به گزارش ایسنا، محمد جواد آذری جهرمی ظهر امروز (چهارشنبه)در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره‌ی مذاکره دولت ایران با تلگرام اظهار کرد: این مذاکره مخفی نبوده است در زمان دولت یازدهم ، وزیر وقت مذاکراتی در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور با تلگرام انجام داد . مذاکرات نه درباره‌ی مسائل اقتصادی بوده است و نه مسائل امنیتی. توافقات انجام شده هم بارها اعلام شده است و تلگرام کانال‌های غیر اخلاقی یا مرتبط با تروریسم را بر اساس همین مذاکرات لحاظ کرد.

وی با تکذیب در اختیار قرار دادن پهنای باند ویژه به تلگرام بیان کرد:‌ یکی از مدیران پیام رسان‌های داخلی این اظهار نظر غلط که بارها دیگران مطرح کرده بودند را اصلاح کرد، پهنای باند ویژه ای به تلگرام داده نشده بود.

آذری جهرمی همچنین تاکید کرد:‌این مذاکرات با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام شد و مساله محرمانه و پوشیده‌ای نبود.

وزیر ارتباطات درباره مطرح شدن موضوع رفع فیلتر توییتر خاطر نشان کرد: بر اساس بررسی های ما فیلتر توییتر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در سال 88 مصوب شده و به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. در سال 96 بازپرس شهرستان مشهد گزارش و دستور قضایی به دادستان تهران ارسال کرده و اعلام می‌کند که در برخی از موارد توییتر در دسترس است و درخواست دارد که توییتر مسدود شود. البته یکی از حوزه‌های صلاحیت بازپرس مشهد، صلاحیت محلی است و اظهار نظر و حکم قضایی او می‌تواند در حوزه‌ی شهری مشهد باشد. ما اعتقاد داریم فیلتر توییتر مصوبه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و تقاضا داریم این مسائل در جلسه همین کارگروه مطرح شود. جای طرح دغدغه‌ها در جلسه این کارگروه است.

وی درباره دلایل حمایت از پیام رسان‌های داخلی گفت:‌ ما باید در یک فضای منطقی به پیام‌رسان‌های داخلی نگاه کنیم، پیام رسان‌ها زیر ساخت توسعه اقتصاد دیجیتال هستند اما به دلایلی پیام رسان‌ها هم نقش پیام رسان را داشتند و هم نقش رسانه، که بار سیاسی رسانه به پیام‌ رسان‌ها منتقل شد، ما اصرار داریم نقش پیام رسان و رسانه باید از هم جدا شود.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه پیام رسان یک مدل اقتصادی کوتاه مدت نداشته و نیاز به سرمایه گذاری دارد، خاطر نشان کرد:‌ این مسائل در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است، حاکمیت مثل سایر حوزه‌ها که از آن حمایت می‌کند ، بندهایی در حمایت از پیام رسان‌های داخلی مصوب و ابلاغ کرده است. ممکن است در کشور سلایق مختلف وجود داشته باشد اما آنچه حاکم است قانون است. ما خود را ملزم به حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی می‌دانیم و معتقدیم نباید دید سیاسی به تیم‌های فنی که در حال توسعه پیام رسان‌ها هستند داشته باشیم. ما باید از پیام رسان‌ها حمایت کرده و نقد منصفانه داشته باشیم.مسائل حوزه‌ی رسانه و انتقاد جامعه خبری و فعالان سیاسی در چارچوب دیگری باید حل شود. نه این که به آنها فشار سیاسی بیاوریم به اندازه کافی آنها تحت فشارهای فنی هستند.

وی در پایان در پاسخ به این اظهار نظر که این پیام رسان‌ها در حال فشار به دولت هستند، گفت: موضع یک مدیر الزاما موضع نیروهای همان پیام رسان نیست و آن موضع را به حساب همه نگذاریم. از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرده و اگر نقدی هم داریم آن را منصفانه مطرح کنیم.

انتهای پیام