به گزارش ایسنا، با وجود این که ایران یکی از کشورهای پیشتاز در صنعت دارو در خاورمیانه است و جایگاه خوبی متناسب با تکنولوژی تولید داروهای باکیفیت دارد، اما در این حوزه با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است.

دکتر سید محمد امامزاده‌ای - عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران و رییس انجمن داروسازان استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا، عمده تخلفات حوزه داروسازی کشور را ناشی از عدم تجربه کافی در مورد نسخه‌پیچی و مساله اقتصادی تامین دارو دانست و افزود: برخورد اقتصادی بیمه‌ها و عدم تضمین مالی و اعتباری داروخانه‌ها منجر به موارد تخلفات اقتصادی در داروخانه‌ها می‌شود که خوشبختانه در استان با درصد محدود و کمی مواجه هستیم.

وی ادامه داد: البته تخلفات حوزه نسخه‌پیچی در استان نیز به صورتی است که از هر ۵۰۰ هزار نسخه پیچیده شده در استان شاید دو مورد تخلف نیز مشاهده نشود که این آمار تقریبی و اندک، بیانگر کمی این تخلفات و سهوی بودن آنها است.

امامزاده‌ای بزرگترین مشکل داروخانه‌داران را عدم تامین اعتبار مالی از جانب بیمه‌های طرف قرارداد مطرح کرد و گفت: بازپرداخت هزینه‌ها از سوی بیمه‌ها با فاصله‌های طولانی انجام می‌شود که بار مالی سنگینی را متحمل داروخانه‌ها می‌کند. این وضعیت در حالی است اداره کل مالیاتی استان نیز میزان مالیات دریافتی از داروخانه‌ها را بدون توجه به این مشکل و براساس میزان خرید و فروش دارو اعمال می‌کند که این موضوع نیز فشار اقتصادی زیادی را به داروخانه وارد می‌کند.

امامزاده‌ای در ادامه تضییع حقوق برخی داروخانه‌ها از طرف شرکت‌های پخش دارو که منجر به کمبود دارو می‌شود را از دیگر مشکلات داروخانه‌ها دانست و بیان کرد: از دیگر این مشکلات عدم رعایت فاصله داروخانه‌ها بر اساس معیار جمعیتی در سال‌های اخیر است.

وی عدم توزیع عادلانه داروخانه‌ها در مناطق محروم و تجمیع آنها در مرکز شهرها را هم از جمله مشکلات ناشی از غیر استاندارد بودن قوانین مربوط به داروخانه‌ها خواند.

وی از عدم تداوم و ثبات قوانین این حوزه در کشورمان گلایه و تاکید کرد: قوانین در این حوزه نباید مدام دست‌کاری شوند؛ چرا که با این قبیل اقدامات مناطق محروم بیشتر از داشتن امکانات داروخانه‌ای محروم می‌شوند.

رییس انجمن داروسازان استان یزد با بیان این که داروهای کشور به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شوند، گفت: داروهای داخلی ۹۴ درصد نیاز کشور را تامین می‌کنند و نباید داروهای خارجی به صورت بی‌رویه‌ای وارد کشور شوند؛ چراکه از نیازهای اساسی کشور نیستند.

وی از جمله این داروها به مولتی‌ها، ویتامین‌ها و مکمل‌ها اشاره کرد و گفت: واردات و مصرف بی‌رویه این داروها باعث فشار بیشتر بر جریانات ارزی کشور می‌شوند.

امامزاده‌ای با اشاره به سابقه ۴۵ ساله خود در زمینه داروسازی، به کیفیت داروهای ایرانی اشاره کرد و گفت: تاکنون داروهای ایرانی خطرآفرین نبوده‌اند و کیفیت این داروها از نظر عدم کمبود در طرح ژنریک قابل تضمین هستند، لذا در این وضعیت اقتصادی باید از داروهای ایرانی حمایت کرد.

این داروساز در مورد طرح ژنریک نیز گفت: این طرح در واقع نظامی است که توسط انجمن داروسازان و دانشکده داروسازی و پزشکی تهران برنامه‌نویسی و در سال ۱۳۶۰ با محدود کردن اقلام دارویی، اجرایی شد.

