به گزارش ایسنا، متن یادداشت عیسی امینی در این رابطه به شرح زیر است:

تقدس حرفه‌ی قضا و وکالت در دفاع از حق و عدالت و احقاق آن است و طبعاً گام نهادن در این عرصه هزینه‌های سنگین دارد. قضات و وکلای بسیاری در این عرصه به قتل رسیدند و با وجود آگاهی از عواقب آن، دست از احقاق حق یا دفاع برنداشتند، ولی امروز دردآور این است که فرهنگ بی‌اعتمادی، تردیدزایی و خشونت علیه وکلای شریف در رسانه‌ها و یا از تریبون‌های رسمی ترویج می‌شود.

از سویی، مشکلات اقتصادی جامعه‌ی وکالت، به‌ویژه وکلای جوان، که بخش اصلی جامعه‌ی وکالت را تشکیل می‌دهند، به حدی است که بیش از بیست درصد وکلای مرکز قادر به تمدید پروانه نشدند و دولت باید چاره‌ای برای وکلای بیکار بیندیشد، شعار تبدیل فارغ‌التحصیلان بی‌نهایت رشته‌ی حقوق به وکیل به گوش می‌رسد؛ شعاری که قطعاً و حتی به باور واقعی طراحان آن قابل تحقق نیست و صرفاً کار تبلیغاتی-سیاسی و یا ابزاری است، ولی موجب ایجاد فضای مسموم علیه این نهاد می‌شود. طرح اتهاماتی نادرست همچون انحصارطلبی و طمع‌ورزی خود حرکتی برای تشویش اذهان عمومی و تهییج خانواده‌های دانش‌آموختگانی است که از بیکاری فرزندان خود رنج می‌برند و راه را به خطا می‌روند. راهی که در برخی از برنامه‌های رسانه ملی علیه نهاد وکالت مشهود است.

از سوی دیگر، از تریبون رسمی کشور به‌ویژه برخی از مدیران محترم و رسانه‌ی ملی مطالبی مطرح می‌شود که بی‌مهری و بلکه ناروایی نسبت به جامعه‌ی وکالت است. از رسانه‌ی ملی بعضاً بدترین نسبت‌ها به جامعه‌ی وکالت منتسب می‌شود و این نهاد نادانسته در حال نهادینه کردن تفکر وکیل‌ستیزی و وکیل‌گریزی است. در زمانی که کشور ما هجمه‌ی ناجوانمردانه‌ی استعمارگران را تاب می‌آورد و وحدت ملی سنگر اصلی دفاع در برابر توطئه‌ها و بدخواهی ها است بدنام ساختن نهاد مدنی کشور و سرمایه‌های ما به آسانی در حال نهادینه شدن است. کهن ترین نهادی که مملو از قشر جوان، خانواده‌های محترم ایثارگران، علمای حقوق، قضات و نمایندگان و مدیران سابق و سایر وکلای شریف هم است. امروز قتل‌های زنجیره‌ای وکلا از همکار بانو اهل گیلان تا وکیل مقتول آذری و ضرب و جرح و قتل‌های پیشین از اثرگذاری فرهنگ ترویج خشونت علیه نهاد وکالت و وکلای دادگستری نشان دارد و می‌تواند یکی از علل اصلی آن باشد.

توقع امروز نهاد وکالت از قوه‌ی محترم قضاییه صرفاً کشف جرم، تعقیب و مجازات متهمان این قتل‌ها نیست، بلکه پیشگیری از این گونه قتل‌ها و از بین بردن فرهنگ سازی ترویج خشونت و بی‌اعتمادسازی جامعه نسبت به همکاران شریف وکیل است. تریبون‌ها و رسانه‌های ملی باید برای وحدت ملی و هماهنگی نهادها باشد نه حذف ظرفیت‌ها. وکلا مشکلات قضایی کشور نیستند و نباید برخی از ضعف‌های احتمالی را به وکلا نسبت داد. اگر کارگروه‌هایی از قوه‌ی قضاییه و کانون وکلای دادگستری تشکیل نشود و نحوه‌ی پیشگیری از این مشکلات مشخص و رفع نشود، بازنده‌ی آن عدالت و جامعه‌ی حقوقی است نه صرف جامعه‌ی وکلا. فراموش نکنیم وکلا همراه و یاور قاضی در اجرای عدالت هستند. در نظام‌های قضایی معاصر، هماهنگی و حفظ اعتبار نهاد وکالت از ویژگی‌های دادگستری مدرن و مقتدر است.

انتهای پیام