به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر ۹۲ ساله مالزی رهبری ائتلافی از اپوزیسیون را بر عهده داشت که توانست در انتخابات پارلمانی نهم مه ائتلاف حاکم تحت امر نجیب رزاق را از پای درآورد. کمپین او با انتقاد از افزایش هزینه‌های زندگی و رسوایی چندین میلیارد دلاری در یک صندوق دولتی موسوم به ۱ام‌دی‌بی همراه شد.

ماهاتیر در اولین جلسه با اعضای دفتر نخست‌وزیری گفت: متوجه شدیم که اوضاع مالی کشورمان به گونه‌ای مورد سوءاستفاده قرار گرفته که اکنون برای مدیریت این بدهی‌ انبوه که به یک تریلیون رینگیت رسیده است، مشکلاتی داریم. ما قبلا چنین مشکلاتی نداشتیم. قبلا بدهی بالاتر از ۳۰۰ میلیارد رینگیت نداشتیم اما اکنون به بالای یک تریلیون رینگیت افزایش یافته است.    

ماهاتیر در هفته اول مسئولیت خود اعلام کرد، مالیات گسترده بر کالاها و خدمات (GST) از تاریخ اول ژوئن صفر می‌شود چرا که دولت او برای جایگزینی مجدد آن با مالیات بر فروش و خدمات (SST) تلاش می‌کند. ماهاتیر همچنین وعده داده بود یارانه‌های سوختی را مجددا برقرار کند و تمام تعهد ائتلاف او بر کاهش هزینه‌های زندگی متمرکز بود. با این وجود، تدابیر مالی ماهاتیر به کسری بودجه مالزی می‌افزاید.

دولت نجیب رزاق، نخست‌وزیر پیشین مالزی که با اتهامات فساد روبروست، تلاش داشت تا ۴۳.۸ میلیارد رینگیت (۱۱.۰۵ میلیارد دلار) در سال ۲۰۱۸ از مالیات بر کالاها و خدمات جمع‌آوری کند که حدود ۱۸ درصد مجموع درآمد دولت می‌شد. نجیب حین کمپین انتخاباتی نسبت به پیشنهادهای اقتصادی ماهاتیر که منجر به بدهی هنگفت بیش از یک تریلیون رینگیت می‌شود، هشدار داده بود. او همچنین ادعاهای اپوزیسیون مبنی بر اینکه بدهی فدرال در دوران حکومت او به سطوح هشدار دهنده‌ای رسیده است، ‌رد کرد.  

انتهای پیام