رییس انجمن داروسازان استان با تاکید بر فرهنگ‌سازی بیشتر در حوزه عرضه و خرید داروهای ایرانی با توجه به شعار سال، تصریح کرد: متاسفانه مردم بیشتر تمایل به خرید داروهای خارجی دارند؛ چرا که این داروها به خوبی تبلیغ شده و در بین مردم جا افتاده‌اند. کالاهای ایرانی به ویژه داروها نیازمند فرهنگ‌سازی هستند و رسانه‌ها عامل مهم و موثری در این رابطه هستند.

امامزاده‌ای در مورد داروهای عمومی یا به اصلاح داروهای جلو پیشخوان، گفت: داروهای OTC ‌حدود ۵۰ قلم از داروهایی که عارضه‌های مشخص و کمی دارند را شامل می‌شود که بدون نسخه از سوی داروخانه‌ها قابل تحویل هستند و عمدتا برای رفع نیازهای ضروری و عمومی بیماران کفایت می‌کنند.

وی با بیان این که البته داروهای مکمل نیز بدون نسخه قابل عرضه هستند، در مورد داروهای حساس و تخصصی‌تر افزود: طبق بخشنامه سازمان غذا و دارو، داروخانه‌ها برای بیمارانی که مصرف‌کننده دائمی هستند مانند بیماران دیابتی و فشار خون نیز می‌تواند بر اساس نسخ گذشته بیمار و شرح حال بیمار، دارو عرضه کنند؛ چرا که حفظ ادامه درمان بیمار تا زمان رسیدن وی به پزشک و نسخه جدید به این عمل وابسته است که در این مورد بیمار می‌تواند به مدت سه روز دارو دریافت کند، ولی مسئولیت آن نیز به عهده داروساز است.

وی با بیان این که اصرار بیماران به تهیه داروی بدون نسخه نسبت به سابق بسیار کاهش یافته است، تصریح کرد: هر چند این مشکل هنوز هم از جانب وابستگان داروهایی مانند آرامبخش‌ها، خواب‌آورها و مسکن‌های قوی، معتادان و برخی از سودجویان وجود دارد، اما بسیار ملایم‌تر شده است؛ به طوری که فرهنگ عمومی در این زمینه وضعیت معتدل‌تری را سپری می‌کند، هر چند معتادان بیشترین زحمت را برای داروسازان دارند.

امامزاده‌ای در رابطه با موضوع داروهای وارداتی و کمیاب در کشور و استان یزد، اظهار کرد: بعضی از داروهای وارداتی تحت کنترل بازار جهانی خارجی هستند و تولید آنها نیز در کشورهای محدودی صورت می‌گیرد که حتی ممکن است خود این کشورها نیز از تولیدکنندگان عمده صنایع دارویی نباشند. این منابع تولیدکننده داروهای خاص، مشتری‌های فراوانی دارند و توزیع این داروها به نوبت مقاضیان بستگی دارد. علاوه بر آن نیز سلسله مراتب ترخیص از گمرک داروهای سردخانه‌ای بسیار دشوار  و زمان‌بر است.

وی با بیان این که دارو از نظر اقتصادی یکی از موضوعات استراتژیک است، تصریح کرد: مصرف‌کننده باید درک صحیحی از بیماری خود داشته باشد و تامین داروی خود را به ویژه در اوقات مسافرت و مهاجرت مورد توجه داشته باشد.

رییس انجمن داروسازان استان با اشاره به کمبود داروهای خاص در استان، ادامه داد: یکی دیگر از علل کمبود برخی از داروهای خاص در استان، تغییر آمار متقاضیان آنهاست که این عامل به سهل‌انگاری بیماران در رفت و آمدها و خروج آنها از استان بستگی دارد.

رییس انجمن داروسازان یزد در رابطه با علاقمندان و دارویارها، بیان کرد: اولین بار انجمن داروسازان و اداره کار و تعاون استان موضوع ایجاد اشتغال و به کارگیری افراد علاقمند در حوزه دارو را پیشنهاد داد که از مراکز و آموزشگاه‌ها، دو مرکز جهاددانشگاهی و هلال احمر در این زمینه به طور رسمی آموزش‌ها را ارائه می‌دهند.

وی افزود: این افراد که به صورت مهارتی و تجربی آموزش می‌بینند و عنوان دارویار یا تکنسین دارو را کسب می‌کنند یکی از ضرورت‌های داروخانه‌ها هستند و هر داروخانه‌ای به این افراد نیاز دارد، اما مردم باید بدانند این افراد هرگز جایگزین داروساز نمی‌شوند و علم و تجربه او را ندارند.

انتهای پیام