌های چهارپایان وارد نشود.

ممنوعیت شکار در بازه بهمن ماه تا خردادماه

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: همزمان با بارداری حیات وحش، شکار از ۵ بهمن ماه هر سال تا اوایل خردادماه سال بعد به صورت کامل ممنوع است.

وی افزود: اطلاعات و نظرات جمع بندی شده، پیش از تنظیم نهایی دستورالعمل حاکی از آن بود که نگاه سنتی تعیین بازه زمانی شکار در دستورالعمل های شکار سنوات گذشته، نیازمند بازنگری و اصلاح است.

تیموری ادامه داد: بی شک سازمان حفاظت محیط زیست، بعنوان متولی حفاظت و حمایت از حیات وحش کشور و معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی و دفاتر تخصصی زیر مجموعه آن به عنوان مجریان این رسالت، با برخورداری از کارشناسان خبره و دلسوز، همچنین استفاده از نظرات و مشاوره های فنی بسیاری از متخصصان و اساتید علاقه‌مند و مطلع و البته بکارگیری دانش و تجارب بین المللی موجود با تاکید بر ضرورت بومی سازی مدل های رایج، خواهان اصلاح رفتارهای اجرایی و دیدگاه های سنتی موجود است که بعضا فاقد اساس و پایه علمی مناسب نیز هست.

سازمان محیط زیست هرگز تنوع زیستی و حیات وحش کشور را فدای مصالح زودگذر نمی‌کند

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، وی با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در این مسیر به هیچ دلیل و بهانه‌ای، تنوع زیستی کشور و حیات وحش به عنوان مهمترین جزء آن را فدای مصالح زودگذر و کسب منابع مالی نه چندان قابل توجه از این گذر نمی کند، تصریح کرد: این سازمان متعهدانه و مسئولانه به دنبال آن است تا از همه ظرفیت های اصولی، عقلانی و قانونی ممکن، برای توسعه برنامه های حفاظتی و حمایت از حیات وحش و زیستگاه های طبیعی کشور بهره ببرد.
انتهای پیام