به گزارش ایسنا، سازمان نظام مهندسی در مسیر تغییرات مدنظر وزیر راه و شهرسازی قرار گرفته و به نظر میرسد ابزار بازدارندگی آن را در اختیار ندارد. البته وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامههای سهگانه عباس آخوندی را فراتر از حدود اختیارات او دانستهاند. با این وجود منوچهر شیبانی اصل ـ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ به ایسنا گفت که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه جایگاه قانونی دارد و اگر قرار باشد تغییراتی در متن قانون اعمال شود باید در هیات وزیران به تصویب برسد.
اخطار وزارتخانه به سازمانهای نظام مهندسی در برخی استانها
حامد مظاهریان ـ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ـ نیز با تاکید بر اینکه بخشنامههای وزیر قطعی و لازمالاجرا است از دادن اخطار به سازمانهای نظام مهندسی استانهایی که هنوز ارجاع نظارت را راسا انجام میدهند خبر داد. مظاهریان همچنین در گفتوگو با ایسنا بیان کرد: در اجرای بخشنامههای موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک جدی هستیم و با متخلفان برخورد میکنیم.
این اظهارات پس از آن بیان شد که وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در گردهمایی در دانشکده فنی دانشگاه تهران درباره اصلاحاتی که اخیراً در نظاممهندسی صورت داده، گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتما مقررات را اجرا میکنیم. با قاطعیت هم اجرا میکنیم. البته معنای این صحبت این نیست که فردا عملیات انقلابی صورت دهیم بلکه به تدریج موارد بازنگریشده را پیش میبریم.
از سوی دیگر سازمان نظام مهندسی گفته است که دستورالعملهای وزیر را قبول ندارد و فرجالله رجبی، رییس این سازمان به استانهای تابعه نامه زده که بخشنامههای وزیر را اجرا نکنند و در صورت اجرا با متخلفان برخورد میشود. با این حال، مظاهریان از تمکین سازمانهای نظام مهندسی در استانهای بزرگ از دستورات وزیر سخن میگوید.
دومین قربانی نظام مهندسی کیست؟
اما شنیدهها حاکی از آن است که نظام مهندسی دو سه استان هنوز بر اساس روال قبلی، ارجاع نظارت را انجام میدهند و ممکن است در روزهای آینده شاهد تعلیق دومین رییس نظام مهندسی باشیم. بعد از آنکه روز ۵ اردیبهشت ماه به دستور عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی ـ رییس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ به دلیل بیتوجهی به بخشنامههای وزیر، معلق شد شرایط محافظهکارانهای در بدنه این سازمان ایجاد شده و ارجاع نظارت در بسیاری از استانها تعطیل شده است. با این وجود گفته میشود دو سه استان هنوز بر اساس روال سابق، ارجاع را انجام میدهند و زمزمههایی به گوش میرسد مبنی بر اینکه تعلیق پروانه اشتغال رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از این استانها به زودی به مدیرکل راه و شهرسازی استان مربوطه ابلاغ خواهد شد.
آخوندی مطرح کرد: ۳۰۰ امضا پشت یک نظارت!
روز چهارشنبه، وزیر راه و شهرسازی در گردهمایی "مهندسی و بازمهندسی آن" گفت: بعضاً در یک نظارت اسم ۳۰۰ مهندس قرار دارد، معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد میکشد. عباس آخوندی همچنین بیان کرد که مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام میشود ولی کاملا غیراخلاقی است.
وزیر راه و شهرسازی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: فرض کنید یک نفر از من درخواست کند که به طور رایگان طراحی یک ساختمان را به عنوان مهندس ناظر به عهده بگیرم. اگر این کار را انجام دهم صدا و سیما از من به عنوان وزیر نمونه تجلیل میکند اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم میبینیم این کار کاملا غیراخلاقی است زیرا اگر در فرآیند طراحی خطایی از من سر بزند تمام کسانی که باید مرا مورد مواخذه قرار دهند زیردست من هستند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به انتقاد از نگاه سوسیالیستی پرداخت و گفت: به دلیل اینکه اقتصاد ایران نفتپایه است معمولا مهندسان دولت پرپول را دوست دارند و میگویند اگر ۷۰ درصد پول به بخشهای دولتی و ۳۰ درصد آن به بخش خصوصی برسد ایدهآل است. آخر کار این آب مدام کم میشود و ارزش افزودهای به وجود نمیآید.
وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که لایحه جامع نظاممهندسی در چه شرایطی قرار دارد، گفت: این لایحه را آماده کردهایم و به دولت دادیم که در حال بررسی است. البته لایحه جامع نظاممهندسی را من در سال ۱۳۸۴ به سازمان برنامه و بودجه دولت وقت دادم سپس دولت بعدی لایحه را پس گرفت تا اینکه اخیراً مجدداً آن را به دولت فرستادیم.
جلسه مشترک هنوز برگزار نشده است
سخنان وزیر در شرایطی مطرح میشود که رجبی به آخوندی پیشنهاد مذاکره بر سر موارد مناقشه را داده است. ۱۱ اردیبهشت ماه رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد گفتوگو بر روی مسائل مورد مناقشه را پذیرفته است گفت: نباید طوری تلقی شود که سازمانهای نظام مهندسی در برابر اصلاحات مدنظر وزارتخانه مقاومت میکنند بلکه ما معتقد به اصلاح امور هستیم.
گفته میشود این جلسه قرار است با حضور احمد خرم، حبیبالله بیطرف، فرجالله رجبی، حامد مظاهریان و عباس آخوندی برگزار شود. هنوز این نشست تشکیل نشده است.
انتهای پیام
نظرات