به گزارش ایسنا، شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری سی ام خردادماه سال جاری، رای خود را در خصوص شکایت حسن قربانخانی رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، به خواسته ابطال تصمیم وزیر راه و شهرسازی نسبت به تعلیق پروانه اشتغال وی که موجب خروج وی از هیات مدیره و ریاست این سازمان شده بود، صادر و ابلاغ کرد. در این رای دیوان حکم به رد شکایت شاکی داده است. چهارشنبه گذشته و همزمان با صدور این رای، آقای قربانخانی طی مصاحبه ای اعلام کرده بود که دیوان عدالت اداری به نفع وی دستور موقت صادر کرده است و در روزهای اخیر اخباری مبنی بر صدور دستور موقت به نفع قربانخانی منتشر شده بود. 

پس از تعلیق پروانه اشتغال حسن قربانخانی، فرج ا ... رجبی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان و نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن صدور بیانیه و ارسال نامه ای به هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اقدام وزیر را غیرقانونی خوانده و تلاش وسیعی برای بازگرداندن قربانخانی به ریاست سازمان تهران معمول داشته بود و حتی وی را به سمت مشاور خود در شورای مرکزی منصوب کرد.

منوچهر شیبانی اصل - مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی - در مصاحبه با خبرنگار ایسنا جزئیات بیشتری از موضوع  را ارائه کرد.

وی در این باره گفت: رای بدوی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷.۳.۳۰ تنظیم  و صادر شده و مبتنی بر استدلال حقوقی و قانونی مستند می باشد. اقدام وزیر محترم راه و شهرسازی در تعلیق پروانه اشتغال شخص یادشده، با اختیار قانونی ناشی از آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران بوده که این مصوبه نیز ماذون از قانونگذار است. استفاده مقام عالی وزارت از این اختیار قانونی پس از بررسی همه‌جانبه موضوع بویژه از جنبه حقوقی و قانونی بوده و هیچ دلیل و مدرک مستند و متقنی دال بر مغایرت قانونی این اقدام وجود ندارد.   شعبه ذیربط دیوان عدالت اداری نیز با بررسی همه‌جانبه و تدقیق در جزئیات امر رای به حقانیت وزارت راه و شهرسازی و رد شکایت داده است که به عبارت دیگر دال بر ابقای تعلیق پروانه ایشان است.

متاسفانه نکته‌ای که در هیاهوی به وجود آمده، به آن توجه نشده بود، این بود که تعلیق پروانه مذکور به دلیل عدم توجه وی به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه ‌های متعدد وزارتخانه و در موضوعات مختلف بوده است، لکن برخی تلاش کردند با تحریف موضوع چنین مطرح کنند که این تعلیق پروانه فقط به خاطر عدم رعایت ابلاغیه اخیر مقام عالی وزارت بوده است، در صورتی که همانگونه که در متن ابلاغ معاون محترم مسکن و ساختمان آمده، این امر به دلیل عدم توجه در موارد متعدد و حتی به تذکر و هشدار سازمان بازرسی کل کشوربوده که از طریق این وزارتخانه ابلاغ شده است.

بند "ج " ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ یکی از ضمانت‌های اجرای ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های وزارت راه و شهرسازی است که بدرستی برای وزیر راه و شهرسازی که صادرکننده پروانه اشتغال می باشد، مقررشده است و نمی‌توان با تعابیر و تفاسیر به نفع و شخصی، اعتبارآن را محدود یا مقید نمود. اقدام وزیر راه و شهرسازی در این مورد کاملا قانونی، مستند و صحیح بوده و به همین خاطر در دیوان عدالت اداری نیز تائید شده است.

وی در خصوص دستور موقت نیز اظهار کرد: هر دستور موقتی با صدور رای رفع اثر می شود و در هر صورت رای صادره جایگزین دستور موقت می‌شود. کما اینکه عبارات " عدول از تصمیم قبلی" در مقدمه این رای و "لغو و رفع اثردستور موقت" در موخره آن نیز حکایت از همین روال حقوقی و قانونی دارد.

شیبانی اصل گفت: در این میان، آنچه تاسف بار است رفتار غیراخلاقی و اظهارنظرهای خام و نادرست برخی اشخاص در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌هاست که بدون تامل و انتظار برای حصول نتیجه، با غرض‌ورزی، هیاهو و جنجال و متون احساسی بی‌پایه و تحریک آمیزو با نامناسب‌ترین و اهانت بارترین واژگان دور از شئون مهندسی، به تخطئه یک امر قانونی و صحیح می پردازند. امید است این رای پاسخ مناسب و درخوری برای این افراد باشد تا در روش خود تجدید نظرکنند و آن سان که شایسته منش مهندسی است عمل نموده، با تامل و صبر کافی قضاوت نمایند.

وی ادامه داد: امروزه این‌گونه رفتارهای زشت و غیراخلاقی و انتشاراخبار کذب و دروغ و تفسیرهای غلط و خود ساخته توسط اشخاص کم اطلاع و بعضا مغرض از جمله محکومان شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان یا دن کیشوت هائی که سعی در مطرح کردن خود دارند، در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، در کل جامعه محکوم و مردود است.

شیبانی اصل تاکید کرد: تنها مرجع تشخیص قانونی بودن اقدامات وزارتخانه‌ها  با موازین قانونی، دیوان عدالت اداری است. شهروندان مختلفی همه روزه اقدام به طرح خواسته‌های خود در این دیوان می‌کنند که طی ترتیبات و تشریفات خاصی رسیدگی می‌شود. اشخاص دیگر بخصوص در جایگاه‌هائی که مطلقا هیچگونه اختیار قانونی برای تشخیص قانونی بودن اقدامات وزارتخانه‌ها ندارند، مجاز نیستند در این امر بیانیه یا ابلاغیه صادرکنند که خود تخلف از قانون محسوب می‌شود. البته هر شخصی مجازو مختار است در چارچوب استدلال متقن حقوقی و مستندات قانونی، آن هم به شرط رعایت اخلاق و ادب و احترام، نقد و نظر خود را بیان کند، اما این امر نباید به حالت تقابل با مقررات لازم الاجرا درآید که نتیجه آن جز آشفتگی و هرج و مرج نخواهد بود. اصولا باید دانست که ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارتخانه‌ها در حکم " نظامات دولتی" است وطبق قوانین جاری، عدم توجه به آن ها حسب مورد می‌تواند مسئولیت انتظامی، مدنی یا کیفری برای هر حرفه مند را به دنبال داشته باشد.

انتهای پیام