به گزارش ایسنا، علی‌عسگر ظاهری در نطق میاندستور امروز (سه‌شنبه) ضمن تبریک روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر به همه امدادگران و نیروهای داوطلب بیان کرد: یکی از کارهای خوبی که در کشور انجام شده است، تصویب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. همه فرمایشات مقام معظم رهبری در این قانون طراحی و پی‌ریزی شده است. در بند ۲۲ این قانون دولت مکلف است با ایجاد بستر مناسب این سیاست‌ها را در جامعه اجرایی کند. اگر قرار است فرصتی برای اشتغال جوانان مهیا شود و از داشته‌های گردشگری و معدنی کشور استفاده شود، باید این قانون اجرایی شود.

وی در ادامه گفت: لازمه اجرا شدن قانون این است که به استانداران اختیار داده شود و سپس منابع مورد نیاز تامین شود. استانداران در سراسر کشور چه اندازه اختیار دارند؟ وقتی حداکثر ۳۵ درصد اعتبارات بودجه‌ای ما استانی است، قطعا استانداران برای تامین منابع باید هفته‌ای چند روز در مرکز استان پیگیر کار خود باشند.

ظاهری ادامه داد: آقای رئیس‌جمهور هم در اصل ۱۲۷ وهم در اصل ۱۳۸ می تواند اختیاراتی را به استانداران دهد تا بتواند تصمیم بگیرند. امروز ما در جامعه نمی دانیم متولی اشتغال کیست. ما می دانیم که دولت در چارچوب ضوابط خود کار می‌کند اما رفع موانع و ایجاد بستر تشویقی و ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری و تامین منابع جزء وظایف دولت است. چرا این اختیارات به استانها داده نمی‌شود تا استانها بتوانند در این چارچوب کار کنند؟  اگر این اختیارات داده شود دیگر نیازی نیست که نمایندگان مشکلات شهرهای خود را در مجلس مطرح کنند.

وی خاطر نشان کرد: امروز نباید معلمین حق التدریس نگران باشند که وضعیتشان چگونه خواهد بود و عشایر نیز نباید نگران تامین آب شرب خود باشند. بافت فرسوده مسجد سلیمان ۲۴ سال است به عنوان یک دغدغه برای وزارت نفت و وزارت مسکن مطرح شد و ۲۰ سال هیچگونه ساخت و سازی در این منطقه انجام نشد.

وی تصریح کرد: از همه نمایندگان خواهش میکنم در بحث قانونگذاری توجه به امر نظارت که جدی است داشته باشیم. اگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در کشور دنبال کنیم، می‌توانیم اختیارات زیادی در استانها داشته باشیم و تصمیم گیری کنیم.

ظاهری در پایان گفت: منابع زیادی بدون استفاده در استانها وجود دارد که اگر اختیارات وجود داشته باشد، می توان با برنامه ریزی پیش رویم و به نقطه مورد نظر برسیم. از مسئولان سازمان برنامه و بودجه خواستارم زمانی که یک قانون تصویب می‌شود و منابعی تامین می شود دیگر بر روی آن دخل و تصرف نکنند و جابجایی صورت نگیرد چراکه براساس آن منابع برنامه ریزی می شود. بیشتر پروژه‌های نیمه کاره‌ای که در سطح کشور وجود دارد، اختیار آن از دست استانها خارج بوده است. باید اختیارات لازم به استانداران داده شود.

انتهای پیام