به گزارش ایسنا، محمد مصطفوی در جمع خبرنگاران ضمن تشریح طرح صندوق پروژه شرکت ملی نفت گفت: در حوزه بالادست شرکت نفت دو مدل تامین مالی برای چند سال آینده وجود دارد. یکی قراردادهای جدید نفتی IPC و دیگری بسته نگهداشت و افزایش تولید یا به عبارتی دیگر EPCFPD است.
وی افزود: این طرح صندوق پروژه تامین مالی برای ۳۶ بسته در ۱۷ میدان نفتی است که نیازمند رقمی معادل ۶.۵ میلیارد دلار است. عمده سرمایهگذاری آن برای ۲۰۰۰ حلقه چاه نفتی است که الزاما حفاری چاه نیست. با این تامین مالی قرار است برای تعمیر و بازسازی ۱۲۰۰ حلقه چاه استفاده شود و ۸۰۰ حلقه چاه جدید نیز احداث خواهد شد.
مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی نفت با اشاره به اجرایی شدن ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و رقابتپذیری برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه حداکثر تا ۵۰ درصد درآمد اضافی ناشی از تولید را میتوان به سرمایهگذار داد و این صندوق نیز که با سرمایهگذاری داخلی برای افزایش تولید ۱۷ میدان نفتی صورت میگیرد، میتواند تا ۵۰ درصد سود را بین سرمایهگذاران تقسیم کند.
مصطفوی درباره میزان تولید از تامین مالی این صندوق پروژه توضیح داد: میزان تولید بر اساس برآورد ما ۳۰۰ هزار بشکه در روز است و این افزایش تولید طی یک دوره چهار ساله است که مجوز آن از شورای اقتصاد گرفته شده که برای کل پروژه حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ارزی خواهد داشت.
وی درباره نهاد واسط مالی این صندوق و ارتباط آن با بورس و اوراق بهادار گفت: نهاد واسط بانک تجارت است. در واقع یک صندوق سرمایهگذاری ارکان مختلفی دارد. بانک تجارت یکی از ارکان این صندوق است. از سوی دیگر قرار است یونیتهای آن از سوی بورس نیز عرضه شود. البته این طرح نهایتا تا اواخر خرداد ماه سال جاری اجرایی میشود زیرا تاکنون همه مجوزها و تاییدیهها گرفته شده است. از جمله کمیسیون شورای اقتصاد، سازمان برنامه و ... همچنین منتظر تاییدیه نهایی از سوی شورای اقتصاد هستیم که مشکل خاصی هم در این زمینه وجود ندارد.
مصطفوی در پاسخ به سوالی مبنی بر چگونگی ریسک سرمایهگذاری این صندوق پروژه با وجود نوسانات قیمت نفت پاسخ داد: قراردادی که شرکت نفت با صندوق پروژه بسته، سود را هم تضمین کرده است. در واقع این صندوق پروژههای شرکت نفت را فاینانس میکند و شرکت نفت نیز متقابلا از محل حاصل از این پروژه بازپرداخت ارزی میکند. سرمایهگذاری در این صندوق ریسک بسیار پایینی دارد زیرا با احتساب تجمیع ۲۰ میلیارد دلار حاصل از تولید قطعا شرکت نفت میتواند از بازپرداخت ۶.۵ میلیارد دلار براید.
وی تاکید کرد با وجود علاقهمندی مردم برای سرمایهگذاری ارزی باید گفت که این صندوق میتواند منابع ارزی یعنی دلار ۴۲۰۰ تومانی را در قبال بازپرداخت سود در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد. در واقع کار جدیدی است که قانون این اختیار را صادر کرده است.
انتهای پیام
نظرات